متحدث الدفاع المدني الفلسطيني باكيا: "أين الضمير العربي نتعرض لإبادة جماعية؟" (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد محمود بصل، متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، أن المعدات الموجودة في الدفاع المدني لا ترتقي إلى حجم الدمار لأنه كبير جدًا، مشددًا على أن المشاهد مؤلمة وصعبة جدًا، لافتًا إلى أنه ما زال بمنطقة خان يونس، ويرى عشرات الشهداء الذين ما زالوا تحت الأنقاض بجانب الذين تم انتشالهم.
السفير الفلسطيني بالقاهرة: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية بهذه اللحظات (فيديو) شكري: ندعو لاحترام القانون الإنساني الدولي ومعالجة الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيونوأضاف "بصل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الطواقم تحاول قدر المستطاع الانتشال، لكن صعوبة الموقف وحجم الاستهداف كبير جدًا، فإننا نتحدث عن كارثة في منطقة الشمال، حيث تسقط البراميل المتفجرة على رؤوس المواطنين الفلسطينيين دون رحمة، منوهًا بأن الاحتلال دعا المواطنين إلى ضرورة النزوح والإخلاء.
وأردف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، باكيًا مستغيثًا: "أين الضمير العربي؟، المنازل تهدم على رؤوس المواطنين، والوضع في غزة مأساوي والدمار لا يوصف، وما يحدث هو إبادة جماعية والواقع أليم، الأمور صعبة جدًا وتعجز الكلمات عما نشاهده، ولا يوجد إمكانيات، مناشدًا العرب والمسلمين بالإغاثة، مؤكدًا أن هناك مئات من المواطنين يموتون، نحن لا نريد بيانات استنكار، ولكن نريد التدخل الفوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وإخراج الشهداء من تحت الأنقاض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفاع المدنى كارثة انسانية البراميل المتفجرة الدفاع المدني الفلسطيني إبادة جماعية الوضع في غزة احترام القانون الإنساني فضائية القاهرة الإخبارية القانون الإنساني الدولي مشاهد مؤلمة احترام القانون الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وزارة التنمية المحلية أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد.
تسهيلات جديدة في قانون التصالحشملت التيسيرات الجديدة في قانون وملف التصالح على مخالفات البناء، ما يلي:
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح بإمكان المواطنين تقديم إقرار بدلًا من الاشتراطات المعتادة.
- قيود الارتفاع: تسهيلات إضافية للتصالح على مخالفات قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: تم إلغاء الحاجة للحصول على رد من جهة الولاية ضمن شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك بدلًا من المواطن.
- استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيان جهة الولاية متاحًا بشكل مجاني في المراكز التكنولوجية.
- الجراجات: فتح باب التصالح على مخالفات الجراجات بما يتماشى مع القواعد المنظمة.
- رسوم التصالح: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.