أقام مطلق دعوى حبس، ضد مطلقته، أمام محكمة الجنح بإمبابة، اتهمها فيها بالحصول على نفقات غير مستحقة بإجمالي 540 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية المرفقة بالقضية، ليؤكد الأب لأربعة أطفال: "زوجتي انفصلت عني بحكم قضائي بتطليقي خلعا بعد 14 عام من الزواج، وبالرغم من ذلك استولت على مسكن الزوجية، وحصلت على حقوقها المسجلة بعقد الزواج كاملة".

وأضاف الأب لأربع أبناء بدعواه أمام محكمة الجنح: "مطلقتي بعد الانفصال داومت على إبتزازي ورفضت أن تتركني أعيش دون إيذاء منها، انهالت على بالسب والقذف والتشهير، وحصلت مني على مبالغ مالية لأولادي وفي النهاية اكتشفت بتبديدها المبالغ على خطيبها المرتبطة به حاليا، ورفضت رد حضانة أبنائي".

وتابع: "حياتي دمرت دون أي مقدمات، وأصرت مطلقتي رغم طلاقها خلعا على الحصول على كافة حقوقها من نفقات، وداومت طوال عامين على سداد النفقات إلا أنها مؤخرا بدأت في المبالغة في طلب المال، وعندما اعترضت لاحقتني بدعوي حبس، واكتشفت بعدها خطبتها وإخفائها الأمر على وتبديدها المال على ترتيب الإجراءات المتعلقة بحفل الزفاف".

للزوج الحق القانوني في إقامة دعوي حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائي ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمي جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.

ويستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.

وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة  240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3  إلى 10 سنوات .

وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000،  مدة  لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس الزوجة عقوبة الحبس تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث غیر مستحقة

إقرأ أيضاً:

الدار البيضاء تحافظ على ريادتها كمركز مالي إفريقي

حافظت مدينة الدار البيضاء، القلب الاقتصادي النابض للمغرب، على مكانتها البارزة كأحد المراكز المالية الرائدة في القارة الإفريقية، رغم تراجع ترتيبها في مؤشر “التمويل الأخضر العالمي” لهذا العام.

وحسب تقرير النسخة الـ 15 من المؤشر، الذي تصدره مجموعة Z/Yen Partners البريطانية بدعم من مؤسسة “مافا”، فقد تراجعت الدار البيضاء ثلاث درجات على المستوى العالمي، حيث حصلت على المرتبة 50 عالمياً، بتسجيلها 545 نقطة، مقارنة بالمرتبة 47 التي حصلت عليها في النسخة السابقة بـ 583 نقطة.

ورغم هذا التراجع، أظهر التقرير أن العاصمة الاقتصادية للمغرب لا تزال تحافظ على مكانتها كأبرز مركز مالي في إفريقيا. وقد حصلت المدينة على 263 نقطة في عامل “عمق التمويل”، بينما سجلت 282 نقطة في عامل “جودة التمويل”، مما يعكس التقدم الذي حققته في مجالي التمويل الأخضر والاستدامة.

وتعد هذه النتائج بمثابة إشادة بدور الدار البيضاء في تعزيز التمويل المستدام، مؤكدة التزام المدينة بتطوير بيئة مالية تواكب الاتجاهات العالمية في التمويل الأخضر.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز لمن لا يصلي مطلقًا أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
  • زوج يستخدم قطرات العين لقتل زوجته ببطء
  • “كرهت البيت بسبب تصرفاتها” .. زوج يلاحق ابنة عمه بدعوى نشوز بعد 4 سنوات زواج
  • بعد ملاحقة صالح جمعة.. اعرف أبرز إجراءات دعوى حبس المتجمد
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الدار البيضاء تحافظ على ريادتها كمركز مالي إفريقي
  • سيارة جيب رانجلر تتسبب في ضياع صاحبها بالصحراء لمدة يومين