عملية كشف الستار لشرطة الشارقة تحبط دخول مخدرات بقيمة 14 مليون درهم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الشارقة في 15 أكتوبر / وام / تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة في عملية نوعية أُطلق عليها اسم “ كشف الستار” من الإطاحة بتشكيل عصابي دولي مكون من (32) متهماً من الجنسيتين الآسيوية والعربية حاول تهريب كمية من المواد المخدرة وأكثر من مليون قرص من المؤثرات العقلية داخل الدولة عبر إحدى الدول المجاورة بقيمة سوقية تقدر ب (14 مليون) درهماً وذلك في عملية دولية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإحدى الدول الشقيقة المجاورة.
و كشف العقيد ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عن ورود معلومات من مصدريفيد وجود نشاط عصابي دولي بصدد جلب كميات من المواد المخدرة بغرض ترويجها والاتجار بها داخل الدولة معتمداً باستحداثه على أسلوبي تهريب في عملية واحدة للحيلولة دون كشف مخططهم الإجرامي.
وأضاف العقيد العسم بأنه بعد التأكد من صحة المعلومات باشرت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عملياتها في الرصد والتحري وبناء على الأدلة والمعطيات الواردة والمراقبة الدقيقة على مدار الساعة ألقي القبض على أحد أطراف التشكيل العصابي وبحوزتهم (50) كجم من مخدر الحشيش و (49) لتر اً من الكريستال السائل وتبين أنهم يتلقون التعليمات من آخر يقطن خارج الدولة وباستمرار عمليات البحث والتحري كشفت عناصر المكافحة عن طبيعة المخطط الإجرامي الممتد بين الدول بوجود نشاط لأطراف أخــرى تتبع التشكيل العصابي ذاته اتخذت أحد المستودعات في إحدى الإمارات المجاورة مقراً سرياً لها لتخزين المواد المسمومة وعليه وبخطة محكمة تمكنت شرطة الشارقة من القبض على باقي عناصر التشكيل العصابي وضبط (مليون و170 ألف) قرص من المؤثرات العقلية.
وذكر بأن التشكيل العصابي استخدم أسلوبين مستحدثين لتهريب المواد المخدرة أولهما: استغلال إحدى شركات التخليص الجمركي لطبيعة عملها وقيامها بإدخال المؤثرات العقلية بشكل غير قانوني وثانيهما:إخفاء مخدر الكريستال بحالته السائلة في هيكل السيارة التي دخلت الدولة إلا أن يقظة عناصر المكافحة ضربت بمخططاتهم الدنيئة وكانت لهم بالمرصاد وتم ضبط المواد المخدرة والتعديل في بعض الإجراءات في عمليات التخليص الجمركي للبضائع بالتعاون مع السلطات الجمركية في الدولة الأمر الذي يؤكد تضافر جهود الأجهزة المعنية في الدولة وتكاملها لمكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع.
وأكد مدير إدارة المخدرات بأن شرطة الشارقة مستمرة في توجيه ضرباتها الاستباقية لمروجي المخدرات وتجارها بخبرة عناصرها ويقظتها الأمنية ومواكبتها المستمرة لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره وستعصف بالمخططات الإجرامية مهما حاولت استحداث طرقها وتطوير أساليبها في مختلف الجرائم.
وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التعاون في حماية المجتمع من الوقوع في براثن المخدرات خاصة الشباب وذلك بالإبلاغ عبر الرقم 8004654 أو عبر البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae في حال رصدهم أي حالة مشتبه فيها.
اسلامه الحسين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.