قضت محكمه النقض برفض الطعن المقدم من 14 متهم محكوم عليهم في القضيه رقم 316 لسنة 2017 والمعروفه إعلاميًا بـ "الجناح العسكري لجماعه الإخوان"، على رأسهم علا القرضاوي ونجله يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي خلف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الطاعنين على قوائم الكيانات الإرهابية. 
 

صدر حكم محكمة النقض برئاسة المستشار رفعت محمود طلبة وعضويه المستشارين عمرو فاروق الحناوي وخالد محمد بخيت الحادي  ومحمد عبد المنعم هديب وكمال علي عبد الله والدكتور احمد محمد عثمان ومحمد فاروق الحنفي ووائل محمد الشيمي ويوسف عبد الفتاح محمد خليل ومحمد علي ابو زيد الوكيل وخالد محمد الطاهر وسكرتارية كل من محمود صبحي وسامح عليوه وعلي محمد علي.

 
 

وجاءت أسماء الطاعنين كالآتي:

عبد الحميد محمد حسن عيسى وعماد فيصل محمد فيصل وهشام امين حسن محمود واشرف عمر السيد احمد خطاب ونجاح علي عجمي سيد احمد ومحمد عليوه عامر عثمان ومحمد محمد احمد ابو عجور وباسم السعيد الشربيني بخيت ومحمد علي عبد الغني عبد السلام وياسر السيد مختار محمد وعبد السعيد ابراهيم محمد ابراهيم وحمزه محمد محمد ابو عجور وعلا يوسف عبد الله القرضاوي وحسام الدين علي خلف. 
 

كان الحكم المطعون عليه قد صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو 2017 بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ " الجناح العسكري لجماعة الأخوان " والتي تعتبر أكبر قضية فتحت للجماعة في ذلك العام.

وأبرز الأسماء المدرجة في هذا القرار والمتهمة في القضية: «أعضاء مكتب الإرشاد محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة الذي وصفته النيابة بـ "مسئول الإخوان بالسعودية"».

ومن المتهمين الذين وصفتهم النيابة بـ«الهاربين داخل البلاد» كل من: «حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والسيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين وغيرهم».

بالإضافة إلى علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف الذين تم القبض عليهما مؤخرًا على ذمة هذه القضية، ونقيب بيطريي دمياط أحمد شوقي عبدالستار، والصحفي بدر محمد بدر الذين تم القبض عليهما في وقت سابق.

وذكرت النيابة في طلب الإدراج، أن التنظيم ضم عناصر موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية عرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وأسيوط، وتم تحديد مسئولي المكاتب الإدارية ولجان الحراك الثوري ببعض المناطق والمحافظات.

وأضافت النيابة، أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولي مسئوليتها مجدي زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.

ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز.

وأشارت النيابة إلى أن التحريات دلت على تكوين مسئولي المكاتب الإدارية العديد من المجموعات المسلحة من عناصر التنظيم جرى تقسيمها جغرافيًا إلى 3 مجموعات؛ الأولى بالقاهرة والإسكندرية، والثانية بالفيوم وبني سويف وأسيوط، والثالثة بالإسكندرية والشرقية وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط.

ونسبت التحريات لعناصر تلك المجموعات قتل خفير بمنطقة البصارطة بدمياط، وقتل مواطن بدمياط الجديدة، والشروع في قتل خفير آخر بدمياط، وزرع عبوة مفرقعة بالرمل، واستهداف نقطة شرطة قارون، واستهداف قوة شرطية بمحيط معبد قارون الأثري، وكل ذلك خلال عامي 2016 و2017.

ونسبت التحريات لعلا القرضاوي وزوجها نقل تكليفات قادة التنظيم الهاربين بقطر إلى نظرائهم داخل البلاد، مستغلين عمل ابنة القرضاوي بالسفارة القطرية بمصر، فضلًا عن تهريبهما مبالغ مالية من دولة قطر لتمويل عمليات التنظيم، وحيازة أوراق تنظيمية، واتخاذ منزل لهما مقرًا تنظيميًا.

وذكرت النيابة أن عددًا من المتهمين أبرزهم محمد المرسي ومجدي زايد وناصر الفراش وبدر محمد بدر أقروا بالانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة بالتجمهرات التي دعت لها الجماعة، مما اتخذته النيابة من أسانيد المطالبة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهابيين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محمود عزت الكيانات الارهابية حكم محكمة النقض رفض الطعن الانضمام لجماعة

إقرأ أيضاً:

محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق

اصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة امس، اعلانا في مواجهة ١٦ من قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة طالبهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قاعة محكمة الجنايات الكبرى في تمام الساعة التاسعة صباحا، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥م، في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.وقال إنه في حال عدم حضور المتهمين سيتم نظر الدعوى المحالة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكمغيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..وجاء في الاعلان: عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة 2/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2025م ، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 2023/5614م تحت /191/190/189/188/187/186/164/130/128/51/50/26/25/21 المواد من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م والمادتين /6/5 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والمادتين 27/14 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م تعديل 2020م والمادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م المحاله للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم و إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكم غيابياً ( في جريمة اغتيال / خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور ).عليه آمركم بالحضور إلى مقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضدالدولة بورتسودان والمثول أمامي فى قاعة الجنايات الكبرى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً في . يوم 20 ابريل / 2025موانه في حال عدم حضوركم سيتم نظر الدعوى غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..والمتهمون في القضية هم:١/ محمد حمدان دقلو موسى٢/ عبد الرحيم حمدان دقلو موسى٣/ القوني حمدان دقلو موسى٤/ عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون٧/ حمدان الغالي أصيل٨/ عمر محمد أصيل القوني٩/ عبد الرحمن رمضان احمد١٠/ حسن أحمد حسن١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم١٣/ أحمد محمد ساكن١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد – عبد المنعم الربيع.وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع قد قيدت في يوليو 2024، نحو (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.يذكر أن والي غرب دارفور، خميس أبكر قد اقتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • 200 مثقف يقيمون مؤتمر الفيوم الأدبي 26 إبريل
  • بعد ركله الطالبات بقدمه.. قرار عاجل من النيابة ضد مدير مدرسة البحيرة و «قومي المرأة» يشيد
  • قرار عاجل من النيابة بشأن «ذئب بشري» هتك عرض طفل في الوايلي
  • جلسة مرتقبة بين ميدو ومحمد السيد لحسم تجديد عقده مع الزمالك
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • حبس الأم وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهما بقتل صغيرها بمطروح
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل في تداول فيديو لمدير مدرسة يتعدي علي طالبتين
  • قرار عاجل من النيابة بعد ضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم
  • أول صورة لضريح محمد الضيف ومحمد الداقور
  • قرار عاجل من النيابة في حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة