لائحة الغرفة تعفي أفراد الأعمال الصغيرة والحرف البسيطة من التسجيل للعضوية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أصدرت غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان والتي أوضحت أنه لا يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل لعضوية الغرفة إلا بموجب موافقة من مجلس الإدارة أو بموجب نص قانوني بإعفاء أحد الأعضاء من رسوم التسجيل بالغرفة، في حين يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات ضئيلة كالبائع المتجول أو أعمال نقل صغيرة، بينما يكون الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد بموجب قرار يصدره مجلس إدارة الغرفة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه.
وأجازت اللائحة للمجلس تعديل جميع الرسوم المفروضة والسماح بالتقسيط فيما يتعلق برسوم تجديد العضوية المستحقة على الشركات والمؤسسات المتعثرة ماليا.
وحددت اللائحة تصنيف الشركات والمؤسسات وتوزيعها إلى فئات محددة ورسوم تجديدها وتسجيلها حيث تتضمن: الفئات العالمية، والاستشارية العالمية، وشركة خليجية، والاستشارية المحلية، والممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، وتتراوح رسوم التسجيل بين 625 ريالا وخمسة ريالات عمانية.
وحددت اللائحة اختصاصات لجنة الاستثمار والتي تتضمن إعداد خطة لاستثمار أموال الغرفة، وتنويع أدوات الاستثمار، ودراسة فرص الاستثمار المتاحة، ورفع تقارير فصلية عن سير خطة الاستثمار، والتحقق من استلام العوائد على الاستثمارات، وغيرها من الاختصاصات التي يسندها إليها المجلس.
وتضمنت اللائحة عددا من صلاحيات لجنة التدقيق منها: إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واعتماد برنامج التدقيق الداخلي السنوي ومتابعة استلام التقارير الخاصة بالتدقيق والتفتيش، والنظر في نتائج عمليات التدقيق المالي والمحاسبي وملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين، وتقييم الأداء السنوي لمدير دائرة التدقيق الداخلي.
وأجازت اللائحة أن تجري الانتخابات عبر الأنظمة الإلكترونية، وأن تعلن لجنة الانتخابات قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر عن فتح الترشيح لعضوية المجلس والفروع، وعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن شهر.
مدة التمديد
وأفادت اللائحة أن تقوم لجنة الانتخابات بفحص قائمة المترشحين والتحقق من توفر اشتراطات العضوية وفق أحكام النظام بعد استيفاء شروط العضوية مع تحديد موعد الانتخابات ومكان إجرائها قبل الموعد المحدد بـ 15 يوما مع إمكانية تمديد الموعد المحدد للانتخابات بشرط عدم تجاوز مدة التمديد 30 يوما. وتنشر أسماء المترشحين في مكان ظاهر في الغرفة والموقع الإلكتروني أو أي وسيلة تحددها اللجنة.
وأجازت اللائحة لأي ناخب الاعتراض على أحد المرشحين بتقديم عريضة اعتراض للجنة الطعون قبل موعد الانتخابات بمدة 7 أيام، ويتم البت فيها من قبل اللجنة قبل موعد الانتخابات ويكون قرارها نهائيا. وأشارت اللائحة إلى أنه يتولى منصب رئيس مجلس الفرع المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ويكون نائبا لرئيس الفرع المترشح الذي يليه في عدد الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات تجري القرعة بينهما من قبل رئيس لجنة الانتخابات.
وأجازت الغرفة لمجلس الإدارة /الفرع تعليق عضوية العضو المسجل لمدة لا تتجاوز 30 يوما، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها ويجوز للعضو الطعن في قرار التعليق أمام رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الفرع.
الإشراف والرقابة
وأوضحت اللائحة أنه يكون لمجلس إدارة الغرفة وإدارة الفرع الصلاحيات في الإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة/ الفرع لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وللمجلس تشكيل المجالس الاستشارية واللجان القطاعية والمتخصصة واللجان الأخرى التي يراها ضرورية.
وحددت اللائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتي تتضمن تمثيل الغرفة في المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية، وأن يكون المتحدث الرسمي للغرفة في صلاتها برؤساء الوحدات الحكومية والوكلاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية على المستويين المحلي والدولي وله أن يفوض من يراه مناسبا، واعتماد تشكيل لجان المناقصات والمشتريات بالمقر الرئيسي والفروع وإصدار قرار تشكيل لجنة الموارد البشرية وغيرها من اللجان.
كما حددت اختصاصات نائبي الرئيس والتي تتمثل في التوقيع على أوامر الصرف، والمشاركة في استقبال الوفود التجارية وتمثيل الغرفة في المجالس واللجان الحكومية والأهلية في المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية، وممارسة أي اختصاصات أخرى يكلفهما بها الرئيس.
وتضمنت اللائحة صلاحيات اللجنة التنفيذية والتي تتمثل في الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة المالية، والتوصية للمجلس بتعيين أو إنهاء خدمات الرئيس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ودراسة مشروعي الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي والاستراتيجية العامة للغرفة والمقترحات، واعتماد المناقلات بين بنود الميزانية المعتمدة، وإجازة الصرف ضمن نطاق الميزانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قبل موعد الانتخابات مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة.. نواب: يدعم ريادة الأعمال ويسهم في توفر احتياجات السوق المحلي
منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةرئيس موازنة النواب :مشروع القانون نظام ضريبي متكامليستهدف التيسير على المشروعات المسجلةرئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطنيحافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي..أيمن أبو العلا يطالب بضرورة توفير قروض بدون فوائد
وافق مجلس النواب ، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
اشاد عدد من أعضاء البرلمان بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
قالوا أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
بداية، استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
و لفت إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
و قال سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
و تابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
و أشار إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
و لفت إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
و قال عضو النواب، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
في سياق متصل ، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و شدد على ضرورة توفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم مطالبا برفعه في القانون الجديد.
و اشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير