حددها معلومات الوزراء.. كيف تواجه صناعة البتروكيماويات تداعيات تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في ظل التوجه نحو الطاقة الخضراء"، سلط من خلاله الضوء على صناعة البتروكيماويات وخاصة الخضراء منها، وسلاسل القيمة، وأهمية هذا التحول "نحو صناعة البتروكيماويات الخضراء" لما لها من دور مهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى التطرق لأهم الفاعلين الرئيسين في صناعة البتروكيماويات، والاتجاهات الحديثة لصناعة البتروكيماويات الخضراء، كما يتطرق التقرير إلى واقع وآفاق صناعة البتروكيماويات الخضراء في مصر، وأبرز المشروعات الكبرى في البتروكيماويات الخضراء في مصر.
وأشار المركز أنه مع تحول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وأكثر اخضرارًا، أصبحت صناعة البتروكيماويات تخضع للتطوير المستمر، لكونها أساسًا لصناعة منتجات متنوعة في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى تأثيرها البيئي حيث تساهم في انبعاثات كربونية عالية، وفي ظل الاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، واستجابة الدول للتغيرات المناخية العالمية، ظهر ما يسمى بـ "البتروكيماويات الخضراء" تلك الأكثر اعتمادًّا على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح التقرير ارتفاع الطلب على المواد الأولية التي تعتمد عليها صناعة البتروكيماويات، فووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، تدخل البتروكيماويات اليوم في مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية للحياة اليومية، حيث توجد في المنازل والمكاتب، والسيارات، وتتضمن بعض الاستخدامات الشائعة للبتروكيماويات: البلاستيك، والألياف الاصطناعية، ومنتجات المطاط، والكيماويات الزراعية، ومواد التنظيف، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد اللاصقة، ومانعات التسرب.
وعن مراحل الإنتاج المتسلسلة اللازمة لتحويل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى مواد كيميائية عالية القيمة ومنتجات تامة الصنع، تتضمن سلسلة القيمة ست مراحل أساسية، وهي: الاستكشاف والإنتاج، والتكرير والمعالجة، ومعالجة المواد الأولية، إنتاج البتروكيماويات، التسويق والتوزيع، تصنيع وإنتاج البضائع التامة الصنع.
وذكر التقرير أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، تعتبر البتروكيماويات عنصراً رئيساً بالفعل في نظام الطاقة العالمي، وتزداد أهمية البتروكيماويات بشكل أكبر، فقد تجاوز الطلب على المواد البلاستيكية – أكثر المنتجات البتروكيماوية شيوعاً- جميع المواد السائبة الأخرى (مثل الفولاذ أول الألومنيوم أو الأسمنت)، حيث تضاعف تقريباً منذ بداية الألفية، كما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرهما من الاقتصادات المتقدمة حالياً ما يصل إلى 20 ضعف كمية البلاستيك وما يصل إلى 10 أضعاف كمية الأسمدة التي تستخدمها الهند وإندونيسيا والاقتصادات النامية الأخرى على أساس نصيب الفرد، مما يؤكد الإمكانات الهائلة للنمو في جميع أنحاء العالم.
وقد استعرض التقرير بعض من الحلول المحتملة لتحويل صناعة البتروكيماويات إلى خضراء، وتقليل التأثير البيئي للبتروكيماويات في المستقبل الأخضر، حيث يتمثل أحد الأساليب في زيادة كفاءة إنتاج البتروكيماويات، مما قد يقلل من كمية الطاقة المطلوبة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، مثل تحسين العمليات، واستعادة الحرارة المهدرة، واحتجاز الكربون وتخزينه، فضلًا عن تطوير مواد أولية جديدة أكثر استدامة لإنتاج البتروكيماويات فعلى سبيل المثال يمكن استخدام المواد الأولية الحيوية مثل السكريات النباتية والكتلة الحيوية للنفايات لإنتاج مواد كيميائية وبلاستيكية متجددة، وهذا يمكن أن يقلل من التأثير البيئي للبتروكيماويات عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الوقود الأحفوري كما أن هناك أيضًا إمكانية كبيرة لتقليل التأثير البيئي للبتروكيماويات من خلال تحسين إدارة المنتجات عند نهاية عمرها الافتراضي من خلال إعادة التدوير وإعادة استخدام المنتجات البلاستيكية، فضلًا عن تطوير مواد بلاستيكية جديدة قابلة للتحلل بسهولة أكبر في البيئة.
وأشار إلى تسجيل الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات عالمياً ما يقرب من 2.3 مليار طن متري في عام 2021، ويتوقع أن تنمو بشكل أكبر بحلول عام 2030، نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية إلى جانب انخفاض استهلاك الوقود السائل المشتق من الوقود الأحفوري في قطاع النقل، الذي بدوره يجعل البتروكيماويات أكبر محرك للطلب على النفط في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الإعلان. عن أو التخطيط لإضافات الطاقة البتروكيماوية في الصين والهند وإيران حيث تخطط الصين وحدها لإضافة سعة إضافية تبلغ 134 مليون طن متري سنوياً، لتهيمن على السوق على المدى المتوسط.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية توسع صناعة البتروكيماويات واستهلاكها للمواد الأولية من النفط، حيث تستحوذ على أكبر مساهمة في نمو الطلب على النفط خلال الفترة (2022 – 2028)، وستشكل المواد الأولية الكيميائية ما يقرب من 40٪ من إجمالي نمو الطلب على النفط خلال فترة التوقعات، ويمثل هذا النمو تحديًا كبيرًا للانتقال إلى مستقبل أخضر، حيث أن إنتاج واستخدام البتروكيماويات مصدر رئيس لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث البيئي.
وذكر التقرير أن حجم سوق البتروكيماويات العالمية قُدر بنحو 584.50 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، وتشير التوقعات إلى زيادة في سوق البتروكيماويات في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة بلغت 7.0% من عام 2023 إلى 2030 نتيجة الطلب على المنتجات من مختلف الصناعات ذات الاستخدام النهائي مثل البناء والمستحضرات الصيدلانية والسيارات، وهو عامل رئيس يدفع إلى النمو.
وعن التوزيع الجغرافي لمبيعات البتروكيماويات عالميًّا، فقد استحوذت الصين على 45.6% من مبيعات البتروكيماويات العالمية خلال عام 2021، كما حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على ثاني أكبر حصة من مبيعات البتروكيماويات عالمياً، حيث شكلت 8.4%، وحلت اليابان ثالثاً وشكلت نسبة 6.4%، ثم ألمانيا رابعاً بنسبة 5.7% وكوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بنسبة 4.5%.
وأبرز التقرير استحواذ الصين على نسبة 14.8% من صادرات البتروكيماويات عالمياً خلال عام 2021، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر حصة من الصادرات، حيث شكلت 9.9%، وتليها في المرتبة الثالثة هولندا حيث شكلت 7.4%، وبالنسبة للواردات فقد شكلت الصين نحو 13.5% من واردات البتروكيماويات العالمية في عام 2021، تليها الولايات المتحدة ثاني أكبر حصة من الواردات حيث شكلت ما يقرب من 10%.
واستعرض التقرير مراحل تطور صناعة البتروكيماويات المصرية منذ 1945، مشيراً أنه مع بداية الألفية الجديدة وتزايد نشاط البتروكيماويات محليًا، تم تشكيل كيان أشمل لتلك الصناعة الواعدة؛ حيث تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) في عام 2002 لتنفيذ الخطة الرئيسة للبتروكيماويات لمدة 20 عامًا في مصر؛ بهدف تحسين القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يضمن أفضل استثمار للمقومات التنافسية المتاحة محليًا لتطوير صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات البتروكيماوية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وبالفعل نجحت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) في تسريع صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، وفي ظل استجابة صناعة البتروكيماويات لأي تطور وتقنية جديدة، تُعد المرحلة الحالية، هي مرحلة تطويع صناعة البتروكيماويات المحلية للاستجابة للتغيرات العالمية المناخية، والاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية المتولدة من احتراق الوقود الأحفوري والعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، للحد من التغيرات المناخية، حيث ظهر ما يسمى بالبتروكيماويات الخضراء تلك الأكثر اعتمادًا على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة، هذا التطور لاقى استجابة من الدولة المصرية التي سارعت إلى تدشين العديد من مشروعات البتروكيماويات الصديقة للبيئة والمناخ إذا جاز التعبير.
وعن الوضع الراهن لصناعة البتروكيماويات المصرية، ذكر التقرير أن قطاع البتروكيماويات يُعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر حيث يمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من القطاع الصناعي، مضيفاً أن صناعة البتروكيماويات في مصر تلقت دفعة وقوية وجيدة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية المحلية للبتروكيماويات لتسجل نحو 4.3 مليون طن سنوياً لعام 2021/ 2022 مقارنة بــ 2.1 مليون طن سنوياً لعام 2015/ 2016، وفي يونيو 2023 كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن خطط لاستثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع جديدة للتكرير والبتروكيماويات، من المفترض أنها ستساعد في زيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بشكل أكبر.
وأوضح أنه لا شك أن قطاع البتروكيماويات المصرية لا يزال يستشرف آفاقًا واعدة للاستثمار، حيث أوضح تقرير الوكالة الدولية "فيتش" ارتفاع السعات الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية المصرية خلال عام 2022، وتبين أن الحصة الكبرى كانت للأمونيا وتليها اليوريا، والميثانول وبولي إيثيلين تيرفثالات، كما توقع تقرير فيتش ارتفاع السعات الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية المصرية خلال عام 2027 مقارنة بعام 2022 لكل من (البولي بروبلين بنسبة بلغت 826.9%، وبولي إيثيلين بنسبة بلغت 532.8%، والإيثيلين بنسبة بلغت 460.5%، والميثانول بنسبة بلغت 74.9%، والبولي إيثلين ثيرفثالات بنسبة بلغت 38.6%، والبولي فينيل كلورايد بنسبة بلغت 33.1%، والأمونيا بنسبة بلغت 8.6%)، بينما سيبقى حجم الإنتاج ثابتًا لكل من (اليوريا، وكلوريد الفينيل، وثنائي كلوريد الإيثيلين، والبوليسترين).
كما تناول التقرير ما شهدته صادرات المنتجات البتروكيماوية من ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الماضية، ففي عام 2022 نمت صادرات مصر من الكيماويات بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2021، ووفقاً لتوقعات وكالة فيتش فإنه سيستمر ارتفاع صادرات المنتجات البتروكيماوية مع تطوير صناعة البتروكيماويات الموجهة للتصدير، وكذلك صادرات المواد الكيميائية الأساسية.
وقد تم الإشارة خلال التقرير إلى سعي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بين عامي 2020و 2035 لتنفيذ 11 مشروعاً جديداً كجزء من استراتيجيتها المحدثة وبرنامجها الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.
ويُعَدُّ قطاع النفط والغاز في مصر محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتمحور استراتيجية القطاع حول 3 ركائز رئيسة هي: أمن الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع. وتماشيًا مع النهج الشامل للتنمية المستدامة، تم تضمين إزالة الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون ضمن هذه الركائز الاستراتيجية. وبناءً على ذلك، يعمل القطاع على تعزيز أنشطة إزالة الكربون، وتحقيق الدخل من فرص إزالة الكربون، والتركيز على مستوى القطاع على إزالة الكربون. وترتكز خطة وزارة البترول والثروة المعدنية على الأنشطة الرامية إلى دعم إزالة الكربون وتحول الطاقة من خلال ست ركائز رئيسة، وهي: إصلاح دعم الطاقة، والغاز الطبيعي منزوع الكربون لاستكمال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون (تقليل كثافة الكربون)، والطاقة المتجددة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين، كما اتخذت مصر قرارًا استراتيجيًا منذ أكثر من 20 عامًا باستخدام أنواع وقود أنظف وأقل كثافة من الكربون وأكثر صداقة للبيئة، وأصبح الغاز الطبيعي الخالي من الكربون بشكل متزايد هو الوقود المفضل في مصر لاستكمال توليد الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة في مصر من أجل تحول الطاقة وتعزيز إزالة الكربون.
ووفق التقرير، ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في مصر أكثر من ثلاثة أضعاف من السنة المالية 1999/ 2000 إلى 2022/ 2023. وجاءت هذه الزيادة في ضوء رؤية مصر لتنويع مزيج الطاقة لديها، وتعزيز التحول نحو الوقود الأخضر، وتعزيز إزالة الكربون في قطاع الطاقة. كما توسع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية الأخرى لزيادة قيمته المضافة، بما في ذلك إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
وأظهرت البيانات أن أكثر القطاعات استهلاكًا للغاز الطبيعي هو قطاع الكهرباء والذي مثل نحو 56% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2022/ 2023، ويليه قطاع البتروكيماويات والأسمدة بنسبة بلغت 16%. كما تلاحظ ارتفاع نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في قطاع البتروكيماويات والأسمدة خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد توفير مصدر صديق للبيئة في هذا القطاع.
والفترة الأخيرة قد شهدت العمل على تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف إنتاج منتجات بتروكيمياوية صديقة للبيئة، تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.1 مليون طن متري من الكربون سنويًا.
وقد أبرز التقرير أهم المشروعات الاستثمارية الحديثة في مجال البتروكيماويات الخضراء:
- مشروع إنتاج حمض البولي لاكتيك (بلاستيك قابل للتحلل)؛ حيث يعتمد المشروع على المخلفات الزراعية والسكر الخام، حيث يستهدف إنتاج حمض البولي لاكتيك بحجم إنتاج 75 ألف طن/سنة، ويُعد المشروع في طور الدراسات الأولية، بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو 600 مليون دولار، وسيدخل المشروع مرحلة التشغيل عام 2026.
- مشروع الإيثانول الحيوي بميناء دمياط؛ تنفذه الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، باستخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المحلية لإنتاج 100 ألف طن سنويًا من مادة الإيثانول الحيوي؛ لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية مع تصدير الفائض.
- مشروع إنشاء الألواح الخشبية من قش الأرز؛ حيث تم تدشين مشروع تكنولوجيا الأخشاب الجاري تنفيذه في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة؛ لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)؛ لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية وإحلال الواردات، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز.
- مشروع إنتاج النافتا الخضراء من الطحالب.
- مشروع إنتاج البولي سيلكون بالعلمين.
- مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
- مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.
كما أشار التقرير أيضاً إلى وجود مشروعات أخرى تخدم صناعة البتروكيماويات الخضراء، وهي:
- مشروع الأمونيا الخضراء.
- مشروع الميثانول الأخضر.
- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول.
- مشروع بولي أسيتال.
- شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني معلومات الوزراء صناعة البتروكيماويات الطاقة الخضراء إنتاج البتروکیماویات قطاع البتروکیماویات الولایات المتحدة المواد الأولیة إزالة الکربون الغاز الطبیعی بالإضافة إلى مشروع إنتاج بنسبة بلغت بحلول عام استهلاک ا الطلب على ملیون طن خلال عام من خلال عام 2022 عام 2021 فی عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء ينشر تقرير معلوماتي حول الأهمية الاقتصادية للموانئ ومؤشراته النقل البحري
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "بوابات التجارة البحرية في قلب الاستراتيجية العالمية"، والذى تناول الأهمية الاقتصادية للموانئ، مشيراً إلى أنها تلعب دورًا حيويًا في تيسير حركة التجارة البحرية بين الدول، حيث تستخدم السفن الموانئ كنقاط تحميل وتفريغ للبضائع، وتكون الموانئ الرئيسية نقاط تجميع للبضائع القادمة من مناطق متعددة ومتجهة إلى وجهات أخرى متعددة، حيث يتم نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، وتعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأوضح مركز المعلومات خلال التقرير أنه نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الموانئ في الاقتصاد العالمي فقد قام البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية بتتبع أداء الموانئ في مؤشر أداء "موانئ الحاويات"، حيث أظهرت نتائج المؤشر في 2023 أن "ميناء يانغشان الصيني" جاء في المركز الأول للعام الثاني على التوالي، في حين احتفظ "ميناء صلالة العُماني" بالمركز الثاني، وصعد "ميناء قرطاجنة" في كولومبيا إلى المركز الثالث، وظل "ميناء طنجة المتوسط المغربي" في المركز الرابع، وحقق "ميناء تانجونغ بيليباس" في ماليزيا المركز الخامس ليكون من أفضل 5 موان.
وتناول التقرير الوضع العالمي لقطاع الموانئ وفقًا للأونكتاد، حيث بلغ معدل نمو التجارة البحرية 3.8% عام 2021 مقارنًة بعام 2020، ووصل إجمالي حجم الشحنات المحمولة إلى 11 مليار طن وهو مستوى مقارب لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الشحن البحري يتكون من فئتين: ناقلات البضائع السائبة والتي تتضمن نقل السلع الأساسية بشكل رئيسي مثل الفحم والصلب، وناقلات الحاويات والتي تتضمن نقل جميع أنواع البضائع في حاويات ذات أحجام مختلفة، وفي عام 1970 كان أكثر من نصف التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبارة عن ناقلات البضائع السائبة، إلا أنه في عام 2021 أصبح ما يقرب من ثلاثة أرباع البضائع المحملة عبارة عن بضائع جافة بما في ذلك البضائع السائبة والبضائع المشحونة في الحاويات، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع الجافة المنقولة نحو 8 مليارات طن عام 2021.
أشار التقرير إلى وضع اقتصادات الدول المتقدمة والنامية وفقًا للأونكتاد خلال الفترة (2010-2021)، حيث لا تزال الاقتصادات النامية تمثل النصيب الأكبر من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، إذ قامت الاقتصادات النامية الآسيوية وحدها بتفريغ 50% وتحميل 35% من الإجمالي العالمي عام 2021، وتتركز التجارة البحرية بشكل عام في آسيا ولا سيما في الصين واقتصادات شرق آسيا وكانت نسبة مساهمة المناطق النامية الأخرى ضئيلة وهو ما يعكس درجات متفاوتة من اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وقد سجلت الاقتصادات النامية في التجارة البحرية عام 2021 عجزاً مقداره 648.3 مليون طن، وذلك في مقابل فائض يُقدر بنحو 705.6 ملايين طن عام 2010، بينما حققت الاقتصادات المتقدمة فائضًا في التجارة البحرية عام 2021 يُقدر بنحو 658.1 مليون طن، مقابل عجز يُقدر بنحو 668.8 مليون طن في عام 2010، وهو ما يوضح بصفة عامة تزايد اعتماد الاقتصادات النامية على الواردات مقابل تزايد الصادرات للاقتصادات المتقدمة.
كما أشار التقرير إلى تأثير الأزمات العالمية على قطاع الموانئ، حيث أثرت الأزمات العالمية المتتالية على القطاع مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، -وتعد شحنات الحبوب من أكثر الشحنات التي شهدت ارتفاعاً في المسافات المقطوعة بحراً عام 2023 وعلى الرغم من أن مبادرة البحر الاسود ساهمت في استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا عام 2022 إلا أن العديد من الدول اضطرت إلى الاعتماد على بدائل لمصدري الحبوب حيث تم شراء الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل وهو ما تطلب مسافات أطول للنقل-، كذلك تعطلت التجارة العالمية أيضًا بسبب الاضطرابات في طريقين ملاحيين مهمين وهما (قناة السويس، وقناة بنما)، فقد أدت الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها عادًة حوالي 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، وبلغت نسبة الانخفاض في حجم التجارة التي مرت عبر قناة السويس 50% (على أساس سنوي) في الشهرين الأولين من العام وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما ارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنسبة تُقدر بنحو 74% مقارنًة بمستوى العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض حجم التجارة المارة بقناة بنما بنسبة 32% مقارنًة بالعام السابق، وبالطبع تؤثر هذه الاضطرابات على ارتفاع أوقات الشحن وفي حالة استمرارها فمن المتوقع أن تعرقل مؤقتًا بعض سلاسل التوريد في الدول المتضررة وتتسبب في ضغوط تضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
وسلَّط المركز في تقريره الضوء على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ووفقًا للأونكتاد بلغت نسبة الانبعاثات الناتجة عن النقل البحري 20%خلال الفترة (2012-2023) لذا قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع إجراءات تنظيمية لإزالة الكربون من صناعة النقل البحري والحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن وذلك من خلال تبني الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن منذ عام 1973، حيث يعتمد 99% من الأسطول البحري العالمي على الوقود التقليدي وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يزال التحول إلى الوقود النظيف في مراحله الأولى، وبحلول عام 2050 سيكون هناك حاجة إلى استثمارات تتراوح بين 28 مليار دولار و90 مليار دولار سنويًا لتطوير البنية التحتية للوقود المحايد للكربون بنسبة 100% وذلك وفقًا لتوقعات الأونكتاد، وتتراوح نسبة الارتفاع في نفقات الوقود السنوية نتيجة إزالة الكربون بشكل كامل بين 70% و100% مما قد يؤثر على ارتفاع تكلفة النقل البحري بشكل واضح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل الدول نموًا التي تعتمد على النقل البحري بشكل كبير، وسعى إعلان كلايدبانك الصادر عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر (cope26) بإلزام الدول بإنشاء ممرات شحن خضراء وتهدف هذه الممرات إلى التعاون بين ميناءين وذلك من خلال توفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون وتسهيل اختبار الحلول المختلفة ودعم المبادرات الخضراء الرائدة.
وقد تناول تقرير المركز تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحري المصري، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتمتلك سواحل يبلغ طولها 3000 كم منها 2000 كم على البحر الأحمر و1000 كم على البحر المتوسط، ويمر بها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس ومن ثم تعددت مواني مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، ويبلغ عدد الموانئ المصرية البحرية 55 ميناءً وتنقسم إلى (1- المواني التخصصية: ويبلغ عددها 37 ميناء، 2- الموانئ البحرية التجارية: ويبلغ عددها 18 ميناء)، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر.
تتميز الموانئ المصرية بمميزات عديدة تعزز من تنافسيتها أمام مواني المنطقة ويعد الموقع الجغرافي أهم ما يميز موانئ مصر البحرية حيث مكَّنها من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وتتمثل مقومات موانئ مصر البحرية "وفقًا لبيانات وزارة النقل – قطاع النقل البحري واللوجستيات" في الآتي:
1- الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية: وتبلغ 184.2 مليون طن عام 2022/2023 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنًة بعام 2013/2014، وتعبر الطاقة الاستيعابية عن إمكاناتها في استقبال السفن والشحن والتفريغ واستغلال مساحاتها الاستغلال الأمثل.
2- وصل إجمالي عدد رحلات السفن المترددة على موانئ مصر البحرية 14.4 ألف رحلة وقد جاء ميناء دمياط في مقدمة الموانئ المصرية من حيث عدد رحلات السفن خلال عام 2023 بإجمالي 3606 رحلات يليه ميناء الإسكندرية بنحو 3153 رحلة ثم ميناء بورسعيد بنحو 1564 رحلة.
3- بلغ عدد الحاويات المكافئة المتداولة بموانئ مصر البحرية إجمالي قدره 8.4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 مقارنًة بنحو 7.6 ملايين حاوية مكافئة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها نحو 10.5%، وشكلت حاويات الترانزيت ما يزيد عن نصف الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يمثل نحو 58.3% فيما شكلت الحاويات الصادرة نحو 22.6% من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية، وقد استحوذ ميناء شرق بورسعيد على 66% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يقدر بنحو 3.2 ملايين حاوية، يليه ميناء دمياط بنحو 1.3 مليون حاوية بما يشكل نحو 26.6% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة، كما وصل إجمالي الحاويات الصادرة من الموانئ المصرية 1.9 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023، وقد جاء ميناء السخنة في المقدمة حيث بلغت الحاويات الصادرة منه نحو 455.2 ألف حاوية مكافئة، يليه ميناء الإسكندرية بنحو 354.4 ألف حاوية مكافئة ثم ميناء دمياط بنحو 352.4 ألف حاوية مكافئة، وقد بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناء شرق بوسعيد 2.5 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 يليه ميناء دمياط بإجمالي نحو 1.8 مليون حاوية مكافئة.
4- بلغ حجم البضائع المتداولة بمواني مصر البحرية 181 مليون طن خلال عام 2023 وشكلت البضائع الواردة نحو 41.2% من إجمالي البضائع المتداولة وشكلت البضائع الصادرة نحو 32.8% من إجمالي البضائع المتداولة.
5- بلغت الاستثمارات المنفذة لتطوير الموانئ المصرية ما قيمته 8.5 مليارات جنيه خلال عام 2021/2022، مقارنًة بنحو 3.4 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع بلغت 150%، وقد تم تخصيص نحو 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وحددت وزارة النقل عدة أهداف استراتيجية ممثلة في مجموعة من المحاور ويتمثل أحد تلك المحاور في إنشاء ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو الخدمية بالموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وارتباطًا، بلغ إجمالي أطوال أرصفة الموانئ البحرية 100 كليو متر حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي طول 67 كم وبعمق يتراوح بين 18 و22 مترًا في بعض الموانئ على البحر الأحمر وتشمل موانئ السخنة والأدبية وبرنيس وسفاجا ونويبع على البحر الأحمر، كما تشمل موانئ على البحر المتوسط وهي ميناء العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب، علاوًة على ذلك تم إنشاء حواجز للأمواج بأطوال تبلغ 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ من 185 مليون طن إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، ومن 12 مليون حاوية مكافئة إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، هذا بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الموانئ المصرية وجار استكمال مشروعات أخرى خلال الفترة (2014-2024) على النحو التالي:
1- ميناء الإسكندرية الكبير: تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع بإجمالي أطوال 2.5 كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 و15 مليون طن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة نحو 7 مليارات جنيه، كما تم إنشاء رصيف 3/85 لتداول الأخشاب والغلال ويسمح بتراكي سفن محملة ببضائع تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، وجار إنشاء كل من محطة الصف الجاف النظيف بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 3.14 مليارات جنيه، وجار إنشاء حواجز للأمواج بتكلفة تصل إلى 6.7 مليارات جنيه، وجار أيضاً إنشاء منطقة لوجستية على مساحة تبلغ نحو 273 فدانًا بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
2- ميناء دمياط: تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، تم الانتهاء من تطوير الحاجز الشرقي للميناء وجار إنشاء الحاجز الغربي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، جار إنشاء كل من محطة تحيا مصر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 ملايين حاوية مكافئة وبتكلفة تصل إلى 4.495 مليارات جنيه ومحطة للحبوب والغلال بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
3- موانئ البحرين الأحمر والمتوسط: جار إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، وتم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة بلغت نحو 475 مليون جنيه، في ميناء سفاجا تم إنشاء مخزن نموذجي بتكلفة بلغت نحو 41 مليون جنيه كما تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بتكلفة بلغت نحو 39 مليون جنيه وتم إنشاء رصيف جديد بتكلفة تصل إلى 74 مليون جنيه وجار إنشاء محطة جديدة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه، وفي ميناء السخنة جار تطويره من خلال إنشاء أرصفة جديدة وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول وإنشاء حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز.
واتصالًا، في ميناء العريش البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وجار إنشاء رصيفين للضائع العامة ومن المخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيس الشمالي وحاجز الأمواج الشرقي، وفي ميناء جرجوب البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وتم الانتهاء من إنشاء أرصفة للحاويات وأرصفة للبضائع العامة وكذلك تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيس، وفي ميناء برنيس تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض وكذلك تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات، وفي ميناء شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة جديدة وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023 وتم الإعلان عن إنشاء المحطة الثانية للحاويات لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، وفي ميناء أبو قير البحري تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بأعماق تتراوح بين 17 و22 مترًا لتصل بذلك إلى أقصى عمق لميناء بحري في العالم وإنشاء حواجز أمواج.
كذلك تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية لزيادة عدد السفن العالمية المترددة على الموانئ المصرية ومضاعفة الطاقة التشغيلية للموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وتناول التقرير تحليل وضع مصر في أهم المؤشرات الدولية وذلك على النحو التالي:
1- المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع وحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، ويضع المؤشر تصنيفًا لعدد 405 موان عالمية وفقًا للكفاءة ويركز على المدة التي تستغرقها الحاويات في المواني، وقد احتل ميناء بورسعيد المركز 16 ليكون ضمن أفضل 20 ميناء حاويات أداءً خلال عام 2023 حسبما أظهرت نتائج المؤشر لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2024.
2- مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي ويغطي 139 دولة حول العالم ويقيس مدى سهولة إقامة روابط منتظمة عبر سلاسل الإمداد، وجاءت مصر في المرتبة 57 عالميًا في عام 2023 لتقفز بذلك 10 مراكز مقارنًة بعام 2018 والتي احتلت فيه المرتبة 67، ويرجع هذا التقدم إلى تطوير القطاع اللوجستي في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل رؤية الحوكمة المصرية وسعيها للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
3- مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن الأونكتاد بهدف قياس مدى ارتباط الحاويات في بلد ما بشبكة الشحن العالمية، جاءت مصر في المرتبة الـ 23 خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالمرتبة 24 خلال الربع الأول من عام 2024.
وتناول مركز المعلومات خلال التقرير استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية في مصر والتي يتم بموجبها تطوير صناعة النقل البحري وفقًا لـ 6 عناصر رئيسة على التوازي وتتمثل هذه العناصر في: (1-الموانئ التخصصية أو التجارية، 2- تعظم الأسطول البحري، 3- الخدمات والأنشطة اللوجستية، 4- شبكات الطرق والسكك الحديدية، 5- تنمية قدرات العاملين، 6- البنية التشريعية)، وتتلاءم خطة تطوير الموانئ المصرية مع متطلبات النقل البحري العالمية والتجارة العالمية والسفن والمعدات الحديثة، وتشمل خطة تطوير مواني مصر البحرية تحديث المخطط العام لكافة الموانئ البحرية بالاعتماد على استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء وربط الموانئ بالظهير اللوجستي والصناعي المجاور لها بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الحالية وزيادة عمق الممرات الملاحية لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن (Mega Vessels)، وكذلك يمتد تطوير الموانئ البحرية ليشمل لبنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ.
كما استعرض التقرير أهم الجهود المبذولة لتحويل موانئ مصر البحرية إلى الموانئ الذكية أو الخضراء والتي تمثلت في (1- توقيع اتفاقيات تعاون في مجال إدارة الموانئ الخضراء وقد تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يوم 6 نوفمبر 2023 مع ميناء تشينغداو الصيني بهدف تبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظر الموانئ الخضراء والذكية، 2- إدارة المخلفات، 3- رقمنة الموانئ).
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا