هل يوجد حد للسحب من البنوك المصرية في الخارج؟.. خبير مصرفي يوضح
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشف الخبير المصرفي وليد عادل، عن أنّ البطاقات الائتمانية المسموح باستخدامها خارج مصر هي «كريديت كارد»، سواء للمشتريات أو السحب النقدي، موضحا أنّ الحد الأقصى للسحب يختلف حسب فئة العميل في البنك الخاص به.
وأضاف وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أعلى البطاقات هي ماستر كارد الائتمانية البلاتينية، والتي يكون الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر 80 ألف جنيه شهريًا، ويمكن الشراء بالقيمة كاملة في يوم واحد ولكن يكون بذلك انتهى الحد المسموح به للعميل.
وبالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي خارج مصر بالنسبة لبطاقة الماستر كارد اليومي فتكون 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى شهريًا 7500 جنيه.
يذكر أنّ البنوك المصرية عملت على إيقاف التعاملات بالعملة الأجنبية خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر، بسبب استغلال عدد كبير من الأشخاص لهذه الخدمة بشكل غير منطقي لشراء بضائع بشكل رسمي خارج البلاد وبيعها داخليا في السوق السوداء، بحسب قول الخبراء في تصريحات سابقة لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السحب النقدي السحب خارج مصر ماكينات الصراف الآلي البنوك المصرية خارج مصر الحد الأقصى خارج مصر
إقرأ أيضاً:
هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري