المساعدات لغزة عالقة في مصر مع إغلاق معبر رفح
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
القاهرة: أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس أن قوافل المساعدات الإنسانية تكدست قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة الأحد، ولم تتمكن من دخول القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لقصف إسرائيلي.
ومعبر رفح، وهو الممر الوحيد للدخول والخروج من قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، مغلق منذ يوم الثلاثاء بعد ثلاث غارات جوية إسرائيلية على الموقع الحدودي الفلسطيني خلال 24 ساعة.
وأكد مسؤول أميركي السبت لوكالة فرانس برس أن مصر وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق يسمح للمواطنين الأميركيين بمغادرة غزة عبر معبر رفح.
لكن مصر فرضت شروطا على الصفقة.
ورفض المسؤولون "تخصيص المعبر لعبور الأجانب فقط"، بحسب قناة القاهرة الإخبارية المصرية، المرتبطة بأجهزة المخابرات المصرية.
وأضاف التقرير أن "الموقف المصري واضح، وهو ضرورة وصول المساعدات إلى غزة"، مع تزايد القلق بشأن نقص الإمدادات الأساسية في القطاع المحاصر.
وقال شهود يوم الأحد إن الكتل الخرسانية التي قام المصريون بتركيبها لتحصين الحدود في أعقاب القصف الإسرائيلي لا تزال في مكانها، مما يشير إلى أنه لا يتم النظر في أي مرور في المستقبل القريب.
وقد وصلت بالفعل شحنات المساعدات من الأردن وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى مطار العريش – على بعد 50 كيلومترا (31 ميلا) غرب رفح – إلى جانب الإمدادات الطبية الكافية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لتلبية احتياجات 300 ألف شخص. .
وأرسلت مصر نفسها قافلة مكونة من 100 شاحنة نقل تحمل ألف طن من المساعدات.
وأعلنت إسرائيل، التي تسيطر على المعبرين الآخرين إلى غزة، "حصارا كاملا" على القطاع الساحلي الفلسطيني، مما أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والكهرباء عن سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الجمعة: "مساعدات إنسانية لغزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يتم فتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم".
وتخضع غزة لحصار إسرائيلي مصري مشترك منذ سيطرة حماس عليها في عام 2007.
وفي عام 2008، شق آلاف الفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي طريقهم عبر الحدود المصرية بالجرافات.
وأمرت إسرائيل يوم الجمعة السكان المدنيين في شمال قطاع غزة، الذين يبلغ عددهم حوالي 1.1 مليون نسمة، بالتحرك جنوبا لتمهيد الطريق أمام غزو بري متوقع ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد لصوص المساعدات
نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عملية أمنية ضد لصوص المساعدات المدعومين من الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن 10 أفراد من عصابات سرقة الشاحنات أصيبوا خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة، منوهة إلى أن اللصوص أغلقوا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات لغزة، وحاولت سرقتها، إلا أن الحملة الأمنية منعتهم من ذلك.
وأكدت أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة، علما أن اللصوص يعملون في المناطق القريبة من تواجد جيش الاحتلال، ويحاولون سرقة المساعدات الإنسانية.
وطوال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة لعام وثلاثة أشهر، وفّر جيشه رعاية كاملة لسرقة المساعدات، وقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
وسبق أن ناشد وجهاء ومخاتير وعائلات غزة، الجهات المختصة مرارًا، بوضع حد لعصابات سرقة شاحنات المساعدات لغزة، والتي تسببت بمجاعة غير مسبوقة في كافة نواحي القطاع لأشهر.
ومنذ الأحد الماضي الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة، وما زال تدفقها متواصل لليوم الخامس على التوالي.
وفور بدء الهدنة، انتشرت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، لـ"القيام بالواجب المقدس في خدمة الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على "استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان".
وتابعت: "رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصا على أمنهم وسلامتهم".
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة "التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟