غير صالحة للاستخدام الآدمي.. اتلاف طن من المواد الغذائية كانت تباع للمواطنين شرقي اليمن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المهرة شرق اليمن، إتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، كانت تباع للمواطنين.
وقال مركز إعلام المهرة، إن الجهات المختصة في مديرية الغيضة بلمهرة، أتلفت طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تم ضبطها ببعض المحلات التجارية في عاصمة المحافظة.
وأوضح مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة خالد العماد، أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لحملة التفتيش الذي نفذها مكتب الأشغال على المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالمحال والبقالات التجارية في مديرية الغيضة.
وأشار إلى أنه جرى إتلاف تلك المواد الغذائية كان بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة، وذلك عقب ضبطها في بعض المحال التجارية بمدينة الغيضة.. مؤكدًا استمرار حملات التفتيش خلال الأيام القادمة في مدينة الغيضة وكافة مديريات المحافظة ضد من يتاجرون بمواد غير صالحة ومنتهية الصلاحية.
اقرأ أيضاً القبض على متهم بترويج المخدرات شرقي اليمن بعد أيام من ضبط أخطر المهربين الجيش يؤكد الجاهزية لقتال المليشيات خلال عرض عسكري جديد بمناسبة أعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ”شاهد” القبض على أحد أخطر مروجي المخدرات شرقي اليمن مقتل جندي بانفجار في أبين وشرطة المهرة تضبط متهمين بتهريب قارب تعزيز الإجراءات الأمنية حول البنك المركزي في المهرة وتحذيرات من مظاهرات مستفزة أمطار في 16 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة محتجون يتسببون بإغلاق فرع البنك المركزي شرقي اليمن احذروا استخدام الهواتف.. أمطار وعواصف وصواعق رعدية في 15 محافظة خلال الساعات القادمة اجتماع رسمي يقر سحب الوقود من باخرة جانحة بميناء شرقي اليمن السلطة المحلية توزع باصات للأندية الرياضية في المهرة مطلوب أمني في قبضة سلطات مارب درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنيةالمصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المواد الغذائیة شرقی الیمن
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو