قرار عاجل من التموين بشأن أسعار السكر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا حمل رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.
ونص القرار الوزاري، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تلتزم جميع الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بتدوين (اسم وعنوان جهة التعبئة - الوزن الصافي - سعر البيع للمستهلك - تاريخ الإنتاج - مدة الصلاحية).
وشدد القرار على أن تدون هذه البيانات في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع بالعربي وبخط واضح يصعب إزالته.
ونص القرار أيضًا على تضمين بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو عبارة "سكر مصري" في حالة الإنتاج المحلي للسلعة.
ويحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك بدون استيفاء البيانات السابقة.
كما تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
وألزم القرار أيضًا، مستوردي السكر، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 على أي مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار، وتبلغ هذه العقوبات وقف القيد بسجل المستوردين لمدة عامين.
كما يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني علي المصيلحي أسعار السكر التموين
إقرأ أيضاً:
هيئة أبناء العرقوب: نستغرب موقف جنبلاط بشأن مزارع شبعا
استغربت "هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا"، في بيان، "الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية حيث قال إن المزارع سورية وتخضع للقرار ٢٤٢".
وقالت الهيئة في بيانها: "لقد سبق والتقينا مع السيد جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام ٢٠٠٦ بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم السيد جنبلاط".
أضافت: "اننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا، نجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لاخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل السيد جنبلاط وغيره إلى القرار ١٧٠١ الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار ٤٢٥ ولم يذكر ابدا القرار ٢٤٢ فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الإحتلال الصهيوني داخل الأراضي السورية؟".
وختمت: "نجدد الدعوة إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وارضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الإحتلال".