صندوق النقد.. اتفاق على زيادة الحصص واستمرار الخلاف على حجم التصويت
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع، إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة واعتماد مقعد جديد للقارة الأفريقية، إلا أن الخلاف لا يزال قائما إزاء إجراء تعديل على حجم التصويت في المنظمة الدولية.
وفي ختام الاجتماعات مساء أمس السبت، أوضحت رئيسة لجنة الصندوق وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، أنه "حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية السنة" الجارية.
وأكدت أن "هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تُؤَمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفا".
على صعيد آخر، أكدت كالفينو الاتفاق على الاستمرار في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها، موضحة "لقد اتفقنا على المعقد 25 في المجلس التنفيذي لصندوق النقد لصالح أفريقيا جنوب الصحراء". وسيكون هذا المقعد هو الثالث لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي.
ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد سنة. وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.
وتعليقا على منح هذا المقعد، قالت جورجيفا، "ما أثلج صدري جدا هو الدعم الكامل لمقعد أفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا أمر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الأفريقية. رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص".
وعددت جورجيفا أيضا الأهداف الأربعة الرئيسية التي حققتها اجتماعات مراكش ومنها أولوية جعل الصندوق أقوى ماليا على صعيد القدرة على المساهمة في حال التعرض لصدمة إضافية.
وأكدت "من المفرح جدا أن نرى الأعضاء يتفقون على إنجاز مراجعة الفصل 16 مع زيادة كبيرة في الحصص".
وردا على سؤال حول موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد قالت جورجيفا، "اتفق الأعضاء على أن ذلك سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا الهدف".
وإزاء حجم التصويت تختلف أميركا والصين، فبينما تريد واشنطن الإبقاء على نفس حجم التصويت لكل عضو فإنها تريد كذلك من الأعضاء المساهمة بحصص جديدة من تمويل الصندوق بما يتناسب مع قوتهم التصويتية الحالية دون تغيير منذ عام 2010.
من جانبها، تريد بكين التغيير بقوة التصويت مع زيادة مساهمة كل عضو حسب قوته الاقتصادية.
يشار إلى ان الصين قد نما اقتصادها 3 أضعاف ما كانت عليه في 2010.
وحصل موقف أميركا على دعم من دول مجموعة السبع والهند وعدد من الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان غونغ شنغ -الموجود في مراكش- في بيان، إن بكين تريد زيادة الحصص وإعادة تنظيم المساهمات في الصندوق، "لتعكس الأوزان النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأصوات والتمثيل للأسواق الناشئة والدول النامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
بغداد اليوم - بغداد
دعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".
وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".
وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين بأنهم الأشخاص قيد الإيقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين".
وبين أن "احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الأقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة".
وأوضح الخبير في الشأن القانوني ان "احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني".
وختم الساعدي قوله إن "وزير العدل مطالب بالتحقق من تطبيق احكام المادة 9 المتضمنة البنود الأربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على أساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية المفاجئة الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الأحداث والفصل بينهم وبين الكبار ولهذا هناك ضرورة بالإسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام".
يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أدرجت مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية