العمل:جولة ميدانية لمتابعة خدمات مكتب التراخيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل في بيان لها، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية على مكتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للإستثمار؛ للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وممثلي الشركات على أكمل وجه، وطريقة تقديم أوراق المستثمر، وطريقة الدخول على منظومة التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.
وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وفق بيان الوزارة الأحد، أنه جرى خلال جولته، تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التي يقدمها المكتب والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين والمستثمرين، وكيفية تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومة التحول الرقمي.
وأضاف مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه التقى خلال جولته الدكتور سامح الزملوط، رئيس مجمع خدمات الاستثمار، وتم اقتراح عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية، يتم من خلاله عمل ندوات توعوية لأصحاب الأعمال؛ للتعرف علي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار قانون رقم 72 المعدل للقانون رقم 8 وقانون رقم 159 لأصحاب الأعمال .
ونوه رداد إلى، أنه جرى اقتراح عقد ندوات توعوية عن السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية، ومناقشة مقترح لتفعيل ندوة عن وحدة المساواة بين الجنسين والتعرف على المادتين 43 و 44 الخاصة بعمل المرأة في الأعمال الخطرة، في إطار اهتمام الدولة والوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الانتاجية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، بتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين .
اقرأ أيضًا:
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق