أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تشجيع القدرات الوطنية على مواصلة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، لاسيما في مجال استزراع الأحياء المائية، لرفع مستويات الأمن الغذائي، وتنويع سلاسل الإمداد، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.




وأوضح معاليه أن الحكومة – والتزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026) – ماضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي عبر طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراعة النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي، وتقديم ما يلزم لها من دعم ومساندة، وتسهيل سبل حصول المستفيدين منها على التكنولوجيات الآمنة لزيادة الإنتاج الغذائي.

جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم (الأحد – 15 أكتوبر 2023) بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي، المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة في إنتاج الروبيان المستزرع، والذي يعد أحد المخرجات الناجحة لمبادرة الشراكة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والقطاع الخاص، والداعمة لجهود تعزيز مستويات الأمن الغذائي محلياً.

وأشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، لدى تفقده المشروع، بما تمثله هذه الشراكة من دفعة محفزة ومشجعة للمستثمرين البحرينيين لتأسيس مشاريع مستقبلية مماثلة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنتاج أغذية محلية آمنة وذات جودة تخضع لمعايير عالية من الضبط والمراقبة في بيئة مغلقة.

ووجّه معاليه وزارة شؤون البلديات والزراعة لمواصلة تهيئة الفرص أمام المستثمرين لاستزراع الأصناف التي تلبي احتياجات وذائقة المستهلكين، وذلك لتحقيق الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية من خلال البدائل التي تجنب الثروة البحرية الاستنزاف الناتج عن عمليات الصيد الجائر أو المفرط باستخدام أدوات تقليدية مخالفة للقانون، علاوة على إسهامها في إتاحة الروبيان طوال العام دون تأثره بمواسم الحظر، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.


وحيَّا معاليه القائمين على هذا المشروع، راجياً لهم التوفيق والنجاح في العمليات التشغيلية التي ستباشر الشركة إطلاقها لرفد السوق باحتياجاته من الروبيان باعتباره سلعة غذائية مفضلة محلياً، مثنياً في الوقت نفسه على الجهود الحثيثة والمتواصلة لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، وجميع منتسبي الوزارة، في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغذاء السمكي في المملكة.

من جانبه، أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، مضي الوزارة في جهودها لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع السمكي، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الاقتصادي المهم لمواكبة أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأعرب سعادته عن خالص الشكر والامتنان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي برأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي، بوصفها قصة نجاح تضاف إلى سلسلة المبادرات الفاعلة التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً بما يوليه معاليه من دعم ومساندة واهتمام ببرامج ومشاريع الوزارة.

ولفت الوزير المبارك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشغيل المزيد من المشاريع الاستثمارية في مجال الاستزراع السمكي، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية الراغبة في مزاولة هذا النشاط الذي يسهم في تعزيز صناعة الأغذية السمكية الواعدة عبر توظيف التقنيات الحديثة ذات القدرة على تخطي التحديات والصعوبات التي تعتري مثل هذا النوع من الأنشطة.

من جهته، ثمَّن السيد سامي محمد سيار، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستزراع السمكي، تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح الشركة؛ إيذاناً بدخولها مرحلة التشغيل والإنتاج والتوزيع، مثنياً على حرص واهتمام معاليه بهذا المشروع في لفتة تؤكد ما توليه الحكومة من عناية فائقة بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يحقق النفع والخير للوطن والمواطنين في مختلف المجالات.

وأكد سيار حرص الشركة على توظيف الخبرات البشرية وتوطينها، والاستعانة بأحدث التجهيزات التقنية في مجال الاستزراع السمكي لتزويد السوق المحلية بالروبيان الطازج بشكل يومي وعلى مدار العام، وذلك وفق معايير الجودة العالية، وبأسعار تنافسية، وبكميات لا تقل عن 170 طناً سنوياً قابلة للزيادة بفضل الطاقة الاستيعابية للأحواض السبعة للشركة المقامة على مساحة ستة آلاف متر مربع بمنطقة رأس حيان.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا شؤون البلدیات والزراعة رئیس مجلس الوزراء للاستزراع السمکی القطاع الخاص حفظه الله آل خلیفة فی مجال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من  محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.

شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.

واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.

من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.

كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.

بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.

وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.

وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.

من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.

فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • 5 طلبات مناقشة عامة ودراسة بشأن الأمن الغذائي على طاولة مجلس "الشيوخ" لهذا الأسبوع (تفاصيل)
  • الجبهة الوطنية يناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري .. صور
  • الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
  • مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص
  • عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري
  • الوعي: قرار البنك الأفريقي للتنمية تجاه القطاع الخاص بمصر يدعم الاستثمار
  • إشادة عربية بقانون العمل الجديد ودوره في تشجيع الاستثمار
  • رئيس الجمهورية: ضرورة تشجيع القطاع الخاص ليسهم بتحقيق التنمية المستدامة