نقيب الأطباء الجديد: 5 ملفات على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء الجديد، عن أبرز الملفات التي سيعمل عليها مع مجلس النقابة العامة الجديد خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وقال "عبد الحي" في تصريحات لمصراوي، إنه يضع عددًا من الملفات على رأس أولوياته، بما في ذلك ملف حقوق الأطباء والأمور القانونية، ثم ملف الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، وملف الأجور والمرتبات، والمعاشات.
وشدد "عبدالحي" على أن تحسين الخدمات على رأس أولويات مجلس النقابة الجديد، وسنعمل على تنفيذه بكل قوة.
واعتبر أن الزيادة الكبيرة بنحو 25 بالمئة من معدل الحضور للتصويت عن الانتخابات السابقة، تُشير إلى رغبة الأطباء في تغيير الأوضاع الراهنة.
وأضاف أن كافة الجهات المعنية لاحظت الإقبال المتزايد على المشاركة في الانتخابات، وهذا يعطي ثقلًا وقوة للمجلس الجديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور أسامة عبدالحي
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد القوانين المكملة للدستور، وأن مشاركة نقابة المحامين في صياغته لم تكن رمزية، بل جاءت انطلاقًا من دورها الوطني ومسئوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
سابقة تاريخية لمشاركة النقابةوأوضح علام أن مشاركة النقابة في إعداد مشروع القانون تُعد سابقة في تاريخ التشريع المصري، وتؤكد إدراك الدولة العميق لدور المحاماة كركن أصيل في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
تعاون حكومي مثاليوأشاد نقيب المحامين بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان خلال مراحل إعداد القانون، واصفًا هذا التنسيق بأنه "نموذج يُحتذى به"، يعكس حرصًا حقيقيًا على إصدار تشريع عصري يحمي كرامة الإنسان ويعزز منظومة العدالة الجنائية.
وقال علام إن المشروع يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، ويواكب التحديات الحديثة في مجال التقاضي، مؤكدًا أن البرلمان ناقش المشروع بشفافية كاملة، وأظهر التزامًا بسماع كل وجهات النظر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة