مجمع البحوث الإسلامية: تشبث شعب فلسطين بالأرض ضرورة لحماية القضية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكَّد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف جلستَه الدورية التي عُقدتْ صباح اليوم الأحد برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، على ما أصدره الأزهر من بيانات في هذا الشأن، وأدان المجلس كل محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الإرهابي ضد إخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة، وإجبارهم على النزوح وترك أراضيهم ومنازلهم، واستهداف النَّازحين العزل بالأسلحة المحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا، مجددًا التأكيد على ضرورة التشبث بالأرض، والبقاء فوق ترابها، وعدم تركها حمى مباحًا للمحتلين الغاصبين، مذكرًا بوعد الله لهم بنصره طال الزمن أم قَصُر.
ويقدِّر مجلس مجمع البحوث الإسلامية الموقف الذي تقفه الدولة المصرية في التمسك بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ومساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في الحفاظ على وطنه وقضيته وقضيتنا الأولى؛ قضية فلسطين الحرة، مطالبًا كل الدول العربية والإسلامية بتكثيف المساعدات وتقديمها للشعب الفلسطيني.
فيما بدأ المجلس بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الأمة الإسلامية والعربية؛ شهداء فلسطين الأبيَّة من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين طالتْهم يد الإرهاب الصهيوني الغاشم الذي استهدف الأبرياء والآمنين في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
زنقة20ا الرباط
دعا عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة الإبقاء على حق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم التي تمس المال العام، مع تحصين هذا الحق ضد الاستعمالات غير المسؤولة، دعما للشفافية ومحاربة الفساد.
وأكد عمارة، خلال عرض رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة العدل، أهمية تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات المالية والإدارية، على غرار اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، لضمان فعالية التبليغات.
وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.