غداً الاثنين.. انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" غداً الإثنين وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم .
ويقدم المنتدى، الذي يُنظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الشريك الرئيسي، منبراً متميزاً يركز بشكل خاص على “الاستثمار في التنمية المستدامة". وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، تصبح هذه الرؤية أكثر أهمية وحضوراً. ويتناول من خلال جلساته ومحاضراته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية. ويسعى المنتدى لضمان أن تظل مبادئ الاستدامة نقطة تركيز رئيسية وعاملًا أساسيًا في استراتيجيات وقرارات الاستثمار، مع مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تضع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة في صدارة أولوياتها.
وقال: "في هذا الإطار، نرى أن استضافة حدث عالمي بهذه الأهمية يعكس بوضوح التزام الإمارات ودورها الريادي على الساحة العالمية في مواجهة التحديات المعاصرة وبالأخص قضايا التغير المناخي. وبما أن العالم يتجه نحو مناقشات حاسمة حول البيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، تواصل الدولة المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتحقيق نتائج مثمرة وفعالة بخصوص القضايا الملحة المطروحة على أجندة المؤتمر".
وقال: "تمتلك التجارة قدرة كبيرة على مواصلة تعزيز الاستدامة والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة. كما تميزت الإمارات بشكل ملحوظ في مجال الاستثمار، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها حوالي 23 مليار دولار خلال العام الماضي 2022. ما يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات كوجهة استثمارية رئيسية، ويؤكد على الأهمية البالغة لاستضافة المنتدى في أبوظبي، فضلًا عن تعزيز مكانة الدولة ودورها على خريطة التجارة والاستثمار العالمي."
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، خصص منتدى الاستثمار العالمي لعام 2023 جلسات مهمة للتمويل والاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمناخ، ويطمح المنتدى لخلق بيئة تخول صانعي السياسات وأصحاب المصلحة مواءمة استراتيجياتهم مع المخرجات المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مفاوضات مؤتمر الأطراف.
ومن المقرر انعقاد ورشة عمل حول معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة حديثاً عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، في 15 أكتوبر كحدث سابق للمنتدى. وتمثل هذه المبادرة بداية حقبة جديدة من الإفصاح المالي الذي يركز على الاستدامة في أسواق رأس المال العالمية. ويستعرض المتحدثون البارزون ومنهم جارلاث مولوي، مدير الشؤون الاستراتيجية (الاستدامة الداخلية وبناء القدرات)، ولويس جوثري، المستشار الفني الأول في منظمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أمام الحاضرين رؤى حول التطبيقات العملية لهذه المعايير.
ويقدم المنتدى تجربة غنية ومتعددة الأوجه، من خلال جدول أعمال متكامل يلقي الضوء على أبرز التوجهات والابتكارات في عالم الاستثمار. وإحدى أبرز محطات الحدث هو معرض الاستثمار، الذي يتيح للزوار والمشاركين فرصة التفاعل مع مشروعات ومبادرات مستدامة، واستكشاف فرص التعاون المتاحة. بينما يوفر منتدى الشباب المساحة للجيل الجديد من القادة ورواد الأعمال لتسليط الضوء على أهمية الصناعات الخضراء ودور الابتكار والتعليم في دعم التنمية المستدامة.
وتشمل فعاليات المنتدى اللقاءات الحصرية والمؤتمرات التي تستهدف فئة خاصة من المدعوين، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين القادة وصناع القرار. إضافة إلى جلسات الحوار والندوات التي تجمع بين خبراء من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة، وكيفية تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص لتحقيق تطلعات التنمية المستقبلية.
كما يشمل الحدث أيضًا مجموعة من المؤتمرات المتخصصة، التي تناقش مواضيع تشمل الطاقة المستدامة وتنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية قيمة في مجالات عدة مثل سوق الكربون واتجاهات الاستثمار في الصحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة منتدى الاستثمار العالمي أبوظبي الإمارات منتدى الاستثمار العالمی التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!