600 جنيه شهريا.. مجلس النواب يوافق مبدئيا على علاوة الموظفين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
واعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022
المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
ويمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من
هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
حالات حظر الجمع بين العلاوة والمنحة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما"
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب علاوة الموظفين الدكتور حنفي جبالي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علاوة غلاء المعیشة الاستثنائیة المنحة الاستثنائیة المنصوص علیه القانون رقم جنیه شهریا
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية