ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALKARM ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 57750 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19195 طن تشمل : 10008 طن يوريا و 1000 طن علف و 3600 طن مولاس و 4587 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79748 طن تشمل : 3728 طن حديد و 16056 طن خردة و 17645 طن ذرة و 7400 طن سكر و 10652 طن فول و 1700 طن فول صويا و 17766 طن قمح و 4801 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4684 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18551 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419414 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4915 شاحنة .
وتم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط ، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة و تم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط حاويات دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
فتح باب توفيق الأوضاع وفقا لقرار تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..) لمدة شهرين من تاريخ الإعلان، لمن سبق لهم التعامل مع جهات الولاية السابقة بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2018 بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي في إطار قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور حسن الشوربجي، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
وحذرت الهيئة جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة علي أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.