الشابي: 'عدم صدور قانون لتجريم التطبيع سيكون نكبة للتونسيين'
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في تصريح لموزاييك، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، خلال مسيرة تضامنية نظّمتها الجبهة نصرة للشعب الفلسطيني، إنّ الدفاع عن القضية الفلسطينية، ليس بغريب على الشعب التونسي، الذي هبّ لنصرتها منذ 1948.
ونبّه الشابي إلى أنّ الاحتلال الصهيوني يهدف إلى اجتياح غزة، واجتثاث حماس، وتهجير الفلسطينيين.
وأكّد الشابي على حاجتنا اليوم إلى قانون يُجرّم التطبيع، قائلا "هو امتحان إن صدر قانون لمنع التطبيع فيُحسب لهم، وإن لم يصدر فتلك نكبة بالنسبة إلى معشر التونسيين".
وشدّد أحمد نجيب الشابي على أنّ واجبنا الآن دعم الفلسطينيين، حتّى لا نتركهم فريسة للعدو، وأنّ على العرب الوقوف إلى جانب فلسطين.
وقال: "نحن التونسيّون لا بدّ أن ننشأ في كلّ مكان لجان شعبية لنصرة فلسطين، من أجل جمع التبرعات المادية والأدوية وغيرها..".
هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية