برلماني يطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ورفع علم دولة فلسطين علي البرلمان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضم صوته لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وما جاء في كلمة رئيس المجلس من رسائل تكشفَ منْ خلالِ متابعة المجلس الدقيقةِ لمواقفَ المجتمعِ الدوليِّ تجاهَ الأحداثِ المندلعةِ بالأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ، بأن هناكَ أصواتًا ترغبُ في تشويهِ أنبلِ قضايا العربِ وأجلِّها، ألا وهيَ القضيةُ الفلسطينية.
وأكد المغاوري: أن الشعب المصري لا يفرط أبدًا في أرضه مهما كانت الضغوطات والظروف المفروضة عليه، مطالبًا بترجمة عملية على أرض الواقع لما جاء في بيان مجلس النواب.
وطالب رئيس برلمانية التجمع مناشدًا مجلس النواب برفع "علم دولة فلسطين" جنبًا إلى جنب لـ"العلم المصري".
واستكمل المغاوري كلمته: إنه في عام 1979 حينما قدمت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية مُزقت الاتفاقية قبل أن يجف حبرها، ووقف القائد الوطني مصطفى النحاس في عام 1951 قائلًا: من أجل مصر وقعت اتفاقية 1936 واليوم ألغيها من أجل مصر، والاتفاقية التي وقعناها في ظروف وأحداث سابقة أطالب الآن من مجلسنا كما وافق على اتفاقية كامب ديفيد أن يلغيها، لأن الكيان الصهيوني لم يلتزم بها ولا ببنودها.
ووجه نائب التجمع نداء لمجلس وزراء الخارجية العرب الصادر الأربعاء الماضي، بضرورة العدول عن البيان الصادر عن مجلسهم، قائلًا: "لا يليق بأن التساوي بين القاتل والمقتول، وقوى العدوان وشعب أعزل يتم الاعتداء عليه، بين الاحتلال الذي يمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية وشعب يقاوم الاحتلال".مع ضرورة قيام مجلس النواب بالدبلوماسية البرلمانية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحض الرواية الصهيونية التي تتبناها المؤسسات الأمريكية والأوروبية، دفاعًا عن كرامة مصر برفض ما يسمى بالمعونة الأمريكية التي يلوح بها دائما للنيل من كرامة وسيادة مصر، رغم أن هذا المعونة تم إقرارها لطرفي الاتفاقية في عام١٩٧٩بشكل منحاز للكيان الصهيوني حيث كانت ثلاثة أمثال المعونة التي تم إقرارها لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلن رئيس الهيئة البرلمانية حزب التجمع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رئيس المجلس المجتمع الدولي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية