بمشاركة الوزراء.. المغرب تنتفض بآلاف المواطنين دعما لغزة |فيديو وصور
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
انطلق آلاف المغاربة، اليوم في مسيرة تضامنية هائلة لدعم غزة، وهم يرددون شعارات كسرت الصمت الذي يسود شوارع العاصمة.
ووفقا لموقع "اليوم٢٤" المغربي، انطلقت المسيرة التضامنية من ساحة باب الأحد بشارع الحسن الثاني في اتجاه مقر البرلمان على مستوى شارع محمد الخامس بالرباط.
وأشار الموقع المغربي إلى أن أشخاص من اللجنة المنظمة يحملون مكبرات الصوت ويقرؤون الشعارات من أوراق مكتوبة فيما يردد بعدهم المتظاهرون “غزة غزة رمز العزة.
وحمل متظاهرون آخرون أعلاما مغربية وفلسطينية، واعتمر مجموعة الكوفية الفلسطينية وقبعات فوق رؤوسهم ومنهم من اصطحب معه أطفالا كانوا يحملون رايات صغيرة لفلسطين يلوحون بها.
ورافقت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة سواء من عناصر قوات التدخل السريع والشرطة المكلفين بتغطية التظاهرات والمسيرات. مسيرة اليوم الأحد دعت إليها قبل أيام “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” و”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” تحت شعار “الشعب المغربي مع طوفان الأقصى.. ضد التطبيع”.
وأوضح بلاغ صادر عن الجهة المنظمة بأن اختيار هذا الشعار “ينبع من مشاعر الاعتزاز والفخر بجرأة المقاومة الفلسطينية ووحدتها وأدائها القتالي والتكتيكي غير المسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني بنقلها للأراضي الفلسطينية المحتلة وبعدد الخسائر المادية والبشرية في صفوفه من قتلى وجرحى وأسرى، خاصة في صفوف الجنود والضباط”.
ودعا البلاغ إلى “الاستمرار في تنظيم التظاهرات التضامنية في كل مكان نصرة للمقاومة ومناهضة التطبيع، احتفاء بانتصار المقاومة ودعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني".
وكان في مقدمة المسيرة، وزراء سابقون منهم الوزير الأسبق للوظيفة العمومية الاستقلالي امحمد الخليفة، والوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان عبد العزيز عماري عن البيجيدي، إلى جانب مشاركة بارزة من قيادات الجماعات والحركات والنشطاء الحقوقيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب المغربي المقاومة الفلسطينية تحرير فلسطين دعم فلسطين فية فلسطين قوات التدخل السريع مقاومة الفلسطينية مكبرات الصوت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.