5.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة في يوليو 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 5.8 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023
حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن، تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
اقرأ أيضاًللمرةالـ 5 على التوالي.. الرقابة المالية تحتفظ بعضويةاللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات
الرقابة المالية تعتمد «ولادنا» أول صندوق لرعاية الأطفال الأكثر احتياجا بـ 30 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التأمين قيمة أقساط التأمين هيئة الرقابة المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.