لجنة 6+6: النسخة المحالة إلى مفوضية الانتخابات هي النهائية دون أي تغيير
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
أكد لجنة “6+6” أن النُسخة المُحالة إلى مفوضية الانتخابات، هي النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها “فنية” تهدفإلى تسهيل تنفيذ القوانين.
وأضافت اللجنة في تقريرها الختامي، “تلقينا ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة وبعضالأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف.
وأشار أن البعثة الأممية شاركت عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوصالمشروعين.
وتابعت ” ما توصلنا إليه كان بناء على توافقات الحوارات السابقة، والتي رعت البعثة الأممية بعضها وما قمنا به هو أفضل ما يمكن الوصولإليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولم يتدخل أحد في عمل اللجنة أو يفرض رأيه بالقوة.”
ونوهت أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية كان ضروريًا لحل خلاف حول مسألة الجنسية.
وأكدت أنه تم اعتماد هذا الأمر كحل وسط بين الطرف المُطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح، والطرف المطالب بالتنازل عنها بعد الفوز.
ولفتت أن اعتماد اللجنة لتزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، الذي لقي ترحيبًا محليًا ودوليًا، وبناء على اتفاق سابق تحترعاية البعثة الأممية.
وختمت” إلزامية تزامن الانتخابات، أتى لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة. “
الوسومالانتخابات البعثة الاممية اللجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات البعثة الاممية اللجنة 6 6 ليبيا البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب
سحبت السلطات الكويتية مئات الجنسيات، في أعقاب عمليات فحص وتحري تجريها منذ أشهر للتدقيق في سلامة الأوراق المقدمة من قبل الحاصلين عليها.
وسحبت السلطات الجنسية من 451 شخصا قدموا أوراقا مزورة، ومن 12 آخرين يحملون الجنسية المزدوجة، فيما سحبتها من حالة واحدة "مراعاة للمصلحة العليا للبلاد".
والقرار الذي أصدرته "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، استند إلى المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 21 مكرر أ، بناء على حالات غش وأقوال كاذبة وتزوير ممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري إن من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استناداً إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي.
وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي. وفق ما قالته صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وفي نموذج آخر للتزوير، قال العميري إنه من خلال البحث عن اسم أحد المجنسين، تبين أن عضواً سابقاً بمجلس الأمة قدم التعازي إليه باسمه الحقيقي عبر إحدى وسائل التواصل، حيث ينتمي إلى دولة خليجية.
وقالت صحف كويتية، إن ارتفاع سحب حالات الجنسية وفقا للمادة الثامنة، يرجع إلى قيام الإدارة العامة للجنسية، بمراجعة ملفات أعداد كبيرة من زوجات وأرامل ومطلقات المواطنين، اللواتي حصلن على الجنسية، مشيرة إلى أن الدفعات القادمة ستشهد ارتفاعا في الأعداد.
ولفتت اللجنة الحكومية المعنية، إلى أن عملية مراجعة ملفات التزوير عملية شاقة ومتشابكة وتتطلب وقتا، للتأكد من حدوث التزوير، خاصة في عمليات شراء الجنسية خلال الثمانينيات والسبعينيات.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، تراجع البصمة البيومترية للكشف عن مزدوجي الجنسية، والتي بالفعل كشفت عن حالات مزدوجة وهو ما يمنعه القانون الكويتي الذي يشترط التخلي عن الجنسية الكويتية في حال الحصول على أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة