نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا متخصص فى مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولى بنك الاحتياط بدولة مالاوى وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، والإشراف على كل من أسواق رأس المال والتمويل متناهى الصغر بمالاوى. 

جاء تنظيم البرنامج التدريبى رغبة من بنك الاحتياط المالاوى فى التعرف على التجربة المصرية خاصة فى مجالات تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية حيث يقوم البنك بوضع خطة تطوير للأسواق المالية وعملية الرقابة على التداول فى البورصة.

وكذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بتعزيز آليات وسبل التعاون المشترك مع مختلف الدول بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وكذلك تعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة واستعراض التجربة والخبرة المصرية لمسئولى الدول الراغبة فى التعرف على آخر التطورات التشريعية والتنفيذية فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تضمن البرنامج التدريبى الذى عقد على مدار 4 أيام 5 محاور تتمثل فى الشق الفنى والعملى لعملية الرقابة على أسواق التداول وشرح للإجراءات المتبعة مرورا بآليات الإنفاذ، وكذلك الأدوات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عملية الرقابة، واستعراض المخاطر مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.

بعد ارتفاع الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار بالبنوكمعهد التخطيط القومي ينظم ملتقى رياضيا وثقافيا بالأقصر وأسوان بالتعاون مع الشباب والرياضة


أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.


نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.


اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.


يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.

مقالات مشابهة

  • تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
  • فرع “البيئة” بجازان يكثّف الرقابة الصحية على أسواق النفع العام خلال شهر رمضان
  • فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب خلال شهر رمضان المبارك
  • رئيس مجلس الشيوخ الإسباني يعلن رغبة بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في التنمية
  • وزير الاستثمار يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
  • وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
  • صاحب معرض سيارات يعرض رشوة على مهندس تنظيم .. الرقابة الإدارية تكشف خفافيش الفساد
  • محافظ قنا يفاجئ أسواق الخضروات والمخابز ويوجه بتشديد الرقابة وتحسين المظهر الحضاري
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر