نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد ندوة"الشائعات وآثارها" بكلية البنات بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أقامت كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط، ندوة توعوية بعنوان "الشائعات وآثارها على حقوق الإنسان والمجتمع" بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور صلاح رمضان وكيل الكلية للدراسات العليا، وفي إطار دعم الدولة في مواجهة الشائعات وتوضيح أهمية الأمن القومي المصري للحفاظ على مقدرات الوطن.
وشهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، افتتح الندوة التوعوية تحت عنوان " الشائعات وآثارها على حقوق الإنسان والمجتمع" بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، بحضور الأستاذ الدكتور صلاح رمضان وكيل كلية البنات الإسلامية لشئون التعليم والطلاب والدكتور على صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، والدكتور أشرف عبدالقادر الأستاذ المساعد بالكلية والذي أدار الندوة والدكتور علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط و الدكتور الحسيني حماد ممثل وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأزهر بأسيوط وعدد من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالبات بالكلية وسط حضور عددا كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون وطالبات الكلية.
وبدأت الندوة بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، ثم كلمة ترحيب من الدكتور صلاح رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالسادة الحضور من داخل فرع الجامعة ومن خارجه مثمنا حسن تعاون فرع الجامعة مع مؤسسات الدولة ممثلة فى وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط وهو ما ينعكس بالإيجاب على طلاب و طالبات فرع الجامعة من خلال مشاركتهم فى تلك الندوات، وأكد فى الوقت ذاته أهمية الموضوع فى ظل الاضطرابات المتزايدة التي يشهدها العالم بأثره.
وفى كلمته رحب الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالضيوف ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وتناول في كلمته أن الشائعات تنهار منها المجتمعات وهى أخطر ما يواجه المجتمع، وأن الشائعات الهدف منها هو الفتنة، والفتنة أشد من القتل لأن القتل يمكن أن ينال من شخص واحد فقط ولكن الشائعات الهدف منها قتل المجتمع، مؤكداً على ضرورة علاج الإشعاعات المدمرة وآثارها السلبي على المجتمع والعمل على زيادة الوعي الثقافي المجتمعي، مشيراً إلى أن انتشار الشائعة يعزز الروح السلبية في المجتمع ويقتل الروح الإبداعية خاصة عند الشباب موضحاً أن الوعي والتثبت لدى الشباب هو حائط صد للشائعات
وحث نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي؛ الطالبات على عدم الإنصياع وراء الشائعات الكاذبة، ووضح خطورة الغزو الفكرى من مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وذلك مصداقا لقول الله تعالي فى سورة الأحزاب " لإن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا" مطالباً بضرورة حضور الطالبات لمثل تلك المحاضرات والأنشطة التوعوية للتعريف بصحيح الدين والمنهج الوسطي والوقاية من خطر الأفكار المتطرفة الهدامة.
ومن جانبه وجه الدكتور علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط الشكر إلي جامعة الأزهر العريقة التي تتولى تدريس العلوم الدينية والدنيوية والتي تحظى باحترام جميع مؤسسات العالم نظراً لدورها الريادي والوسطى على مستوى العالم، وتناول سيادته خلال كلمته أهم أهداف وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط و مفهوم الإشاعة وطرق تلقيها وأسبابها ومدى تأثيرها وطرق علاجها وكيفية أبطالها بإثبات الحقائق والمنطق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الأمن القومي المصرى الشائعات كلية البنات الإسلامية ندوة توعوية نائب رئيس جامعة الأزهر نائب رئیس جامعة الأزهر للوجه القبلی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.