أكثر من 526 مليون ريال عماني قيمة الاستثمارات السياحية بالدقم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تولي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي وتنمية هذا القطاع بالمنطقة من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتوفير البنية الأساسية التي تحتاجها المشروعات.
وأوضح المهندس عبدالله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الجهود التي تبذلها الهيئة أتت ثمارها وتمثلت في زيادة عدد الاستثمارات بالقطاع السياحي حيث تم حتى الآن التوقيع على أكثر من 30 عقد انتفاع للمشروعات السياحية الكبيرة بلغ حجمها الاستثماري 526 مليونا و286 ألفا و500 ريال عُماني.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنه تم حتى هذا العام تنفيذ عدد كبير من تلك المشروعات تمثلت في إنشاء واستكمال عدد من المشروعات السياحية مثل المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المشروعات السياحية.
وقال إن عدد الغرف الفندقية بالمنطقة الخاصة بالدقم والأخرى بمركز الولاية وصلت إلى قرابة 2500 غرفة فندقية متنوعة بين الغرف الفندقية والشقق الفاخرة والمنتجعات السياحية والغرف المتعددة الأغراض. موضحا أن المنطقة الاقتصادية تشهد في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ازديادًا في عدد السياح والزائرين للمنطقة في مجالات السياحة والأعمال المصاحبة بالمشروعات الكبيرة المتوقع تنفيذها بالمنطقة مما انعكس إيجابا على ارتفاع نسبة الأشغال بالفنادق وعدد السياح ورجال الأعمال المرتادين للأعمال الخاصة.
وأضاف المهندس عبدالله الحكماني أن المنطقة السياحية بالمخطط الشامل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم تحديدها بـ 18 كيلو مترًا مربعًا وطول الواجهة البحرية 19 كيلومترًا وتحتضن الآن 7 مشروعات سياحية ومازالت هناك مساحة كبيرة لاستيعاب مجموعة من المشروعات السياحية الكبيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ طريق ساحلي بطول 14 كيلومترًا وهو الآن في مرحلة الإسناد وهناك مجموعة من المرافق العامة التي ستنفذها المنطقة وهي عبارة عن طرق وخدمات تخدم الجانب السياحي وتم رصد مبلغ قدره أكثر من 20 مليون ريال عماني خلال هذا العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث الاستثمارات الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية مع عُمان
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٦ يناير مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
أشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معرباً عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم