زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، بزيارة المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتقديم التهنئة بتولي منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

ورافق رئيس النيابة الإدارية خلال الزيارة، المستشار عبد الناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشارمحمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة،  المستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم المستشار محمود سعيد عبد الله - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والمستشار خالد فاروق - مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت - الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عادل عمارة - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني المساعد -جنائي- بمحكمة النقض، والمستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفى عبد اللطيف - إدارة العلاقات والإعلام بمحكمة النقض.

وخلال اللقاء أعرب المستشار حافظ عباس، عن بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وشَدَّدَ سيادته على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، وكافة الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه رحب المستشار حسني عبد اللطيف بالمستشار حافظ عباس، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية في مجال مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس القضاء الاعلى العلاقات العامة النيابة الإدارية نائب رئيس محكمة النقض مكافحة الفساد الهيئات القضائية العلاقات الدولية العدالة الناجزة النیابة الإداریة رئیس محکمة النقض القضاء الأعلى عبد اللطیف

إقرأ أيضاً:

ننشر تشكيل هيئة مفوضي الدولة للعام القضائي الجديد

أصدر المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024 القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 / 2025.

وقد تضمن القرار (139) دائرة بهيئة مفوضي الدولة وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 / 2025.

كما تضمن القرار توزيع (1.702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات الأعضاء ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

وهنأ  المستشار رئيس مجلس الدولة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.


مؤكدًا على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.
وفي الختام، أكد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة النقض يستقبل وفودا صينية قضائية رفيعة المستوى
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز آليات التعاون مع وفد من نيابة الصين
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل النائب العام المساعد بجمهورية الصين الشعبية
  • رئيس محكمة استئناف القاهرة يبحث مع وفد ألماني تعزيز إجراءات التحكيم الدولي
  • ننشر تشكيل هيئة مفوضي الدولة للعام القضائي الجديد
  • مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ
  • وزير العدل يجدد ندب المستشار ربيع قاسم مساعداً لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري
  • وزير العدل يجدد ندب المستشار «ربيع قاسم» مساعدا لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري
  • تجديد ندب المستشار ربيع قاسم مساعدًا لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري
  • مجلس القضاء الأعلى يعلن تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية