55 عائلة بغزة أبيدت بالكامل منذ طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
غزة- نجا تامر النباهين وزوجته الحامل بأعجوبة من "جريمة إبادة" أودت بحياة 12 فردا من عائلتهما، عندما حوّلت غارة جوية إسرائيلية منزلها في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة إلى كومة من الركام.
وهي واحدة من بين نحو 123 عائلة بغزة قُتل غالبية أفرادها أو عدد كبير منهم، كما تعرضت 55 عائلة منها لجرائم إبادة ومسحت تماما من السجل المدني، واستشهد جميع أفرادها، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".
واستشهد أطفال تامر الثلاثة وهم كنان (7 أعوام) وريان (5 أعوام) ومريم (عامان ونصف العام)، وسبعة آخرون من العائلة بينهم امرأتان، عندما أغارت طائرة حربية على منزلهم المكون من 3 طبقات والمكتظ بالمدنيين من نساء وأطفال في اليوم الثاني من "طوفان الأقصى".
ويشهد قطاع غزة لليوم التاسع غارات مكثفة توصف بأنها الأعنف مما شهده خلال الحروب المتكررة عليه على مدار السنوات الـ14 الماضية.
وقال تامر النباهين للجزيرة نت "أطفالي مع أبناء شقيقي كانوا يلعبون في مدخل المنزل، عندما قصفتنا طائرة، ومزقت أجسادهم ودمرت المنزل فوق رؤوسنا".
ولم يسبق هذه الغارة الدموية التي أودت بعائلة النباهين، أي إنذار مسبق، بحسب تأكيد تامر، الذي سيقضي بقية حياته بذاكرة تختزن الكثير من مشاهد الدم والدمار والأشلاء المتناثرة.
القتل مرتان
ومن بين ضحايا هذه المجزرة شقيق تامر، عطية النباهين (24 عاما)، وله رمزية خاصة، فهو معاق بسبب شلل رباعي جراء إصابته في استهداف للاحتلال عام 2014، ورفضت إسرائيل طلبا لمركزيْ "عدالة" و"الميزان" لحقوق الإنسان أمام المحاكم الإسرائيلية لإنصافه وتعويضه عن إصابته البليغة. وقال تامر "9 أعوام من المعاناة نتيجة رصاصة تسببت في إعاقة عطية، وجاء صاروخ ليخطف حياته".
وقال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت للجزيرة نت إن "عطية عاش سنوات بائسة ومأساوية انتهت بقتله بطريقة وحشية وفي جريمة إبادة جماعية لأسرة آمنة داخل منزلها".
في يوم ميلاده الخامس عشر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 كان عطية على موعد مع رصاصة غادرة قلبت حياته رأسا على عقب، وإصابته بشلل تام، وبحسب زقوت فإن "عدالة" و"الميزان" مثلاه قانونيا أمام المحاكم الإسرائيلية من أجل المطالبة بحقوقه المدنية، إلا أنها حرمته من أي تعويض، باعتباره مقيما في غزة.
ولاحقا صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار بخصوص قضية النباهين، وأيدت من خلالها القانون الذي يمنح إسرائيل حصانة شاملة من المسؤولية المدنية للتعويض عن أي قتل وإصابة لفلسطينيين في غزة.
وقال زقوت إن "إسرائيل ارتكبت جريمتي حرب ضد عطية بإعاقته وحرمانه من التعويض، وبجريمة الإبادة التي أودت بحياته وغالبية أفراد أسرته وعائلته".
النباهين واحدة من بين 123 عائلة، وثقتها وزارة الصحة ومنظمات حقوقية فلسطينية، وتعرضت لجرائم إبادة منها 55 عائلة مسحت تماما من السجل المدني، واستشهد جميع أفرادها سواء بقصف المنازل فوق رؤوسهم من دون سابق إنذار، أو باستهدافهم على الطرقات خلال محاولتهم النزوح إلى مناطق أكثر أمنا، والبقية فقدت خمسة من أفرادها على الأقل في جريمة واحدة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة للجزيرة نت إن "الاحتلال يمعن في ارتكاب جرائم الإبادة ضد العائلات، ويلاحق حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، وقد أسفرت هذه الجرائم عن إبادة 55 عائلة، باستهدافها داخل منازلها، أو خلال نزوحها القسري نحو مناطق في جنوب قطاع غزة".
وأدت هذه الجرائم إلى جرائم أخرى، فكثافة الغارات الجوية الإسرائيلية والأعداد المتزايدة من الضحايا تضغط على مرافق وقدرات القطاع الصحي، وما لم يتم فتح ممر آمن لتدفق الوقود والإمدادات الطبية، والسماح بمغادرة الجرحى والمرضى للعلاج قبل فوات الأوان، فإن القادم أسوأ، بحسب تأكيد القدرة.
ويعتقد زقوت أن قتل عائلة النباهين وجرائم الإبادة المماثلة والمتصاعدة في غزة هي "جزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الممنهجة والمستمرة باستهداف المدنيين، وهي جرائم حرب"، مستدلا بتصريحات مسؤولين إسرائيليين قالوا إن "هدفنا هو إحداث الضرر وليس الدقة"، بمعنى أنهم يتعمدون إيقاع أعداد كبيرة من الضحايا، فضلاً عن الدمار الواسع.
وقال المسؤول الحقوقي إن وتيرة الجرائم الإسرائيلية منذ السبت الماضي تسير بشكل متسارع نحو "إبادة جماعية لسكان قطاع غزة"، ما لم يكن هناك تدخل عاجل لوقف العدوان.
بنك الأهداف الإسرائيلي
بدوره، أكد رئيس "الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني" صلاح عبد العاطي أن دولة الاحتلال ترتكب في غزة "جرائم إبادة جماعية غير مسبوقة بحق العائلات والمدنيين"، وقال للجزيرة نت، إن ما يسمى "بنك الأهداف الإسرائيلي هو للمدنيين والمنشآت المدنية، وتنتهك إسرائيل فيه كل أعراف وقوانين الحرب".
وأوقعت جرائم الإبادة للعائلات أكثر من 800 شهيد وجريح من بين زهاء 2300 شهيد وأكثر من 9 آلاف جريح، نصفهم من النساء والأطفال، وبينهم أعداد كبيرة في حالة الخطر، والمستشفيات بإمكانياتها المتواضعة لا تستطيع مواكبة التدفق الهائل على مرافقها، وفقا لتوثيق الهيئة الدولية.
وقال رئيس الهيئة إن كل ما يحدث في غزة، خاصة تعمد تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها من دون سابق إنذار، يُصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية وفق لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقتضي عدم المساس بالمدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع.
وأضاف أن الاحتلال لا يراعي مبدأ التناسب والحاجة، وتساءل عبد العاطي "ما الضرورة العسكرية لقصف منازل بها عائلات مدنية، وما هي الضرورة لتهجير السكان المدنيين؟".
يرد عبد العاطي على تساؤله بنفسه، ويؤكد أن "هذه أعمال انتقامية وعقاب جماعي ترقى لجرائم الإبادة، خاصة أنها تتزامن مع إغلاق المعابر وقطع إمدادات المياه والوقود المشغل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، واللازمة للمنازل والمستشفيات. وهناك الكثير من الجثث لا تزال تحت الأنقاض والدفاع المدني عاجز عن انتشالها بسبب نقص المعدات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جرائم الإبادة إبادة جماعیة جرائم إبادة للجزیرة نت قطاع غزة فی غزة من بین
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحرب أظهرت مهن جديدة .. في حياة النزوح بغزة
غزة- «عُمان»- بهاء طباسي: في زاوية من سوق دير البلح الشعبي، لا تبدو الحياة كما كانت. لم تعد المحال تكتظ بالبضائع، ولا أصوات الباعة تعلو كما في الأيام العادية. هناك، يجلس تامر بدوي، رجل في منتصف العمر، يحدق في ورقة نقدية ممزقة بين يديه كأنها كنز أثري، يتعامل معها ببطء، بحذر، كأنها روح بحاجة إلى إنعاش.
حين تنظر إليه من بعيد، قد تظنه فنانًا يُرمم لوحة عتيقة. يضع ورقًا شفافًا، يقصّ بعناية، يركب أجزاء العملة، يطابق الألوان، ثم يمرر أصابعه بخفة كأنما يزيل ألمًا قديمًا. يقول تامر: «أنا لا أصلح عملة، أنا أداوي جراح الناس في ورقٍ مُمزق».
من الجرافيك إلى ترقيع الجراح المالية
لم يكن هذا حال تامر قبل الحرب. كان يعمل في مجال التصميم الجرافيكي، يملك مكتبة صغيرة لطباعة البروشورات واللافتات، وكان يجد متعة في تصميم الأفكار وتحويلها إلى رسائل مرئية. لكن مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وتوقف الدورة الاقتصادية ككل، تحولت حياته بالكامل. بعد أن أُغلقت المحال التجارية وأصبح الناس غير قادرين على دفع ثمن السلع الأساسية، توقفت أعماله بشكل نهائي.
أُغلقت البنوك، وأصبح الناس يتداولون النقود بشكل غير منظم، ما أدّى إلى تدهور الأوراق النقدية بسرعة. العملات الممزقة، التي كانت مرفوضة من التجار في البداية، أصبحت تُستخدم بشكل متزايد في المعاملات اليومية، ما دفع تامر للبحث عن حل. «لم أكن أتخيل يومًا أنني سأصبح مُصلحًا للنقود، لكن في ظل هذه الظروف، كنت مجبرًا على التفكير بشكل مختلف»، يقول تامر.
مع الوقت، بدأ يكتشف تقنيات بسيطة لترقيع الأوراق النقدية. بدأ باستخدام لاصق شفاف خاص وتقطيع الأطراف بعناية، ليتأكد من أن الورقة تعود إلى شكلها الأصلي. تدريجياً، أصبح يطور مهارته، حتى أصبح يُصلح الأوراق الممزقة بشكل محترف. «كنت أرى في هذا العمل أكثر من مجرد ترميم للورق؛ كنت أداوي جراح الناس المالية»، كما يصف تامر.
ومع تزايد الحاجة إلى هذا النوع من الإصلاح، بدأت تظهر في السوق ظواهر جديدة. أصبح الناس يفضلون التعامل مع تامر لِأنّه كان يعيد «حياة» للعملة التي كانت على وشك الزوال، في عالم كان كل شيء فيه مكسورًا ومتهدمًا».
اقتصاد الورق المرقع
«في البداية كنت أرى الناس تستخدم أوراقًا ممزقة، يرفضها التجار، ويتحسرون على فقدانها. قررت أن أجرّب. جربت ألصق ورقتين ببعض، جربت ألون الأطراف، حتى نجح الأمر. صارت العملة تبدو سليمة، والناس بدأت تلجأ إليّ»، يتحدث تامر بينما يُظهر ورقة مئة شيكل مثقوبة من المنتصف بعد أن أصابتها شظايا صاروخ.
في البدء، كان يُصلح الورقة بلا مقابل. يقول لـ«عُمان»: «كنت أعتبرها مساعدة بسيطة، لكن مع مرور الوقت، صار الناس يأتون بالعشرات، والمستلزمات غالية، خصوصًا اللاصق الشفاف الخاص الذي ارتفع ثمنه كثيرًا». اليوم، يتقاضى شيكلين فقط لكل ورقة كبيرة فئة 100 شيكل، ويصل عدد الزبائن إلى أكثر من مئة في اليوم الواحد.
حين تصبح الشرارة كنزًا
لكن ما يفعله تامر لا يقتصر على الترقيع، بل يتعداه إلى رؤية إنسانية عميقة. «هذه الأوراق ليست مجرد مال، هذه حياتنا. فيها رواتب المعلمين، ومصروف الأطفال، وتعب الأمهات. كل ورقة أصلحها، كأنني أُعيد لأسرة توازنها».
ليس تامر وحده من يعمل في هذه المهنة الجديدة. في شوارع غزة الممزقة، بزغت مهن لم تكن تخطر ببال أحد. ففي ركن آخر من السوق ذاته، يجلس شاب آخر يُصلح الولاعات التالفة.
شغف من رماد
محمد الغلبان، لم يتجاوز الثلاثين، وكان يعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية. لكن الحرب أتت على كل شيء، ولم يتبق سوى بقايا، وأفكار. يقول ضاحكًا: «ما كنت أظن أنني سأصلح ولاعة يومًا، لكننا في غزة.. كل شيء ممكن».
كانت الولاعة تباع بربع شيكل، لكن الحرب رفعت سعرها إلى أربعين شيكلا. وفجأة، صار للولاعة قيمة، وصار إصلاحها مهنة. يقول محمد لـ«عُمان»: «الناس ما عادت ترمي ولاعة، صارت تحتفظ بها، وتحاول إصلاحها أو تعبئتها. وأنا بدأت أتعلم من السوق، من محاولات بسيطة، حتى أتقنت الأمر».
يجلس بلال خلف طاولة خشبية، أمامه ولاعات بألوان مختلفة، بعضها مكسور وبعضها يحتاج غازًا. يستخدم أدوات بسيطة، إبرة حادة لتعبئة الغاز، ومفك صغير لتثبيت العجلة. وبينما يتحدث، يأتي رجل خمسيني يحمل ثلاث ولاعات قديمة. يقول له: «إحنا بنعيش على ولاعتك.. ما تبطّلش شغل يا بلال».
يبتسم بلال ويقول: «الناس وجدت في مهنتي متنفسًا، وأنا وجدت فيها حياة».
ابتكارات ولدت من تحت الأنقاض
مهن مثل تصليح النقود والولاعات، لم تكن سوى انعكاس لواقع جديد تشكّل من رحم الحاجة.
في ظل انعدام المواد، وانقطاع السلع، وتوقف الدخل، بات لزامًا على الناس أن تبتكر. أن تعيد الحياة لما كان يُرمى، أن تصنع من الخردة فرصة.
يقول أبو مهادي، تاجر بسيط في السوق لـ«عُمان»: «أنا أحيانًا أرفض أخذ ورقة مشوهة، لكن لما أعرف أنها مرقعة على يد تامر، أقبلها بثقة. عارف إنها صارت تُشبه الأصل».
أما الولاعات، فقد أصبحت، كما يصفها، «ضروريات يومية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الخبز والماء».
حين تصبح الحاجة أم الاختراع
الأمر لا يقتصر على السوق فقط، بل تعداه إلى البيوت، حيث بدأ بعض الأطفال بتعلّم تقنيات بسيطة في إصلاح الأدوات، وحتى نساء اخترعن طرقًا لترقيع الملابس والأحذية بمواد غير تقليدية. الكل يبتكر في غزة.
في حي الشجاعية شرق غزة، لجأ بعض السكان إلى استخدام ألواح معدنية ممزقة لإنشاء أسقف بديلة بعد أن تهدمت منازلهم. وفي بيت عائلة خليل، وضع الأب بابًا محروقًا مكان نافذة، وثبّت زجاجًا مكسورًا بلاصق طبي بعد أن عجز عن شراء زجاج جديد. أما أم محمود، فقد حوّلت تنكة زيت فارغة إلى مدفأة صغيرة تطهو عليها لأولادها وتدفئ بها الغرفة الوحيدة المتبقية من منزلها.
اقتصاد الطوارئ
الخبير الاقتصادي محمود صبرة، يرى في هذه الظواهر «أشكالًا من اقتصاد الطوارئ». ويقول: «حين تتعطل الدورة الاقتصادية الرسمية، يظهر اقتصاد موازٍ، لا يقل أهمية. بل هو في بعض الأحيان، أكثر استدامة، لأنه يقوم على الابتكار الذاتي وتدوير الموارد».
ويضيف لـ«عُمان»: «إصلاح ورقة نقدية، أو إصلاح ولاعة تالفة، يبدو فعلاً بسيطًا، لكنه في السياق الغزي، هو تعبير عن مقاومة الاندثار، عن الرغبة في الحياة رغم كل شيء».
نظرة ماهر
ويوافقه الرأي الخبير ماهر الطبّاع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة غزة، الذي يرى أن هذه المهن قد تشكّل نواة لاقتصاد بديل.
يقول لـ«عُمان»: «نحن نشهد اقتصادًا ظلّيًا فرضته الحرب، حيث يُجبر الناس على خلق وسائل جديدة للعيش. هذه المهن تُعيد توزيع الأدوار، وتمنح من فقدوا وظائفهم فرصة للاندماج من جديد».
يشير الطبّاع إلى أن الغلاء الفاحش وندرة السيولة جعلا الناس أكثر قبولًا لفكرة الإصلاح وإعادة الاستخدام: «لم تعد هناك رفاهية التبديل، بل أصبحت الحاجة أقوى من الرغبة. وهنا يظهر الإبداع الحقيقي».
درس في البقاء والصمود
في نهاية السوق، يلتقط تامر ورقة نقدية أخرى، ممزقة من الطرفين، باهتة اللون. يضعها على الطاولة كأنها جريح جديد، يتأملها طويلًا، ثم يهمس: «كل ورقة بحكاية.. مثل الناس. فيهم اللي احترق، فيهم اللي اتشرّد، بس كلهم بيستنوا حد يمدّ إيده، يُرممهم، يرجّع لهم نبض الحياة».
وهكذا، في غزة المُنهكة، التي تئنّ تحت ركامها، لا تزال الأرواح تبحث عن نور. تُخلق المهن من العدم، ويُبعث الأمل من رماد المعاناة. لا يُصلح الغزيون ولّاعات ونقودًا وبيوتًا فقط، بل يُعيدون ترميم ذواتهم وكرامتهم، التي يحاول الاحتلال انتهاكها.
هنا، لا تُقاس الحياة بعدد الأيام، بل بعدد المحاولات للبقاء. البقاء ليس مجرد قدر، بل حرفة يتقنها أهل غزة. وفي كل زاوية، في كل يد تمسك بورقة أو ولّاعة أو باب مخلوع، ثمة رسالة خفيّة تقول: «لن نموت بصمت... سنُقاوم، حتى بورقٍ مُهترئ وشعلةٍ صغيرة».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية