أكثر من 526 مليون ريال عماني قيمة الاستثمارات السياحية بالدقم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تولي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي وتنمية هذا القطاع بالمنطقة من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتوفير البنية الأساسية التي تحتاجها المشروعات.
وأوضح المهندس عبدالله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الجهود التي تبذلها الهيئة أتت ثمارها وتمثلت في زيادة عدد الاستثمارات بالقطاع السياحي حيث تم حتى الآن التوقيع على أكثر من 30 عقد انتفاع للمشروعات السياحية الكبيرة بلغ حجمها الاستثماري 526 مليونا و286 ألفا و500 ريال عُماني.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنه تم حتى هذا العام تنفيذ عدد كبير من تلك المشروعات تمثلت في إنشاء واستكمال عدد من المشروعات السياحية مثل المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المشروعات السياحية.
وقال إن عدد الغرف الفندقية بالمنطقة الخاصة بالدقم والأخرى بمركز الولاية وصلت إلى قرابة 2500 غرفة فندقية متنوعة بين الغرف الفندقية والشقق الفاخرة والمنتجعات السياحية والغرف المتعددة الأغراض. موضحا أن المنطقة الاقتصادية تشهد في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ازديادًا في عدد السياح والزائرين للمنطقة في مجالات السياحة والأعمال المصاحبة بالمشروعات الكبيرة المتوقع تنفيذها بالمنطقة مما انعكس إيجابا على ارتفاع نسبة الأشغال بالفنادق وعدد السياح ورجال الأعمال المرتادين للأعمال الخاصة.
وأضاف المهندس عبدالله الحكماني أن المنطقة السياحية بالمخطط الشامل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم تحديدها بـ 18 كيلو مترًا مربعًا وطول الواجهة البحرية 19 كيلومترًا وتحتضن الآن 7 مشروعات سياحية ومازالت هناك مساحة كبيرة لاستيعاب مجموعة من المشروعات السياحية الكبيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ طريق ساحلي بطول 14 كيلومترًا وهو الآن في مرحلة الإسناد وهناك مجموعة من المرافق العامة التي ستنفذها المنطقة وهي عبارة عن طرق وخدمات تخدم الجانب السياحي وتم رصد مبلغ قدره أكثر من 20 مليون ريال عماني خلال هذا العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحول جذري لجذب الاستثمارات
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشروعات التنموية التي تُنفذ في قنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، تُعد تحولًا جذريًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات النقل، تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية.
وأشار عزت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التزام وزارة التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة؛ يعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات بالمحافظات.
أضاف النائب وفيق عزت،: "إن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة يُعزز من استقرار المجتمعات المحلية ويوفر موارد إضافية لدعم خطط التنمية"، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مواجهة المخالفات وفق القوانين المنظمة.
ونوه عزت بأهمية تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، التي تمثل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل لأبناء صعيد مصر، داعيًا لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين في كل المدن والمراكز بالمحافظة، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.
وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها في قنا.