أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبقة الدفع "الكارت"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت.. يُفاجأ العديد من المواطنين مستخدمي العدادات مسبقة الدفع بفرض خصومات وتطبيقها وقت الشحن مباشرة على عداد الكهرباء الخاص بهم مما يطرح تساؤلات عديدة حول آلية تطبيق الخصومات وأسبابها ، إضافة إلى كيفية حساب الخصومات المفروضة.
خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول خطوات شحن عداد الكهرباء بالفيزا من المنزلمشكلة متكررة تواجه العديد من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع خاصة وقت الشحن، حيث يتم خصم الرصيد دون أن يتعرفوا على أسباب هذا الخصم والذي يتم في بعض الأحيان حتى وإن كانت المنازل مغلقة ولا يوجد بها أي استخدام للكهرباء مما يطرح تساؤلات وشكاوى حول آلية تطبيق الخصم عليهم.
وترصد "بوابة الوفد" أسباب الخصم من رصيد العداد مسبق الدفع " الكارت "عند القيام بالشحن في السطور التالية:
أسباب الخصم من رصيد العداد مسبق الدفعحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسباب خصم رصيد من العداد مسبق الدفع عند الشحن زيادة عن الاستهلاك الطبيعي أو في حالة عدم استهلاك الكهرباء بسبب غلق الوحدة السكنية، في الأسباب التالية:
وجود أقساط مستحقة على العداد:
يتم خصم قسط شهري من الرصيد المشحون على العداد في حالة وجود أقساط مستحقة على العداد الذي يتم تركيبه للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرًا خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.
خصم الرسوم و الدمغات:
وهو الخصم الذي يتم تطبيقه آليا من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع وذلك لسداد مقابل الدمغات والرسوم التي إقرارها قانونيا مع نهاية الشهر.
تراكم أقساط شهرية:
يكون الخصم ناتجًا عن تراكمات الأقساط الشهرية السابقة عند تغيير نوع العداد ليصبح مسبق الدفع.
خصم بسبب عدم الاستهلاك:
في حال عدم استهلاك الطاقة ، يتم خصم مبلغ ثابت (مثل 9 جنيهات) من الرصيد تلقائيًا كل شهر.
خصم خدمة العملاء للمساهمة في الصيانة:
يتم خصم مبلغ يعتمد على مستوى الاستهلاك الشهري لخدمات العملاء، ويتم استخدام الخصم للمساهمة في الصيانة والحفاظ على سلامة العداد.
فرق الشريحة الاستهلاكية :
يتم هذا الخصم عندما يتجاوز المستخدم الفئة الاستهلاكية المعتادة، ويتم تغيير الفئة وتطبيق خصم بناءً على الفرق في الاستهلاك حيث يتم خصم الرصيد عند الانتقال من فئة إلى أخرى، فأكبر دعم موجود في الشريحتين 1، و2 وهم حتى 100 كيلو وات، وبعدها يدخل المشترك في الشريحة الثالثة أي الفئة الثانية، وعندها يتم خصم 28 جنيهًا كفرق الانتقال من شريحة إلى شريحة حسب الأسعار الحالية.
يتم خصم مبلغ 145 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.
يتم خصم مبلغ 185 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز استهلاك 1000 كيلو وات ساعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء الكارت الخصومات العدادات مسبقة الدفع الكارت العداد مسبق الدفع عداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.