تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تتم في إطارٍ من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي من أجل
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد: الأمن والأمان في صدارة أولويات قيادتنا الرشيدة
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الجمعة، اجتماع مجلس القيادات بوزارة الداخلية.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس» : «ترأستُ اجتماع مجلس القيادات بوزارة الداخلية، حيث ناقشنا نتائج العمل المشترك مع الحرس الوطني، ومجموعة من المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي ورفع مستويات الجاهزية الأمنية».
وأضاف سموه «استعرضنا خلال الاجتماع أبرز المؤشرات الوطنية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى ترسيخ ريادة الدولة عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان، وتعزيز ثقة المجتمع وجودة الحياة، كما اطّلعنا على نتائج أعمال لجنة المخاطر الجنائية، في إطار تعزيز استباقية المنظومة الأمنية وتطوير جاهزيتها للتعامل مع التحديات المتغيرة».
وتابع سموه «إن الأمن والأمان هما في صدارة أولويات قيادتنا الرشيدة، وهما الأساس الذي تقوم عليه مسيرة الاستقرار والنماء لمستقبل أجيالنا القادمة، نواصل العمل بروح الفريق الواحد، عبر منظومة أمنية متكاملة، لتحقيق أهدافنا الوطنية الطموحة، وترسيخ مكانة الإمارات كواحة أمن وأمان على مستوى العالم».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا