«التموين» تلزم الشركات بإخطارها بالكميات المخزنة لديهم من الأرز أسبوعيا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ألزم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز، بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، على قيام المضارب بجميع أنواعها، وكذلك الشركات والمنشآت التي تخزن وتتداول الأرز، بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وشدد المصيلحي، أثناء الاجتماع، على أنّ هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في جميع مراحل التداول، طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1 أغسطس 2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد ضرورة تدوين وكتابة على العبوات المعدة للبيع «سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة».
ونوهت وزارة التموين، بأنّ الفترة القادمة تشهد تكليف الجهات المعنية بالرقابة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز، لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز، والتأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الأرز وزارة التموين أسعار الأرز سعر كيلو الأرز سعر الأرز شعبة الأرز التموین والتجارة الداخلیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
مصر.. الداخلية توضح حقيقة فيديو لمحكمة تطالب بضبط 3 من رجال الشرطة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، حقيقة مقطع فيديو يفيد بأن إحدى محاكم محافظة الإسماعيلية شرق القاهرة، طالبت بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا نقلا عن مصدر أمني تأكيده أن "مقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا قديم، سبق تداوله عام 2016".
وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "بفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات".