أرسل حزب حماة الوطن، خطابا للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فيه تجديد الثقة للنائب أحمد بهاء شلبي، رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب لدور الإنعقاد الرابع.

 

وأعرب النائب أحمد بهاء شلبي، في بيان أصدره، اليوم، عن شكره وتقديره لثقة حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدى، وأعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء الحزب بجميع محافظات الجمهورية على تجديد الثقة واختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للمرة الرابعة علي التوالي.

واضاف :" أتمني أن أكون علي قدر الثقة، ومعبرا عن توجهات الحزب ونوابه تحت القبة بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصرى العظيم.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن العمل الجماعى هو المنهجية التى نعتمد عليها لتحقيق نتائج تساهم فى تحسين حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن جزءا كبيرا من خطة عمل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع ستركز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التى تحتاج لتعديلات تشريعية أو سن تشريعات جديدة، الى جانب التفاعل مع المتغيرات اليومية التى تتطلب استخدام الأدوات البرلمانية المتنوعة ما بين رقابية وتشريعية لتتماشى جنبا الى جنب مع برامج الحكومة لدعمها أو اعادتها لمسارها فى حال تطلب الأمر ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب حماة الوطن حنفى جبالى رئيس مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع الشعب المصري العظيم حماة الوطن

إقرأ أيضاً:

جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام

قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.

وأشار فنجري، إلى أن نقل الوقائع والبث، أمر يرجع لرئيس الدائرة، وهو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.

وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

وجاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.

وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.

من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.

وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

اقرأ أيضاًوفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب

النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة

مقالات مشابهة

  • أحمد شلبي: الهجوم الإعلامي الإسرائيلي لن يؤثر على موقف مصر الثابت في دعم فلسطين
  • أمينة المرأة بـ«حماة الوطن»: الإعلام الإسرائيلي المرتبك لن يزعزع مواقف مصر تجاه فلسطين
  • «حماة الوطن»: نشر صورة الرئيس السيسي مع إبراهيم رئيسي حماقة إسرائيلية
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • قيادي بـ«حماة الوطن»: مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحق الفلسطيني
  • «حماة الوطن» بمطروح: نؤيد وندعم القيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينين
  • عضو «حماة الوطن»: موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعزز دورها الريادي في تحقيق السلام
  • أمين «خارجية حماة الوطن»: تصريحات الرئيس السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين تاريخية
  • نائب: ضريبة المحمول بمثابة حوكمة لمنع تهريب الهواتف
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام