بنك الاحتياط المالاوى يستفيد من التجربة المصرية فى القطاع المالى غير المصرفى
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا متخصص فى مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولى بنك الاحتياط بدولة مالاوى وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، والإشراف على كل من أسواق رأس المال والتمويل متناهى الصغر بمالاوى.
جاء تنظيم البرنامج التدريبى رغبة من بنك الاحتياط المالاوى فى التعرف على التجربة المصرية خاصة فى مجالات تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية حيث يقوم البنك بوضع خطة تطوير للأسواق المالية وعملية الرقابة على التداول فى البورصة.
تضمن البرنامج التدريبى الذى عقد على مدار 4 أيام 5 محاور تتمثل فى الشق الفنى والعملى لعملية الرقابة على أسواق التداول وشرح للإجراءات المتبعة مرورا بآليات الإنفاذ، وكذلك الأدوات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عملية الرقابة، واستعراض المخاطر مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسيا في السوق الأمريكية، فيما سيتحمل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلا أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحملون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا