مجلس النواب يناقش مشروع قانون المنح الاستثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته المنعقدة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويعمل مشروع القانون علي زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.
كما يتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
ووفقا لمشروع القانون الجديد سيكون صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر ۲۰٢٣، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.
كما سيتم صرف منحة استثنائية مقدارها٣٠٠ جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المنحة الاستثنائية قطاع الاعمال العام مشروع القانون القطاع العام القانون رقم شهری ا
إقرأ أيضاً:
بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
ثمنت أحزاب سياسية، بيان مجلس النواب، حول تضمين توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
الإجراءات الجنائية يصون حرية المواطنوقال أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن بيان مجلس النواب تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتى أعدت مشروع القانون، مشيدًا بالجهود المخلصة لمجلس النواب، وجميع مؤسسات الدولة، التى أسهمت فى صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يُعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانونى فى الشق الجنائى، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان.
وأشاد عبد الجواد، بتضمين مشروع القانون توصيات ومخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، التى نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة فى الحوار الوطنى ليُقدِّم للشعب منتجًا يُلبى طموحاته وتطلعاته، لافتًا إلى أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها فى صون حرية وكرامة المواطن من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملى والتطور التقنى.
لا خطوط حمراء في الحوار الوطنيمن جانبه أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني يُعلى مصالح الوطن العليا ويؤصل للمؤسَّسية فى طرح القضايا والحوار حول التشريعات والقوانين، فما تم فى الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القضايا اتسم بسماع جميع الآراء دون إقصاء، حيث تمت مناقشة قضية الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي عبر العديد من الجلسات العامة والمتخصصة ودراسة الآراء ورفعها إلى الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
واستنكر عبد العزيز، ما تردد بشأن وجود شبهة عدم دستورية بالقانون، مشددًا على أن ما تم بهذا الصدد يمثل مغالطة واضحة وإصدار اتهامات بأن مناقشة القانون تمت بشكل عاجل، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات مرسلة وتفتقر إلى الدقة والموضوعية، داعيًا جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التعامل مع الحدث بنضج سياسى وبإعلاء للمصلحة الوطنية ومن خلال الآليات المتاحة، خاصة أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
نقلة في ملف الحرياتفي سياق متصل، أشار المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن حالة الشد والجذب التى حدثت خلال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد نهج الديمقراطية التى نهجته اللجنة، وهو مشاركة جميع الأطراف والاستماع إلى وجهات نظرها وإدخال التعديلات التى يرونها متسقة على النصوص، مادامت تلك التعديلات تتوافق مع صحيح الدستور والقانون وتدعم قواعد الديمقراطية وحرية الرأى وحقوق المتهم، وهو ما حدث مع نقابتى المحامين والصحفيين.
وأوضح قورة، أن حزب الوفد يرى أن هذا القانون يُعد نقلة فى ملف الحريات فى مصر لأنه يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، ومنها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن مواد لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، معقبًا: «استعانة البرلمان بعدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية عند وضع مواد القانون الجديد تؤكد أننا بالفعل أصبحنا فى جمهورية جديدة يتم خلالها الأخذ بجميع الآراء وعدم استبعاد أحد».
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائيةفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، خاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش.
وشدد فرحات، على أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وهذا التنوع يعكس التزامًا حقيقيًّا بإجراء حوار مجتمعى شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة، ويدفع نحو تبنى رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية، غير أنه لم يُغفل أهمية التحول الرقمى فى إجراءات التقاضى والمحاكمات بهدف تسهيل إجراءات التقاضى وتوفير الوقت والجهد، ولاسيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة، مشددًا على أنه يجب استمرار الحوار الوطنى، باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا فى خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هى تجسيد عملى لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية