الرقابة المالية: 68.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من جهات خاضعة للهيئة خلال يوليو 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة «أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي» بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
32.43مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
16.7مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
5.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
3.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
2.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
513.4 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي التمويل العقاري ط الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة الرقابة المالية ملیار جنیه قیمة
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي: 14.5 مليار جنيه منح خارجية لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية في 2024
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على تقديم منح خارجية بقيمة 14.5 مليار جنيه لتمويل أنشطة ومشروعات الجمعيات الأهلية خلال عام 2024، مسجلةً زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 الذي شهد منحًا بقيمة 5.5 مليار جنيه فقط.
تفاصيل المنح وتوزيعها
بلغ عدد المنح المعتمدة هذا العام 1637 منحة، موجهة لتنفيذ مشروعات متنوعة تشمل:
المجال الصحي: تطوير المستشفيات وعلاج المرضى.
التنمية الاجتماعية: زيادة دخل الأسر وخلق فرص عمل للشباب.
حقوق الإنسان: تعزيز الديمقراطية ودعم اللاجئين والمهاجرين.
حقوق المرأة والطفل: مكافحة العنف ودعم الفئات المستضعفة.
دعم ذوي الإعاقة: تنفيذ برامج لتعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع.
مشروعات تعليمية وبيئية: تحسين البنية التحتية وتطوير البرامج الاقتصادية.
الدول المانحة والشركاء الدوليون
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المانحة، تلتها الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، إلى جانب الدعم المقدم من الهيئات الأممية وألمانيا وفرنسا والسعودية وبريطانيا، مما يعكس قوة التعاون الدولي وثقة الشركاء في الجهود التنموية بمصر.
التزام الوزارة بالشفافية
أكدت الوزارة أن نسبة المنح غير الموافق عليها في 2024 كانت ضئيلة للغاية، ولم تتجاوز 0.3%، ويرجع ذلك غالبًا إلى نقص المستندات المطلوبة.
كما شددت الوزارة على التزامها بالإشراف على أوجه صرف المنح بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي
تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي