ننشر نتيجة انتخابات مجلس نقابة الأطباء على مستوى الأعضاء
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، رسمياً، نتيجة الانتخابات على مستوى الأعضاء فوق السن (أكثر من 15 سنة قيد)، وتحت السن (أقل من 15 سنة قيد).
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بدار الحكمة؛ لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية نقيب أطباء مصر ومجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
وأوضح "عشوب" أنه ترشح لمستوى الأعضاء فوق السن 15 سنة 21 مرشحًا، ليفوز 3 أعضاء من بينهم، هم: الدكتور أبو بكر القاضي 10132 صوتًا، وهو الأعلى في تلك الانتخابات، ثم الدكتور أحمد شوشة، ثم إبراهيم الزيات وحصل على 8444 صوتا.
أما فيما يخص الأعضاء تحت السن فهناك 21 مرشحا، ليفوز 3 مرشحين منهم: الدكتور أحمد السيد بـ 8505 أصوات، والدكتور عبدالرحمن مصطفى بـ 7094 صوتا، وشادي صفوت بـ 6801 صوتًا.
كما فاز بعضوية المجلس: الدكتور مدحت مرسي عن قطاع القاهرة، والدكتور أحمد مبروك عن قطاع وسط الدلتا، والدكتور أحمد الهواري عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور أنور يسري عن قطاع غرب الدلتا، كما فاز الدكتور عمرو محمد علي عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور طارق منصور عن قطاع جنوب الصعيد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني نقابة الأطباء انتخابات مجلس نقابة الأطباء الدکتور أحمد عن قطاع
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.