بنك الاحتياط المالاوى يستفيد من التجربة المصرية فى القطاع المالى غير المصرفى
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا متخصص فى مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولى بنك الاحتياط بدولة مالاوى وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، والإشراف على كل من أسواق رأس المال والتمويل متناهى الصغر بمالاوى.
جاء تنظيم البرنامج التدريبى رغبة من بنك الاحتياط المالاوى فى التعرف على التجربة المصرية خاصة فى مجالات تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية حيث يقوم البنك بوضع خطة تطوير للأسواق المالية وعملية الرقابة على التداول فى البورصة.
تضمن البرنامج التدريبى الذى عقد على مدار 4 أيام 5 محاور تتمثل فى الشق الفنى والعملى لعملية الرقابة على أسواق التداول وشرح للإجراءات المتبعة مرورا بآليات الإنفاذ، وكذلك الأدوات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عملية الرقابة، واستعراض المخاطر مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"