«الصحفيين المصريين» تطالب بملاحقة مجرمى الحرب بعد استشهاد 11 فى غزة وجنوب لبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أدانت نقابة الصحفيين المصريين تصاعد هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، واستهداف الصحفيين الفلسطينيين فى محاولة لمنع نقل جريمة الإبادة التى تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى البطل.
وأكدت نقابة الصحفيين أن جريمة استهداف الصحفيين لن تطمس الحقائق، ولن تمحو الجريمة، التى تمارس بحق شعب كل جريمته أنه يدافع عن حقه فى وطن حر، ضد واحد من أسوأ أنواع الاحتلال الاستيطانى العنصرى، التى عرفها التاريخ الإنسانى.
واستنكرت نقابة الصحفيين إمعان قوات الاحتلال الصهيونى فى ارتكاب مزيد من الجرائم، والاعتداءات بحق الصحفيين، ووسائل الإعلام، التى تغطى عدوانها ضد الشعب الفلسطينى، والتى أسفر آخرها مساء الجمعة الماضي 13 أكتوبر عن استشهاد صحفى، وإصابة 5 آخرين فى هجوم استهدفهم بشكل مباشر بجنوب لبنان، أثناء تغطية الاشتباكات والاعتداءات، التى تعرّضت لها منطقة علما الشعب، بالإضافة إلى ارتقاء شهيد جديد فى غزة خلال تغطيته للحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى ليرتفع عدد الصحفيين الضحايا منذ بداية العدوان إلى أكثر من 11 شهيدًا، بينهم 10 شهداء فى غزة، و20 مصابًا بخلاف الاعتداء على 45 صحفيًا خلال ممارستهم لعملهم، بالإضافة لفقد زميلين بعد انقطاع الاتصال بهما خلال تغطية العدوان على غزة.
ونعت نقابة الصحفيين كلًا من الزميلين عصام عبد الله، مصوّر لوكالة “رويترز”، شهيد القصف على منطقة علما الشعب، وحسام مبارك، المذيع فى قناة “الأقصى”، الذى استشهد بقصف طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة، مساء أمس، وتوجهت بالدعاء بالشفاء للصحفيين الخمسة المصابين، الذين أصيبوا خلال استهداف حافلتهم فى منطقة علما الشعب.
وقالت إن استهداف 7 صحفيين مساء الجمعة هو جريمة تضاف إلى السجل الأسود الحافل بجرائم الحرب ضد الإنسانية، التى ترتكبها دولة الاحتلال الصهيونى، واستنكرت إمعان قوات الاحتلال الصهيونى فى ارتكاب المزيد من الجرائم، والاعتداءات الجسيمة بحق الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين، وتدمير 50 مؤسسة إعلامية، ومنازل عشرات الصحفيين.
وحمّلت النقابة سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استهداف الصحفيين العاملين فى الميدان، كما أدانت الممارسات الإرهابية، التى ارتكبتها سلطات الاحتلال بقصف وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية، وكذلك منازل عدد من الصحفيين والإعلاميين، والاعتداء على أكثر من 45 صحفيًا بحسب رصد النقابة الفلسطينية فى مدن الضفة، وغزة، واحتجاز عدد كبير من الصحفيين، ومنعهم من التغطية.
وأدانت النقابة أيضا تعرض العديد من الصحفيين الفلسطينيين للتهديد المباشر، ولحملات تحريضية من قبل صفحات عبرية على منصات التواصل الاجتماعى، كما حدث مع الصحفى مثنى النجار من غزة، وكذلك الصحفى محمد تركمان فى الضفة الغربية، وكذلك ما رصد من منشورات عبرية تطالب بتصفية الصحفيين، وتصفهم بالمخربين والإرهابيين.
وشددت نقابة الصحفيين المصريين على كامل تضامنها مع مطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، التى تتضمن مطالبة الأمم المتحدة، خاصة اليونسكو، بتوفير حماية دولية للصحفيين من القتل والاستهداف الممنهج، وأيضًا الحفاظ على حقوقهم، وعلى إمكانية وصولهم إلى الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى، حتى يتمكنوا من إيصال رسالتهم الإعلامية للفلسطينيين والعالم بأسره حول الحرب فى غزة.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع نظيرتها فى فلسطين؛ لكشف كل الانتهاكات والجرائم، التى ترتكب ضد الصحفيين، وكذلك التنسيق للتعرف على احتياجات الصحفيين فى غزة للعمل على توفيرها لهم خلال أقرب وقت.
وشددت نقابة الصحفيين على أن إفلات مرتكبى جميع هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين هو الذى شجع الاحتلال الإسرائيلى على الإمعان، والتصعيد فى ارتكابه المزيد منها، كما يجرى فى الضفة وغزة منذ أيام.
وطالبت المجتمع الدولى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالحريات الإعلامية بملاحقة مرتكبى جميع هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة.
وكررت نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفیین المصریین نقابة الصحفیین الصحفیین ا فى غزة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد