افتتاح مجمع للتمكين الاقتصادي لحرفيات ريفيات بتطاوين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
في اطار مشروع تمكين الحرفيات بقرماسة الممول من طرف المنظمة العالمية للفرونكوفونية، افتتحت جمعية ايلاف مقر مجمع التنمية الفلاحي النسائي "الأمل" بمنطقة قرماسة من ولاية تطاوين.
ويهدف المشروع الى التمكين الاقتصادي لحرفيات المنطقة وتثمين منتوجهن التقليدي و ذلك من خلال وضع برنامج تكويني من أجل إدماجهنّ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى تركيز وحدة إنتاج وبيع لمختلف منتوجاتهنّ التقليدية.
ويشار الى ان السلط الجهوية بتطاوين قد سعت خلال السنوات الاخيرة الى احداث ما يزيد عن 8 مجامع نسائية بأرياف الجهة بدعم من المنظمات و الجمعيات بالإضافة إلى رواق عرض منتوجات وسط المدينة و ذلك بهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية و المحافظة على المنتوجات التقليدية و تثمينها .
الحبيب الشعباني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة