منظمات حقوقية تقاضي رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الداخلية بسبب فلسطين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشفت منظمات حقوقية في بريطانيا، اليوم الأحد، عن استعدادها لمحاكمة رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سوالا بريفرمان بتهمة دعم جرائم الحرب التي ترتكب في غزة وتقييد حرية التعبير بشأن قضايا فلسطين.
وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، التصعيد الجاري في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عما يجري، عبر خلقها مناخا من الكراهية والعنف والتحريض وانتهاك القانون الدولي.
وأضاف: طالما حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، والبصق على الرهبان.
واعتبر أن الاصطفاف الدولي خلف إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وأن الشعب واحد في غزة والضفة والشتات.
وتابع: "الآن، مطلوب من العالم وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان على غزة الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تشكر مصر على رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه
جددت الرئاسة الفلسطينية الشكر لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، موضحة أن الشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساندتها في هذا الموقف.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم "الأحد"، رفضها الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء شعبها من قطاع غزة، و"هو الأمر الذي يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي حذرت الرئاسة الفلسطينية منها، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن يسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبها في الأعوام 1948 و1967، مشددة على أن شعبها لن يرحل.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، "إن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتاً بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقاً، مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار البيان إلى أن دولة فلسطين تدعو إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة أبناء شعبها من النازحين للعودة إلى مساكنهم، وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية، والتمهيد لإعادة الإعمار، و"كلنا ثقة بأن الدول الشقيقة والصديقة ستقوم بواجبها لتوفير الدعم اللازم لهذه الأهداف الإنسانية النبيلة".
ونوهت الرئاسة الفلسطينية إلى أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت : "نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة".
وأضافت: "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص، لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.