وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية "ADEX 2023"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، إلى دولة كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معـرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2023" ، والمقرر إقامته خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر أن مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي فى هذا المعرض تعد فرصة هامة للإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي بهدف تطوير وإنتاج نظم التسليح والذخائر، مضيفاً أنه من المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المعرض حول تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، كما سيقوم سيادته بتوجيه الدعوة لبعض الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المزمع إقامته فى مصر بشهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي أن الوزير "محمد صلاح" أشاد بما يشهده معرض "ADEX" من تطور في أعداد الشركات العالمية المشاركة فيه؛ فقد شهد المعرض مشاركة عدد (٣٧٠) شركة من (٣٢) دولة في نسخة عام ٢٠١٥، وحضر في نسخة عام ٢٠١٧ عدد (٤٠٥) شركة من (٣٣) دولة، بينما شارك عدد (٤٤٠) شركة من (٢٨) دولة في نسخة عام ٢٠٢١، ومن المتوقع أن تشهد نسخة العام الجاري مشاركة عدد أكبر من الشركات، ونوه "بكر" إلى أن "ADEX" يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، ويتم إقامته كل عامين، وتشارك فيه العديد من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية وذلك لعرض منتجاتها الحديثة والمتطورة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن نسخة هذا العام من المعرض ستشهد عرض طائرات عسكرية (مقاتلة، نقل، شحن، ....) وطائرات مدنية ومروحيات ذات الاستخدام العسكري والمدني إلى جانب الطائرات المسيرة (الدرونز) والأقمار الصناعية ومعدات عسكرية وأجهزة محاكاة ومركبات مدرعة وغير مدرعة وأنظمة أسلحة برية وبحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجال الصناعات الدفاعية دولة كوريا الجنوبية وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول اليوم الاثنين لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد مغادرة منزله في موكب اليوم، دخل يول الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه قاعة محكمة في منطقة سول المركزية، مرتديا حلة داكنة وربطة عنق حمراء.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، وصل يون، البالغ من العمر 64 عاما، إلى محكمة سول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني.
وفي بداية جلسة اليوم، تلا المدعون العامون لائحة الاتهام، وبعد ذلك منح يول فرصة الرد على التهم.
وطلب القضاة من يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومعلومات شخصية أخرى، وأشار القاضي رئيس المحكمة إلى يول بصفة "الرئيس السابق" وسأل المدعي يول: مهنتك هي الرئيس السابق، ما عنوانك الحالي؟".
وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول إن يول يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان.
وأمضى يول، الذي كان مدعيا عاما للبلاد قبل أن يصبح رئيسا، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.
وقال يول للمحكمة "إن تصوير حدث كان سلميا ولم يستمر سوى بضع ساعات، على أنه تمرد يبدو لي أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية".
إعلانوطلب يول من المحكمة عرض مرافعة الادعاء على شاشة قاعة المحكمة، وشرع في دحض بيانه الافتتاحي نقطة بنقطة.
وجادل الادعاء بأن يول "خطط للتحريض على انتفاضة بقصد تقويض النظام الدستوري". وقدم الادعاء أدلة، بينها تخطيط يول للأحكام العرفية مسبقا ونشره للجيش في البرلمان، مع أوامر بتحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي.
وستستمع المحكمة إلى شهادات من ضابطين عسكريين استدعاهما الادعاء، أحدهما ضابط يدّعي تلقيه تعليمات من كبار القادة "لإخراج النواب المجتمعين في الجمعية الوطنية بهدف رفع الأحكام العرفية".
ورجح خبراء أن تطول محاكمته الجنائية، وأن يصدر الحكم الأول في أغسطس/آب، لكن القضية تتضمن نحو 70 ألف صفحة من الأدلة وعددا كبيرا من الشهود.
وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة". واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في يناير/كانون الثاني 2021.
وإذا ثبتت إدانته، سيصبح يول ثالث رئيس كوري جنوبي يدان بالتمرد، بعد قائدين عسكريين اثنين على ارتباط بانقلاب في عام 1979.
وحسب المحامي مين، "يقول خبراء قانونيون إنه يمكن تطبيق سابقة الانقلاب في القضية الحالية، لأنها تضمنت أيضا النشر القسري للقوات العسكرية".
وفي قضية التمرد، قد يحكم على يول بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، لكن من المستبعد تنفيذ هذا الحكم، إذ أوقفت كوريا الجنوبية تنفيذ أحكام الإعدام بشكل غير رسمي منذ عام 1997.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية