مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في هيماء
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في ولاية هيماء اليوم برنامج مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع في محطته العاشرة.
وقال حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنّ البرنامج تم تصميمه ليتناسب مع مختلف شرائح المجتمع ويتضمن عدة محاور تقنية يتم خلالها مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها لرواد الأعمال بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاستفادة من هذه التقنيات.
وتضمنت الجلسة الأولى من البرنامج عرضًا تقديميًّا عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وشرح الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والخدمات العامة، بالإضافة إلى عرض تجارب حول آلية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنجاز المهام اليومية.
وتطرقت الجلسة الثانية للبرنامج إلى صناعة المحتوى باستخدام أدوات بالذكاء الاصطناعي، فيما استعرضت الجلسة الأخيرة القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والتقنیات المتقدمة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.