الوطن:
2025-02-07@06:52:49 GMT

ما عقوبة التصويت في الانتخابات دون حق؟.. قانوني يجيب

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

ما عقوبة التصويت في الانتخابات دون حق؟.. قانوني يجيب

حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من العقوبات لكل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، أو ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من اللجان. 

عقوبة من أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة دون حق

ولتوضيح ذلك، قال أشرف ناجي، المحامي وأستاذ القانون، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

وتابع: «حتى تسير العملية الانتخابية بنظام وحيادية يتم تطبيق القانون بما نص فيه من عقوبات على الجميع، حتى يعلم جميع المواطنين، بما لهم وما عليهم قبل عمليه الاقتراع».

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 التصويت في الانتخابات غرامة انتخابات

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص

حدد قانون المحال العامة عقوبة لكل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص


- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

مقالات مشابهة

  • ما هي اختصاصات الاتحادات النوعية؟.. القانون يجيب
  • راتب يصل إلى 40 ألف جنيه.. 140 فرصة عمل بشركة خدمات أمنية بالخارج
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
  • كيفية تحصيل الرسوم الشهرية للمخلفات.. القانون يجيب
  • إحالة موظف بشركة مدفوعات إلكترونية للجنايات لاستيلائه على 300 ألف جنيه
  • خبير قانوني: القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري
  • حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة