مصطفى بكري عن أزمة فسلطين: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب حول القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية الدائرة في قطاع غزة : نحن سعداء لأننا أدركنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، متابعا: كشفنا ازدواجية هؤلاء الذين يتحدثون باسم الحضارة وحقوق الإنسان.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "سعداء لأن هناك قيادة عسكرية تدرك معنى الأمن القومي العربي"، مشيرا إلى أن المجلس ممثل الشعب المصري يبعث برسالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، مشيدًا بخطوات الرئيس وقرارته في الخطوط الحمراء ورفض فتح المعابر للأمريكان، قائلا: "دفعتهم ليبعثوا رعاياهم عبر البحر المتوسط".
ووجه بكري رسالة: أقول للمتآمرين عملاء السفارات الذين يحملون أجندة ما يسمى بحقوق الإنسان هنا مصر فلسطين العراق ليبيا الخرطوم، ومجلس النواب يعبرعن الشعب المصري"، موجها رسالة للرئيس: "إمض واعبر البحر ونحن وراك".
وأشار إلى موافقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على الموقف المصري، وقال "فلا نرضى للقضية الفلسيطينة أن تندثر".
وتابع بكري "السلام خيار استراتيجي كما قال الرئيس السيسي، لكن قوة الجيش المصري الذي أثبت ويثبت كل يوم أنه القوة الصلبة في مواجهة أي خطر يهدد الأمن القومي المصري أو العربي هناك شعب عظيم وجيش عظيم وقائد وطني عظيم وعلى أصحاب الأجندات أن نقول لهم حانت لحظة الاصطفاف الوطني دفاعًا عن أمن مصر والأمن القومي العربي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفى بكري مجلس النواب فلسطين
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.