كيف تتصرف حال وجود خطأ في بياناتك أثناء الإدلاء بصوتك في الانتخابات؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
في بعض الأحيان يجد الناخب خطأ في البيانات الخاصة به أثناء تواجده في لجنة الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوته، لذلك تجيب «الوطن» خلال السطور التالية، ماذا يجب على الناخب فعله في حالة وجود خطأ في بياناته؟
التعديل عبر مكاتب السجل المدنييمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة، لكن يمكن التعديل بعد الدعوة للانتخابات بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.
وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إعمالًا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
ونصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من الجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتمّ اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات انتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل