«الوطنية للانتخابات» تشكل لجانا لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالمحافظات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أصدر القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس مجلس النقض، قرارًا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالمحافظات.
وتضمن قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع في نطاق كل محافظة اعتبارًا من الخميس 9 نوفمبر المقبل.
واشتمل القرار على أن تعد اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، على أن تعرض التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مثبتا بها حصرًا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك.
ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد مذكرة بما تضمنته التقارير من مخالفات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإعمال شؤونه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الهيئة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية لجان رصد مجلس إدارة نائب رئيس إعداد اعتبار الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.