لائحة الغرفة تعفي أفراد الأعمال الصغيرة والحرف البسيطة من التسجيل للعضوية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أصدرت غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان والتي أوضحت أنه لا يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل لعضوية الغرفة إلا بموجب موافقة من مجلس الإدارة أو بموجب نص قانوني بإعفاء أحد الأعضاء من رسوم التسجيل بالغرفة، في حين يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات ضئيلة كالبائع المتجول أو أعمال نقل صغيرة، بينما يكون الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد بموجب قرار يصدره مجلس إدارة الغرفة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه.
وأجازت اللائحة للمجلس تعديل جميع الرسوم المفروضة والسماح بالتقسيط فيما يتعلق برسوم تجديد العضوية المستحقة على الشركات والمؤسسات المتعثرة ماليا.
وحددت اللائحة تصنيف الشركات والمؤسسات وتوزيعها إلى فئات محددة ورسوم تجديدها وتسجيلها حيث تتضمن: الفئات العالمية، والاستشارية العالمية، وشركة خليجية، والاستشارية المحلية، والممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، وتتراوح رسوم التسجيل بين 625 ريالا وخمسة ريالات عمانية.
وحددت اللائحة اختصاصات لجنة الاستثمار والتي تتضمن إعداد خطة لاستثمار أموال الغرفة، وتنويع أدوات الاستثمار، ودراسة فرص الاستثمار المتاحة، ورفع تقارير فصلية عن سير خطة الاستثمار، والتحقق من استلام العوائد على الاستثمارات، وغيرها من الاختصاصات التي يسندها إليها المجلس.
وتضمنت اللائحة عددا من صلاحيات لجنة التدقيق منها: إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واعتماد برنامج التدقيق الداخلي السنوي ومتابعة استلام التقارير الخاصة بالتدقيق والتفتيش، والنظر في نتائج عمليات التدقيق المالي والمحاسبي وملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين، وتقييم الأداء السنوي لمدير دائرة التدقيق الداخلي.
وأجازت اللائحة أن تجري الانتخابات عبر الأنظمة الإلكترونية، وأن تعلن لجنة الانتخابات قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر عن فتح الترشيح لعضوية المجلس والفروع، وعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن شهر.
مدة التمديد
وأفادت اللائحة أن تقوم لجنة الانتخابات بفحص قائمة المترشحين والتحقق من توفر اشتراطات العضوية وفق أحكام النظام بعد استيفاء شروط العضوية مع تحديد موعد الانتخابات ومكان إجرائها قبل الموعد المحدد بـ 15 يوما مع إمكانية تمديد الموعد المحدد للانتخابات بشرط عدم تجاوز مدة التمديد 30 يوما. وتنشر أسماء المترشحين في مكان ظاهر في الغرفة والموقع الإلكتروني أو أي وسيلة تحددها اللجنة.
وأجازت اللائحة لأي ناخب الاعتراض على أحد المرشحين بتقديم عريضة اعتراض للجنة الطعون قبل موعد الانتخابات بمدة 7 أيام، ويتم البت فيها من قبل اللجنة قبل موعد الانتخابات ويكون قرارها نهائيا. وأشارت اللائحة إلى أنه يتولى منصب رئيس مجلس الفرع المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ويكون نائبا لرئيس الفرع المترشح الذي يليه في عدد الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات تجري القرعة بينهما من قبل رئيس لجنة الانتخابات.
وأجازت الغرفة لمجلس الإدارة /الفرع تعليق عضوية العضو المسجل لمدة لا تتجاوز 30 يوما، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها ويجوز للعضو الطعن في قرار التعليق أمام رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الفرع.
الإشراف والرقابة
وأوضحت اللائحة أنه يكون لمجلس إدارة الغرفة وإدارة الفرع الصلاحيات في الإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة/ الفرع لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وللمجلس تشكيل المجالس الاستشارية واللجان القطاعية والمتخصصة واللجان الأخرى التي يراها ضرورية.
وحددت اللائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتي تتضمن تمثيل الغرفة في المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية، وأن يكون المتحدث الرسمي للغرفة في صلاتها برؤساء الوحدات الحكومية والوكلاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية على المستويين المحلي والدولي وله أن يفوض من يراه مناسبا، واعتماد تشكيل لجان المناقصات والمشتريات بالمقر الرئيسي والفروع وإصدار قرار تشكيل لجنة الموارد البشرية وغيرها من اللجان.
كما حددت اختصاصات نائبي الرئيس والتي تتمثل في التوقيع على أوامر الصرف، والمشاركة في استقبال الوفود التجارية وتمثيل الغرفة في المجالس واللجان الحكومية والأهلية في المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية، وممارسة أي اختصاصات أخرى يكلفهما بها الرئيس.
وتضمنت اللائحة صلاحيات اللجنة التنفيذية والتي تتمثل في الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة المالية، والتوصية للمجلس بتعيين أو إنهاء خدمات الرئيس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ودراسة مشروعي الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي والاستراتيجية العامة للغرفة والمقترحات، واعتماد المناقلات بين بنود الميزانية المعتمدة، وإجازة الصرف ضمن نطاق الميزانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قبل موعد الانتخابات مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون
على خلاف دول أفريقية أخرى تحكمها مجالس عسكرية، تسارع السلطات في الغابون نحو إنهاء الفترة الانتقالية والعودة للنظام المدني قبل أن تكمل عاما ونصفا من تاريخ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023.
ويعتزم المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال بريس أوليغي أنغيما فتح الأبواب أمام جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في تسيير البلاد، والابتعاد عن نهج عائلة بونغو التي تفردت بالسلطة أكثر من 5 عقود من الزمن.
واليوم الخميس الموافق 27 فبراير/شباط 2025، قررت السلطات فتح باب استقبال ملفات السياسيين الذين يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان المقبل.
وبموجب المرسوم رقم 0110 الذي أصدره مجلس الوزراء في 12 فبراير/شباط الحالي، يتم استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من طرف لجنة الانتخابات ابتداء من 27 فبراير/شباط، ولغاية الثامن من مارس/آذار القادم.
استبعاد بعض الطامحينوقد وضع المرسوم المنظم للانتخابات العديد من الشروط التي قد لا تتوفر في بعض المترشحين وخاصة السياسيين الذين يقيمون في الخارج، أو تحصلوا على جنسيات دول أجنبية، وأبرز هذه الشروط ما يلي:
• شهادة طبية تثبت صحة المترشح وتكون صادرة عن الهيئة الطبية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرا للعمل مع لجنة الانتخابات.
• شهادة الكفاءة اللغوية، التي تفيد بأن المترشح يتقن إحدى اللغات المحلية بجدارة، وسيتم اختبارها من طرف لجنة للتقييم تابعة لهيئة الانتخابات.
• إفادة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل 3 سنوات بالنسبة لمزدوجي الجنسيات.
• شهادة إقامة دائمة في دولة الغابون طيلة السنوات الـ3 الأخيرة السابقة للانتخابات وتكون موقعة من دائرة الهجرة والجوازات.
• كفالة مالية لا تقل عن 30 مليون فرنك أفريقي (48 ألف دولار أميركي).
• ألا يتجاوز عمر المترشح 70 سنة ولا ينقص عن 35.
وستشكل بعض هذه الشروط عقبة أمام بعض المترشحين، وخاصة المعارض الشرس لنظام علي بونغو دانيال مينغارا الذي عاد إلى البلاد في أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في المنفى.
شخصيات في السباق
بدأ رئيس الوزراء الأسبق "آليان كلود بيليه" جولة في داخل البلاد لعقد لقاءات ومشاورات مع الفاعلين السياسيين قبل أن يعلن ترشحه بشكل رسمي أمام لجنة الانتخابات.
ومن بين الشخصيات البارزة التي أعلنت دخولها في السباق الرئاسي "دانيال مينغارا" وسيدة الأعمال غنينغا تشانيغ والمفتش في المديرية العامة للضرائب جوزيف إيسنغوني.
ولحد اللحظة، لم يعلن قائد المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما ترشحه، لكن المراقبين يرون أن إعلان مشاركته في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية مسألة وقت، وهو المرشح الأوفر حظا بحكم التفاف أركان النظام السابق والعديد من المعارضين من حوله.
ويسمح قانون الانتخابات الجديد لأعضاء المؤسسة العسكرية الترشح للانتخابات الرئاسية شريطة الاستقالة أو التقاعد.
ويعد الجنرال أنغيما من أقوى الشخصيات لارتباطه بالجيش والسياسية معا، إذ كان يشغل قائد الحرس الرئاسي في نظام علي بونغو، قبل أن يطيح به عبر انقلاب عسكري في 30 أغسطس/آب 2023.
وقد شكل انقلاب أنغيما ضربة قوية لسمعة الغابون التي كانت تتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) والمقر الدائم لمفوضيتها، قبل أن ينقل منها مؤقتا بسبب الإطاحة بالنظام المدني.
ولم تعرف البلاد أي انقلاب منذ عام 1964، إذ كانت تتميز بالاستقرار، وهي قبلة للمستثمرين وخاصة رجال الأعمال الفرنسيين الذين لديهم ما يزيد على 110 من الشركات المسجلة رسميا في الدولة.
ويبدي الكثير من الشركاء الدوليين رغبتهم في تنظيم انتخابات حرة وشفافة تعيد الغابون لعهد الاستقرار ومظاهر الحياة المدنية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين