لجنة 6+6: النسخة المحالة إلى مفوضية الانتخابات هي النهائية دون أي تغيير
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
أكد لجنة “6+6” أن النُسخة المُحالة إلى مفوضية الانتخابات، هي النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها “فنية” تهدفإلى تسهيل تنفيذ القوانين.
وأضافت اللجنة في تقريرها الختامي، “تلقينا ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة وبعضالأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف.
وأشار أن البعثة الأممية شاركت عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوصالمشروعين.
وتابعت ” ما توصلنا إليه كان بناء على توافقات الحوارات السابقة، والتي رعت البعثة الأممية بعضها وما قمنا به هو أفضل ما يمكن الوصولإليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولم يتدخل أحد في عمل اللجنة أو يفرض رأيه بالقوة.”
ونوهت أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية كان ضروريًا لحل خلاف حول مسألة الجنسية.
وأكدت أنه تم اعتماد هذا الأمر كحل وسط بين الطرف المُطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح، والطرف المطالب بالتنازل عنها بعد الفوز.
ولفتت أن اعتماد اللجنة لتزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، الذي لقي ترحيبًا محليًا ودوليًا، وبناء على اتفاق سابق تحترعاية البعثة الأممية.
وختمت” إلزامية تزامن الانتخابات، أتى لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة. “
الوسومالانتخابات البعثة الاممية اللجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات البعثة الاممية اللجنة 6 6 ليبيا البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين "خرق واضح" للقوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الأسرى الفلسطينيون يعانون الكثير من الانتهاكات التي تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية والنظم والاعتبارات التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل محترم.
وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الكيان الإسرائيلي لا يقيم وزنا للاعتبارات القانونية الدولية، مشددًا على أن ما يتم اليوم في غزة أو الضفة أو على أي ضفة من الأراضي الفلسطينية يشهد خرقا واضحا للقوانين وتعسفا دون أي موجبات قانونية أو إدعاءات.
وتابع، أن الفلسطينيين يعتقلون دون أن يدركوا سبب اعتقالهم، مشددًا على أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية وفق القوانين الدولية، وأن القوانين الدولية تنص على وجوب معاملة الأسير والمعتقل وفقا لقانون جينيف الرابع الذي يحفظ كرامة الأسير وتعطيه حق الدفاع عن نفسه كما تعطيه حق التعبير عن الرأي الخاص.