جريمة حرب.. مجلس النواب يرفض المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رفض أعضاء مجلس النواب المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينين من غزة ، وأكد النواب أن التهجير القسري جريمة حرب ولا يمكن السكوت عليه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وحذر النواب من المساس بالأمن القومي المصري ،مؤكدين أنه لاتهاون ولاتفريط فى أمن مصر القومي .
وشدد النواب علي موقف الدولة المصرية والموقف الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية.
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قد امتلئت اليوم ،بالإعلام المصرية ،تأييدا لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية .كما حرص عدد من النواب على ارتداء الوشاح الفلسطيني تأييدا ودعما للشعب الفلسطيني فى قضيته .
أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أن القيادة السياسية كانت حكيمه حينما حرصت على تقوية الجيش المصري على مدار العشر سنوات الماضية.
وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة اليوم :أن الموقف المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية ،لافتا إلي انه لاتهاون مع الأمن القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب التهجير القسري غزة جريمة حرب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب اليوم الإثنين 13 يناير 2025، بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 12 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (103) إلى (142) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسي، ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من 400 ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادة واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 142 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين