خالد بن عبد الله: تشجيع الاستثمار في استزراع الأحياء المائية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستويات الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تشجيع القدرات الوطنية على مواصلة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، لاسيما في مجال استزراع الأحياء المائية، لرفع مستويات الأمن الغذائي، وتنويع سلاسل الإمداد، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح معاليه أن الحكومة – والتزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026) – ماضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي عبر طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراعة النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي، وتقديم ما يلزم لها من دعم ومساندة، وتسهيل سبل حصول المستفيدين منها على التكنولوجيات الآمنة لزيادة الإنتاج الغذائي.
جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم (الأحد – 15 أكتوبر 2023) بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي، المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة في إنتاج الروبيان المستزرع، والذي يعد أحد المخرجات الناجحة لمبادرة الشراكة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والقطاع الخاص، والداعمة لجهود تعزيز مستويات الأمن الغذائي محلياً.
وأشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، لدى تفقده المشروع، بما تمثله هذه الشراكة من دفعة محفزة ومشجعة للمستثمرين البحرينيين لتأسيس مشاريع مستقبلية مماثلة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنتاج أغذية محلية آمنة وذات جودة تخضع لمعايير عالية من الضبط والمراقبة في بيئة مغلقة.
ووجّه معاليه وزارة شؤون البلديات والزراعة لمواصلة تهيئة الفرص أمام المستثمرين لاستزراع الأصناف التي تلبي احتياجات وذائقة المستهلكين، وذلك لتحقيق الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية من خلال البدائل التي تجنب الثروة البحرية الاستنزاف الناتج عن عمليات الصيد الجائر أو المفرط باستخدام أدوات تقليدية مخالفة للقانون، علاوة على إسهامها في إتاحة الروبيان طوال العام دون تأثره بمواسم الحظر، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وحيَّا معاليه القائمين على هذا المشروع، راجياً لهم التوفيق والنجاح في العمليات التشغيلية التي ستباشر الشركة إطلاقها لرفد السوق باحتياجاته من الروبيان باعتباره سلعة غذائية مفضلة محلياً، مثنياً في الوقت نفسه على الجهود الحثيثة والمتواصلة لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، وجميع منتسبي الوزارة، في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغذاء السمكي في المملكة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، مضي الوزارة في جهودها لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع السمكي، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الاقتصادي المهم لمواكبة أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأعرب سعادته عن خالص الشكر والامتنان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي برأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي، بوصفها قصة نجاح تضاف إلى سلسلة المبادرات الفاعلة التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً بما يوليه معاليه من دعم ومساندة واهتمام ببرامج ومشاريع الوزارة.
ولفت الوزير المبارك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشغيل المزيد من المشاريع الاستثمارية في مجال الاستزراع السمكي، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية الراغبة في مزاولة هذا النشاط الذي يسهم في تعزيز صناعة الأغذية السمكية الواعدة عبر توظيف التقنيات الحديثة ذات القدرة على تخطي التحديات والصعوبات التي تعتري مثل هذا النوع من الأنشطة.
من جهته، ثمَّن السيد سامي محمد سيار، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستزراع السمكي، تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح الشركة؛ إيذاناً بدخولها مرحلة التشغيل والإنتاج والتوزيع، مثنياً على حرص واهتمام معاليه بهذا المشروع في لفتة تؤكد ما توليه الحكومة من عناية فائقة بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يحقق النفع والخير للوطن والمواطنين في مختلف المجالات.
وأكد سيار حرص الشركة على توظيف الخبرات البشرية وتوطينها، والاستعانة بأحدث التجهيزات التقنية في مجال الاستزراع السمكي لتزويد السوق المحلية بالروبيان الطازج بشكل يومي وعلى مدار العام، وذلك وفق معايير الجودة العالية، وبأسعار تنافسية، وبكميات لا تقل عن 170 طناً سنوياً قابلة للزيادة بفضل الطاقة الاستيعابية للأحواض السبعة للشركة المقامة على مساحة ستة آلاف متر مربع بمنطقة رأس حيان.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا شؤون البلدیات والزراعة رئیس مجلس الوزراء للاستزراع السمکی القطاع الخاص حفظه الله آل خلیفة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة «تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين إجازة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام