خالد بن عبد الله: تشجيع الاستثمار في استزراع الأحياء المائية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستويات الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تشجيع القدرات الوطنية على مواصلة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، لاسيما في مجال استزراع الأحياء المائية، لرفع مستويات الأمن الغذائي، وتنويع سلاسل الإمداد، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح معاليه أن الحكومة – والتزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026) – ماضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي عبر طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراعة النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي، وتقديم ما يلزم لها من دعم ومساندة، وتسهيل سبل حصول المستفيدين منها على التكنولوجيات الآمنة لزيادة الإنتاج الغذائي.
جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم (الأحد – 15 أكتوبر 2023) بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي، المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة في إنتاج الروبيان المستزرع، والذي يعد أحد المخرجات الناجحة لمبادرة الشراكة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والقطاع الخاص، والداعمة لجهود تعزيز مستويات الأمن الغذائي محلياً.
وأشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، لدى تفقده المشروع، بما تمثله هذه الشراكة من دفعة محفزة ومشجعة للمستثمرين البحرينيين لتأسيس مشاريع مستقبلية مماثلة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنتاج أغذية محلية آمنة وذات جودة تخضع لمعايير عالية من الضبط والمراقبة في بيئة مغلقة.
ووجّه معاليه وزارة شؤون البلديات والزراعة لمواصلة تهيئة الفرص أمام المستثمرين لاستزراع الأصناف التي تلبي احتياجات وذائقة المستهلكين، وذلك لتحقيق الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية من خلال البدائل التي تجنب الثروة البحرية الاستنزاف الناتج عن عمليات الصيد الجائر أو المفرط باستخدام أدوات تقليدية مخالفة للقانون، علاوة على إسهامها في إتاحة الروبيان طوال العام دون تأثره بمواسم الحظر، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وحيَّا معاليه القائمين على هذا المشروع، راجياً لهم التوفيق والنجاح في العمليات التشغيلية التي ستباشر الشركة إطلاقها لرفد السوق باحتياجاته من الروبيان باعتباره سلعة غذائية مفضلة محلياً، مثنياً في الوقت نفسه على الجهود الحثيثة والمتواصلة لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، وجميع منتسبي الوزارة، في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغذاء السمكي في المملكة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، مضي الوزارة في جهودها لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع السمكي، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الاقتصادي المهم لمواكبة أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأعرب سعادته عن خالص الشكر والامتنان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي برأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي، بوصفها قصة نجاح تضاف إلى سلسلة المبادرات الفاعلة التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً بما يوليه معاليه من دعم ومساندة واهتمام ببرامج ومشاريع الوزارة.
ولفت الوزير المبارك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشغيل المزيد من المشاريع الاستثمارية في مجال الاستزراع السمكي، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية الراغبة في مزاولة هذا النشاط الذي يسهم في تعزيز صناعة الأغذية السمكية الواعدة عبر توظيف التقنيات الحديثة ذات القدرة على تخطي التحديات والصعوبات التي تعتري مثل هذا النوع من الأنشطة.
من جهته، ثمَّن السيد سامي محمد سيار، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستزراع السمكي، تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح الشركة؛ إيذاناً بدخولها مرحلة التشغيل والإنتاج والتوزيع، مثنياً على حرص واهتمام معاليه بهذا المشروع في لفتة تؤكد ما توليه الحكومة من عناية فائقة بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يحقق النفع والخير للوطن والمواطنين في مختلف المجالات.
وأكد سيار حرص الشركة على توظيف الخبرات البشرية وتوطينها، والاستعانة بأحدث التجهيزات التقنية في مجال الاستزراع السمكي لتزويد السوق المحلية بالروبيان الطازج بشكل يومي وعلى مدار العام، وذلك وفق معايير الجودة العالية، وبأسعار تنافسية، وبكميات لا تقل عن 170 طناً سنوياً قابلة للزيادة بفضل الطاقة الاستيعابية للأحواض السبعة للشركة المقامة على مساحة ستة آلاف متر مربع بمنطقة رأس حيان.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا شؤون البلدیات والزراعة رئیس مجلس الوزراء للاستزراع السمکی القطاع الخاص حفظه الله آل خلیفة فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200م2، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص