30 مليار دولار حجم استثمارات اقتصاد الهيدروجين في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تستثمر سلطنة عُمان في اقتصاد الهيدروجين بقيمة تفوق ٣٠ مليار دولار أمريكي، ساعية في أن تكون واحدة من أكبر المنتجين على مستوى العالم بحلول عام ٢٠٣٠.
وتأتي سلطنة عُمان في طليعة الدول في استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، حيث تمتلك محطات للطاقة الشمسية والرياح، كتوجه للاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة، وللحفاظ على البيئة في آن واحد، في الوقت الذي تعمل فيه على استراتيجية الانتقال المنظّم للحياد الصفري، لخفض الانبعاثات بنسبة ٢١ بالمائة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن سلطنة عُمان تبذل جهودًا حثيثة للوصول إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 من خلال خطة وطنية معلنة، ولتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز هذه الخطة على أهمية النمو المتسارع للطاقة النظيفة والدفع بالمشاريع الخضراء والهيدروجين الأخضر، مع الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية.
وقال: إن تحسين كفاءة المباني والمركبات يقلّل من الاحتياج لاستهلاك الطاقة، وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات المرتبطة بها، وأيضا إمكان التحوّل التدريجي إلى التنقل الأخضر؛ من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل الأخضر.
مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر
وأكد معالي المهندس أن سلطنة عُمان تمضي بوتيرة متسارعة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وفق المخطط لها، وقطعت أشواطًا جيدة في هذا المجال، من خلال جولات المزايدة التي تم طرحها، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة السابقة، وبهذا تؤكد سلطنة عمان جديتها في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وجاذبية الفرص التي تطرحها للاستثمار الأجنبي.
كما أشار وزير الطاقة والمعادن إلى أن التوجيهات السامية بإنشاء مركز عُمان للاستدامة خطوة مهمة ومتقدمة للمتابعة المستمرة للأداء، وهو بمثابة المركز الفكري والاستشاري لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للحياد الصفري اتساقا مع منهجية المتابعة لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ومتابعة تنفيذ كافة مخرجات الخطة من مبادرات ومشاريع، وحلحلة تحدياتها، كما يمكن المتابعة المستمرة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هذه الجهود والخطوات الجادة في دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين توضح أن قطاع الطاقة بسلطنة عُمان يمضي نحو الاستدامة، تماشيا مع التحول العالمي في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتبنّي تكنولوجيات تقلّل من الانبعاثات وتحافظ على الموارد الطبيعية.
الوفاء بالالتزامات والمتطلبات الدولية
من جانب آخر، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، أن سلطنة عُمان تمضي قدما للوفاء بالالتزامات والمتطلبات الدولية لاتفاقية باريس للتغيّر المناخي، حرصًا على حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول إلى مرحلة الاستدامة للحد من آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول الرائدة التي أولت اهتماما بالغا ومبكرًا لصون البيئة، فقد عملت على تنفيذ مبادرات ومشاريع في خفض الانبعاثات في مجال تأهيل التنوع الحيوي والغطاء النباتي والاقتصاد الأخضر والدائري، والتكيّف مع المتغيرات المناخية.
وأوضح سعادة الدكتور أنه منذ اعتماد سلطنة عُمان الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظّم للحياد الصفري في ٢٠٢٢، وإعلان عام ٢٠٥٠ للحياد الصفري على المستوى الوطني، يعمل الفريق الوطني للحياد الصفري على بناء خطط بالشراكة مع قطاعات الطاقة بشقيه: النفط والغاز والكهرباء، والمدن والمباني، والنقل، والصناعة، لتحديد المشروعات الرئيسة والمبادرات والإجراءات الضرورية لتمكينها من الوصول إلى الالتزام الوطني لخفض الانبعاثات بحلول ٢٠٣٠ وصولا إلى العام المعتمد "٢٠٥٠".
وأضاف رئيس هيئة البيئة، إن سلطنة عُمان تعمل حاليًا على إعداد تقرير للأداء البيئي، وسيسلَّم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، وذلك لإبراز كافة الجهود البيئية في خفض الانبعاثات والتكيّف المناخي أو تنمية التنوع الحيوي بشقيه البري والبحري والغطاء النباتي، إضافة إلى إجراءاتها ومبادراتها في محور الاقتصاد الأخضر والدائري، كما ستسلّم سلطنة عمان بنهاية أكتوبر التحديث الثالث لتقرير المساهمة المحددة في خفض الانبعاثات إلى المنظمة الدولية للشؤون المناخية، إذ إن هذا التقرير يعكس الالتزام بما ورد في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظَّم للحياد الصفري، التي تحدد خفض نسبة ٢١ بالمائة من الانبعاثات بحلول عام ٢٠٣٠.
وصرّح سعادته أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروع استثمار بيئي في الكربون الأزرق، الذي يعد من الحلول المعتمدة على الطبيعة في خفض الانبعاثات، وذلك من خلال عدد الأشجار التي ستزرع في سلطنة عُمان وهو مشروع فريد من نوعه في المنطقة.
وكشف سعادة الدكتور عبدالله العمري عن استعداد سلطنة عُمان للمشاركة في قمة المناخ cop28، التي ستقام في نهاية نوفمبر المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى تشكيل لجنة توجيهية لتنظيم وإبراز جهود السلطنة في مختلف المجالات البيئية.
مؤكدا سعادته أن كل هذه الجهود ستبرُز في جناح سلطنة عُمان في قمة المناخ لضمان التفاعل مع المجتمع الدولي، وعكس الصورة المشرقة عن البيئة العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر فی خفض الانبعاثات للحیاد الصفری سلطنة عمان أن سلطنة ع بحلول عام من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعود إلى مصاف الجدارة الاستثمارية
فـي خطوة بارزة تعكس التحول الإيجابي فـي الاقتصاد العماني، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يضع سلطنة عُمان فـي مصاف الدول ذات الجدارة الاستثمارية الأولى. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مستمر وإجراءات استراتيجية نفذتها سلطنة عمان لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من التحديات.
لقد كانت الفترة بين 2017 و2024 مليئة بالتحديات التي واجهتها سلطنة عُمان، بدءًا من انخفاض أسعار النفط العالمي وصولاً إلى تأثيرات جائحة كوفـيد-19. إلا أن عُمان استطاعت بفضل رؤية قيادتها والتزامها بخطة مالية متوسطة المدى، تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطوير؛ حيث ركزت الحكومة على تحسين الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، ما أدى إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.
وبقراءة المرحلة بكل تفاصيلها يمكن فهم وضع اليد على أهم الركائز الأساسية لهذا النجاح والمتمثل فـي تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. لقد أسهمت مبادرات مثل إنشاء شركة تنمية طاقة عمان «EDO» وشركة الغاز المتكاملة «IGC» فـي تعزيز القطاع غير النفطي، مما عزز من استقرار الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الحكومة على خفض الدين العام إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027م، مما يعكس التزامها بالاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي،ولم تقتصر الجهود على الجانب المالي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين حوكمة الشركات الحكومية وزيادة كفاءة التشغيل. هذا التوجه أدى إلى رفع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية، مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فـي البيئة الاستثمارية العمانية، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل فـي تعزيز الإيرادات النفطية، الأمر الذي منح الحكومة المرونة فـي التعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
إن توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بمعدل نمو اقتصادي حقيقي فـي سلطنة عمان يبلغ 2% سنويًا واستمرار تحقيق فوائض مالية معتدلة تعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه سلطنة عمان فـي هذا الوقت، كما أن بيئة الائتمان الملائمة ونمو عمليات الإقراض بنسبة تصل إلى 6% سنويًا تعزز من فرص الاستثمار فـي القطاع الخاص، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
إن عودة سلطنة عمان إلى مستوى «BBB-» علامة فارقة فـي تاريخها الاقتصادي، وتعكس نجاح الجهود الحكومية فـي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهذه الخطوة ليست مجرد تحسن فـي التصنيف الائتماني، بل هي شهادة على قدرة سلطنة عُمان على التكيف والتطور فـي وجه التحديات، ما يعزز من جاذبيتها بوصفها مركزًا استثماريًا آمنًا ومستدامًا فـي المنطقة.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم