عاجل.. رفض طعن علا القرضاوي وزوجها و12 أخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قضت محكمه النقض برفض الطعن المقدم من 14 متهم محكوم عليهم في القضيه رقم 316 لسنة 2017 والمعروفه إعلاميًا بـ "الجناح العسكري لجماعه الإخوان"، على رأسهم علا القرضاوي ونجله يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي خلف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الطاعنين على قوائم الكيانات الإرهابية.
صدر حكم محكمة النقض برئاسة المستشار رفعت محمود طلبة وعضويه المستشارين عمرو فاروق الحناوي وخالد محمد بخيت الحادي ومحمد عبد المنعم هديب وكمال علي عبد الله والدكتور احمد محمد عثمان ومحمد فاروق الحنفي ووائل محمد الشيمي ويوسف عبد الفتاح محمد خليل ومحمد علي ابو زيد الوكيل وخالد محمد الطاهر وسكرتارية كل من محمود صبحي وسامح عليوه وعلي محمد علي.
وجاءت أسماء الطاعنين كالآتي:
عبد الحميد محمد حسن عيسى وعماد فيصل محمد فيصل وهشام امين حسن محمود واشرف عمر السيد احمد خطاب ونجاح علي عجمي سيد احمد ومحمد عليوه عامر عثمان ومحمد محمد احمد ابو عجور وباسم السعيد الشربيني بخيت ومحمد علي عبد الغني عبد السلام وياسر السيد مختار محمد وعبد السعيد ابراهيم محمد ابراهيم وحمزه محمد محمد ابو عجور وعلا يوسف عبد الله القرضاوي وحسام الدين علي خلف.
كان الحكم المطعون عليه قد صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو 2017 بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ " الجناح العسكري لجماعة الأخوان " والتي تعتبر أكبر قضية فتحت للجماعة في ذلك العام.
وأبرز الأسماء المدرجة في هذا القرار والمتهمة في القضية: «أعضاء مكتب الإرشاد محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة الذي وصفته النيابة بـ "مسئول الإخوان بالسعودية"».
ومن المتهمين الذين وصفتهم النيابة بـ«الهاربين داخل البلاد» كل من: «حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والسيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين وغيرهم».
بالإضافة إلى علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف الذين تم القبض عليهما مؤخرًا على ذمة هذه القضية، ونقيب بيطريي دمياط أحمد شوقي عبدالستار، والصحفي بدر محمد بدر الذين تم القبض عليهما في وقت سابق.
وذكرت النيابة في طلب الإدراج، أن التنظيم ضم عناصر موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية عرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وأسيوط، وتم تحديد مسئولي المكاتب الإدارية ولجان الحراك الثوري ببعض المناطق والمحافظات.
وأضافت النيابة، أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولي مسئوليتها مجدي زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.
ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز.
وأشارت النيابة إلى أن التحريات دلت على تكوين مسئولي المكاتب الإدارية العديد من المجموعات المسلحة من عناصر التنظيم جرى تقسيمها جغرافيًا إلى 3 مجموعات؛ الأولى بالقاهرة والإسكندرية، والثانية بالفيوم وبني سويف وأسيوط، والثالثة بالإسكندرية والشرقية وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط.
ونسبت التحريات لعناصر تلك المجموعات قتل خفير بمنطقة البصارطة بدمياط، وقتل مواطن بدمياط الجديدة، والشروع في قتل خفير آخر بدمياط، وزرع عبوة مفرقعة بالرمل، واستهداف نقطة شرطة قارون، واستهداف قوة شرطية بمحيط معبد قارون الأثري، وكل ذلك خلال عامي 2016 و2017.
ونسبت التحريات لعلا القرضاوي وزوجها نقل تكليفات قادة التنظيم الهاربين بقطر إلى نظرائهم داخل البلاد، مستغلين عمل ابنة القرضاوي بالسفارة القطرية بمصر، فضلًا عن تهريبهما مبالغ مالية من دولة قطر لتمويل عمليات التنظيم، وحيازة أوراق تنظيمية، واتخاذ منزل لهما مقرًا تنظيميًا.
وذكرت النيابة أن عددًا من المتهمين أبرزهم محمد المرسي ومجدي زايد وناصر الفراش وبدر محمد بدر أقروا بالانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة بالتجمهرات التي دعت لها الجماعة، مما اتخذته النيابة من أسانيد المطالبة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهابيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محمود عزت الكيانات الارهابية حكم محكمة النقض رفض الطعن الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
عائلة عبد الرحمن القرضاوي تتلقى اتصالا منه لمدة دقيقة.. الأول منذ تسليمه للإمارات
كشفت عائلة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الخميس، عن تلقيها اتصالا هاتفيا لمدة دقيقة واحدة من ابنها بعد أكثر من شهر ونصف على ترحيله من لبنان إلى الإمارات واختفائه قسريا منذ ذلك التاريخ.
وقالت العائلة في بيان لها، إن "الشاعر عبد الرحمن سأل خلال هذه الدقيقة القصيرة وفي مكالمة غير واضحة الصوت عن أحوال بناته".
وأضافت أنه "عند استفسار الأسرة عن سبب عدم تمكينه (الشاعر عبد الرحمن) من التواصل معنا ومع محاميه حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على احتجازه، أكد الشاعر عبد الرحمن أنه سيتاح له قريبا التواصل مع الأسرة ومع المحامي".
وأعرب البيان عن أمل أسرة الشاعر المصري في أن "يكون هذا الاتصال بالرغم من قصره الشديد ومن عدم وضوح الصوت، مؤشرا إيجابيا على تغيير في نهج الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشاعر منذ احتجازه".
كما ناشدت الأسرة السلطات الإماراتية "بالإفراج الفوري عنه مع السماح له بالتواصل مع محاميه ومع أفراد الأسرة، التزاما بالقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وفي كانون الثاني /يناير الماضي، وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ولاحقا، قررت الحكومة اللبنانية تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات بعد طلب أبوظبي محاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بالسياسية.
وأثار تسليم القرضاوي إلى الإمارات موجة غضب وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كما قام العديد من الناشطين بإجراء وقفات احتجاجية في العديد من الدول حول العالم نصرة للشاعر المصري وللمطالبة بإطلاق سراحه.
وقبل أيام، أصدرت 42 منظمة حقوقية تتقدمها "هيومان رايتس ووتش"، بيانا موجها إلى رئيس الإمارات محمد بن زايد، تدعوه فيه للإفراج عن عبد الرحمن والسماح له بالعودة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية