رئيس النواب يتلقى خطابات بأسماء عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية لبعض الأحزاب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تلقي الأمانة العامة للمجلس رسائل وخطابات تفيد بتحديد اسماء عدد من رؤوساء الهيئات البرلمانية لبعض الأحزاب الممثلة بمجلس النواب.
وأعلن رئيس المجلس عن تلقي المجلس خطابا من رئيس حزب الشعب الجمهوري يفيد بإختيار النائب محمد صلاح ابوهميلة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وممثلا له تحت قبة المجلس.
كما أعلن عن تلقي الأمانة العامة للمجلس خطابا من رئيس حزب حماة وطن يفيد باختيار النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وممثلا له تحت قبة المجلس.
وأعلن رئيس المجلس عن تلقي الامانة العامة خطابا من رئيس حزب النور يفيد باختيار النائب احمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور وممثلا له تحت قبة المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الامانة العامة الاحزاب عن تلقی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
#سواليف
شكل #المكتب_الدائم في #مجلس_النواب، لجنة مؤقتة، لتعديل #النظام_الداخلي لـ”النواب” وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية، خلال الجلسة الأخيرة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.
وكان المجلس قد كلف بالأغلبية المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي، وإجراء #تعديلات عليه، تُمكنه من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.
إلى ذلك، قال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر اليوم استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
واضاف الخصاونة ان الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.