زوج فى دعوى استئناف ضد حكم طلاق زوجته للضرر: الاتهامات كيدية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أقام زوج دعوى استئناف حكم تطليق زوجته منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل للحصول على الطلاق منه رغم كيدية الاتهامات من- عدم الانفاق وضربها وملاحقته لها بالتهديد وطردها من مسكن الزوجية- ليؤكد: "زوجتي تتقاضي مني شهريا نفقات تصل لـ 40 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية وبالرغم من ذلك ادعت عدم انفاقي عليها، وهربت من مسكن الزوجية اعتراضا على رفضي تصرفاتها الجنونية، وسفرها الدائم، بخلاف إهمالها في رعاية طفليها التوأم وتركهما برفقة والدتي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حرضت شهود زور للوقوف بجوارها مستغلة سفري وعجزي عن معرفة إجراءات سير القضية وجلساتها، لأعلم مؤخرا ملاحقتها لي بعشرات الدعاوي بمحكمة الأسرة، وحرمتني من كل شيئ وخططت للاستيلاء على ممتلكاتي، وحصلت على نفقات غير مستحقة وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي ودمرت حياتي".
وأضاف: "عشت في جحيم بسبب عجزي للتصدي لعنفها، وقدمت مستندات تفيد وقوعي ضحية غشها وتدليسها وسرقتها أموالي، بخلاف قيامها بابتزازي رغم أن الإساءة من جانبها، وارتكابها جريمة التشهير بي وسبي وقذفي".
ومن المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
وقت التقاضي في دعوي الطلاق للضرر أكثر من الخلع لأن الخلع يتم على درجة تقاضى واحدة أما الطلاق للضرر فيكون على درجتين.
القانون أعطى الحق للزوجة في الطلاق للضرر وأعطى الزوج الحق بالاستئناف على الحكم، من خلال شروط منها أن يوضح الزوج أسباب رفضه الطلاق، وأن يقيم الزوج الدليل على كذب ادعاءات زوجته من تعرضها للضرر أو العنف أو عدم الإنفاق أو أي ضرر عليها.
ويجب على الزوج لكي يبطل الحكم الصادر لزوجته بأن يثبت أنه لم يبدد منقولاتها أو تعدى عليها أو قام بطردها من مسكن الزوجية، ويجب على الزوج ان يطالب في الاستئناف أن تعود الزوجة له ولمسكن الزوجية.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، في المادة 55 تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون.
والمادة 54 تنص على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلافات الزوجية العنف الأسري إجراءات التقاضي الخلع حقوق الزوجة حقوق الزوج طلاق بائن أخبار الحوادث الطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
منظمة “سوبر وومن” تكشف تفاصيل جديدة حول زوج مصرية لقيت مصرعها في الأردن
#سواليف
مازالت قضية الزوجة المصرية آية عادل التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من شرفة مسكنها في الأردن تكشف عن تفاصيل جديدة.
ورغم أن مصدراً أمنياً أردنياً أكد أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، وأن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها دون تدخل من الزوج إلا أن أسرة الزوجة ما زالت تصر على اتهامها لزوج ابنتهم بالتسبب في وفاتها. ما تكشف أيضا من معلومات حول الزوج يثير الأمر غموضا.
فقد ذكرت منظمة “سوبر وومن” المتخصصة في مواجهة العنف ضد النساء، أن الزوج كريم خالد تبين اعتياده على العنف خلال زواجه من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، حيث هربتا منه بسبب “سلوكه العنيف ضدهما”.
مقالات ذات صلةوكشفت المنظمة تفاصيل أكثر عن الواقعة ومعلومات أكثر عن الزوج، وقالت إنه في يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن، حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن.
وتابعت أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أكد أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط، وأن عائلة آية تطالب بالتحقيق مع زوجها باعتبارها جريمة قتل عمد.
وأضافت أن تقرير الطب الشرعي ذكر أن هناك جرحا قطعيا في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد، وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آلة حادة مثل العصا الحديدية.
وطالبت المنظمة بتوسيع التحقيق مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد وتوفير الحماية اللازمة لأطفال الضحية وعائلتها، وضمان تحقيق شامل وعادل في كافة ملابسات الوفاة.
ما ذكرته المنظمة بعد ذلك أثار دهشة وصدمة أكبر، فقد أكدت أن المتهم يعمل في منصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء.
أما المفاجأة الأخرى في الواقعة فتختص بمعلومات حول الزوج نفسه وعمله، حيث كشفت وسائل إعلام مصرية أنه شغل عدة مناصب أممية، وكان مديرا لبرنامج الشباب والابتكار في المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في سويسرا، وعمل كباحث ومحاضر في عدة جامعات مصرية وعربية.
حسب المعلومات أيضا فإن الزوج حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة عين شمس في مصر، ودرجة الماجستير في الهندسة البيئية من الجامعة الأميركية في القاهرة، وأكثر من 70 مشروعًا في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأسيس وإدارة أربع مؤسسات اجتماعية، والفوز بعدة جوائز دولية.
وكان عدد من رواد التواصل قد طالبوا بالتحقيق العاجل في الواقعة التي بدأت بمنشور على مواقع التواصل أعلن فيه زوج مصري مقيم في الأردن عن وفاة زوجته آية عادل، مشيرًا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع.
وشككت أسرة الزوجة الراحلة وأصدقاؤها في الرواية، موجهين اتهامات للزوج بالتورط في مقتلها، خاصة أنها سقطت من الطابق السابع لمسكنها.
وتردد أن الزوجة كانت تخطط للانفصال عن زوجها، واستأجرت منزلًا جديدًا قبل وقوع الحادث بأيام.
وذكر جيران المجني عليها أنهم شهدوا بوقائع تعذيب سابقة للزوجة على يد الزوج، بينما طالبت أسرة الراحلة بتحقيق عاجل في القضية وبيان كافة الملابسات.