وزير التجارة: اهتمام استثماري وصناعي تركي بالفرص المتاحة في مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مكثفة مع مسئولي كبريات الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات في السوق المصري وذلك في مجالات صناعة الملابس الجاهزة والأثاث والعقارات والمنتجات الصحية والمواد الغذائية، وذلك على في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسخته الرابعة.
واستهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لجمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية حيث استعرض اللقاء فرص الاستثمار الصناعي بمصر في ١٥٢ فرصة استثمارية من بينها إنتاج خام البوليستر والأدوية، مشيراً إلى الحوافز الاستثمارية التي يمكن تقديمها للشركات أعضاء الجمعية من أراضي مجانية تمنح لاقامة مشروعات واعفاءات ضريبية تصل إلى ١٠ سنوات.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التواصل خلال الفترة القادمة مع مسئولى الجمعية لعمل عرض تقديمى للشركات الأعضاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى إسطنبول ومركز تحديث الصناعة.
شركة إل سي وايكيكي نستهدف زيادة متاجرها لـ 100وأشار سمير إلى أنه اجتمع مع مسؤولي شركة إل سي وايكيكي المتخصصة في إنتاج الملابس الجاهزة حيث تناول اللقاء رغبة الشركة في التوسع الاستثماري في مصر خلال الفترة القادمة في إحدى المناطق الحرة للحصول على الامتيازات الخاصة من الاستثمار في هذه المناطق، مشيراً إلى أن الشركة تحقق نجاحا مستمراً في السوق المصري، حيث بلغ إجمالى مبيعاتها مؤخرا ١١٣ مليون دولار وبلغ اجمالى استثماراتها حوالي ١٠٠ مليون دولار وتمتلك مكتب مشترين فى مصر و٣٨ متجر تستهدف زيادتها إلى ١٠٠ متجر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
والتقى الوزير مسؤولي مجموعة أيرأوغلو المتخصصة في انتاج الملابس والمنسوجات والعقارات وسلاسل التجزئة وقد تم بحث خطة الشركة للتوسع في السوق المصري حيث تمتلك الشركة مصنعاً فى المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وتنتج الأقمشة فى مصنع أخر فى دمياط لا سيما أقمشة الجينز وتصدرها لسلاسل المتاجر الأمريكية إذ بلغت صادرات الشركة في مصر حوالي ٢٠٠ مليون دولار، كما تناول اللقاء رغبة الشركة فى توسعة مصنعها فى دمياط ليصل الانتاج الى ٥٠ مليون متر قماش سنويا بمبيعات مستهدفة تبلغ حوالي ١٥٠ مليون دولار.
وأضاف سمير أن الشركة ترغب فى إقامة مصنع لانتاج الغزول البوليستر والنايلون فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة ٥٠٠ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية ٣٠٠ مليون دولار على مرحلتين بإجمالي مبيعات مستهدفة تبلغ حوالي ٢٠٠ مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة ترغب أيضاً فى إقامة مصنع لانتاج مفروشات ولوازم الأسِّرة والمراتب بتكلفة استثمارية تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الأفريقية، كما ترغب في إقامة مشروع استثماري ضخم لانتاج حبيبات البوليستر فى مصر وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.
شركة حياة التركية المتخصصة في مجال المنتجات الصحيةوعقد الوزير لقاءً مع مسؤولي شركة حياة التركية المتخصصة في مجال المنتجات الصحية حيث تعمل الشركة في مدينة ٦ أكتوبر منذ عام ٢٠١٢، ويبلغ اجمالى استثماراتها فى السوق المصري 550 مليون دولار وتستهدف إقامة مصنع لإنتاج المناديل الورقية بتكلفة ٧٠ مليون دولار ومصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بتكلفة ٣٥ مليون دولار، بالاضافة لمصنع لانتاج الحفاضات
ولفت سمير إلى أن الشركة تدرس إقامة مشروع استثمارى فى مصر لصناعة الورق من جريد النخل، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركة من أحدث الدراسات التى قام بها مركز تحديث الصناعة فى هذا الشأن، ولا سيما فى ضوء توافر النخل المزروع فى مصر بمساحات كبيرة، حيث تحتوي سيوة وحدها على ما يزيد عن ٥ مليون نخلة بما يسهم في توافر المادة الخام فى تصنيع الورق بدلاً من الاعتماد على المصدر التقليدى المتمثل في لب الورق. كما التقى الوزير ممثلي شركة تي اند سي العاملة في مجال إنتاج المنسوجات والطاقة لبحث خطط الشركة لإقامة مشروعات استثمارية فى مجالات إنتاج البولى سيليكون لاستخدامها فى انتاج الواح الطاقة الفوتو ڤولطية.
شركة كيرڤان المتخصصة في مجال إنتاج المواد الغذائيةواستعرض اللقاء تطورات نشاط الشركة الاستثمارى فى مصر فى مجال انتاج الملابس الجاهزة حيث تعتبر الشركة من أكبر مصنعى ومصدرى الملابس الجينز من مصر وتملك مصنعا يوظف ٦٥٠٠ عامل، حيث تخطط الشركة لتوسعة مصانعها في مصر لتبلغ مساحتها ١٠٠ ألف متر مربع، كما يصدر مصنع الشركة فى العبور ملابس لمختلف الماركات العالمية.
وأضاف الوزير أنه اجتمع بمسئولي شركة كيرڤان المتخصصة في مجال إنتاج المواد الغذائية (الحلويات) حيث تمتلك الشركة حالياً ٣ خطوط إنتاج وتسعى لتوسعة مصنعها الحالي ليكون على مساحة ٣٢ الى ٥٠ ألف متر مربع، وتركز الشركة على التصدير الى منطقة شمال افريقيا. وقد أشار سمير على مسؤولي الشركة دراسة اقامة استثماراتها القادمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من المزايا الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم التواجد ضمن الوفد المرافق لوزير التجارة التركى في زيارته القادمة للقاهرة نهاية الشهر الجاري.
وعقد الوزير لقاءً مع إحدى الشركات العاملة في صناعة الجلود والجيلاتين وبحث مع مسؤولي الشركة خططها للتوسع الاستثماري بالسوق المصري.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: مصر ملتزمة بالأجندة التجارية والصناعية الأفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية
وزير التجارة: 3.3 تريليون دولار ناتج إفريقيا المحلي يمهد للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسطنبول التعاون الاقتصادي مع تركيا تركيا تعاون اقتصادي وزير التجارة والصناعة إلى أن الشرکة السوق المصری ملیون دولار فی مصر فى مصر
إقرأ أيضاً:
تجارة الدول الإسلامية مع إسرائيل هل تراجعت؟
أشارت بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية إلى تراجع قيمة التجارة الإسرائيلية مع 19 دولة عربية وإسلامية، بنسبة 52 في المائة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بالمقارنة بقيمة التجارة في نفس الشهر من العام الماضي. وشمل تراجع التجارة كلا من الدول العربية بنسبة 9 في المائة، من 381 مليون دولار إلى 348 مليون، وانخفاض قيمة التجارة مع الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 80 في المائة، من 593 مليون دولار إلى 118 مليون دولار، وذلك رغم نمو تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة حوالي 7 في المائة.
وداخل المجموعة العربية المكونة من خمس دول تراجعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع كل من الإمارات بنسبة 15 في المائة، والمغرب بتراجع 28 في المائة، كما تراجعت مع البحرين، في حين زادت قيمة التجارة مع الأردن بنسبة 39 في المائة، كما زادت مع مصر.
وداخل الدول الإسلامية غير العربية المكونة من 14 بلدا، تسبب الهبوط الكبير للتجارة مع تركيا في هبوط إجمالي التجارة مع باقي الدول مجتمعة، نظرا للوزن النسبي الكبير للتجارة مع تركيا، إلا أن التباين بين الأرقام الإسرائيلية والتركية يثير الشك، فبينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ التجارة مع تركيا 72 مليون دولار في الشهر الأول من العام الحالي، فقد خلت بيانات التجارة التركية من اسم إسرائيل سواء بالواردات أو بالصادرات خلال نفس الشهر.
جانب آخر يثير الشك في البيانات الإسرائيلية والذي يحدد نصيب بلدان كل قارة من التجارة، وهو وجود بند تبلغ قيمته 1.272 مليار دولار تحت مسمى بلدان غير مصنفة خلال الشهر، والذي يمكن توزيعه على بلدان العالم ومنها بلدان عربية وإسلامية، مما يزيد من قيمة التعامل عن البيانات المنشورة، وهو أمر تكرر في السنوات السابقة وبلغ في العام الماضي 14.7 مليار دولار، يمكن توزيعها على البلدان المختلفة ومنها بلدان عربية وإسلامية.
تراجع 27 في المائة العام الماضي
أيضا هناك فروق بين البيانات الإسرائيلية وبيانات الدول الأخرى، ففي العام الماضي كان هناك فرق في قيمة التجارة بين إسرائيل ومصر، بأكثر من 2.3 مليار دولار ما بين البيانات الإسرائيلية الأقل والبيانات المصرية الأكبر، وهو الفارق الذي نعتقد أنه مخبأ ضمن بند بلدان غير مسجلة والبالغ 14.7 مليار دولار.
وباستخدام البيانات الإسرائيلية لتجارتها مع 19 دولة عربية وإسلامية خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة تلك التجارة 7.8 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام الأسبق، بنسبة تراجع 27 في المائة، وكان السبب الرئيس لذلك التراجع هو توقف التجارة التركية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
إلا أنه رغم خلو البيانات التركية من أية بيانات عن التجارة مع إسرائيل بعد أيار/ مايو، فقد استمرت البيانات الإسرائيلية خلال شهور النصف الثاني من العام الماضي تتضمن صادرات وواردات مع تركيا، وإن كانت بقيمة أقل كثيرا عن شهور النصف الأول من العام، والنتيجة بلوغ قيمة التجارة بين البلدين خلال العام الماضي حسب البيانات الإسرائيلية 2.618 مليار دولار، بينما بلغت حسب البيانات التركية 2.118 مليار دولار، بفارق أقل بنصف مليار دولار عن البيانات الإسرائيلية.
وخلال العام الماضي توزعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البلدان العربية والإسلامية البالغة 7.8 مليار دولار بواقع: 3.2 مليار دولار مع الإمارات، و2.6 مليار دولار مع تركيا، و579 مليونا مع مصر، و478 مليونا مع الأردن، و244 مليونا مع أذربيجان، و111 مليونا مع إندونيسيا، و110 ملايين مع المغرب، و108.5 مليون دولار مع البحرين.
وقل نصيب باقي الدول عن المائة مليون لكل منها، بواقع 53 مليونا مع كازاخستان، و52 مليونا مع أوزبكستان، و51 مليونا مع ألبانيا، و39 مليونا لنيجيريا، و29 مليونا لماليزيا، و24 مليونا للسنغال، و17 مليونا لأوغندا، و4 ملايين لساحل العاج، و3 ملايين للكاميرون، ومليونين للجابون، ومليون دولار لتركمانستان.
تراجع التجارة مع ماليزيا وتركيا
وظهرت بيانات تجارة إسرائيل مع الدول الإسلامية ضمن بيانات تجارتها مع دول العالم منذ عام 1960 مع كل من تركيا ونيجيريا، ومع كل من الجابون وساحل العاج منذ عام 1970، ومع كازاخستان منذ 1994، ومع كل من مصر والأردن وماليزيا وأوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وإندونيسيا والكاميرون والنيجر والمغرب منذ عام 2001، ومع السنغال منذ 2002، ومع أوغندا منذ 2005، ومع الإمارات منذ 2020، ومع البحرين منذ 2021.
وشهدت تجارة إسرائيل مع تلك الدول فترات رواج وفترات انكماش، فالتجارة الإسرائيلية مع ماليزيا بلغت ذروتها عام 2013 حين تخطت المليار والنصف من الدولارات، وظلت تزيد عن المليار دولار خلال العامين التاليين، ثم تراجعت بعد ذلك حتى وصلت لأقل معدل لها عام 2018 حين بلغت 17 مليون دولار فقط، وظلت تقل عن المائة مليون دولار في السنوات التالية وحتى العام الماضي.
كذلك بلغت تجارة إسرائيل مع إندونيسيا ذروتها عام 2008 حين بلغت 309 مليون دولار، ثم انخفضت لتدور حول المائة مليون دولار في السنوات التالية، مع الانخفاض عن ذلك في بعض السنوات تحت الثمانين مليونا.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع تركيا اتجاها صعوديا في سنوات التسعينات من القرن الماضي، والعشرية الأولى من القرن الحالي حتى تخطت الأربعة مليارات دولار عام 2011، ثم تخطت الخمسة مليارات عام 2014 والستة مليارات عام 2021، ثم بلغت الذروة بتخطي الثمانية مليارات دولار عام 2022، ثم شهدت تراجعا خلال العامين الأخيرين حتى بلغت 2.6 مليار في العام الماضي، وهو أقل معدل لها منذ عام 2010 حسب البيانات الإسرائيلية بسبب قرار وقف التجارة التركية مع إسرائيل، بعد النتائج المتدنية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة، بسبب ضعف موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.
الاستيراد عبر الدول المجاورة لتركيا
لعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن
وسرت أقاويل عن لجوء إسرائيل لاستيراد السلع التركية من خلال دول الجوار الجغرافي لها، ومنها اليونان، وعزز من ذلك زيادة قيمة الواردات الإسرائيلية من اليونان خلال العام الماضي، إلى 983.5 مليون دولار مقابل 489 مليون دولار في العام الأسبق بنسبة نمو 101 في المائة، الأمر الذي حوّل الميزان التجاري لإسرائيل مع اليونان لتحقيق عجز 556 مليون دولار في العام الماضي، بعد أن كانت تحقق فائضا تجاريا مع اليونان خلال العامين السابقين.
وتوزعت التجارة الإسرائيلية مع الدول الإسلامية في العام الماضي، ما بين صادرات إسرائيلية بلغت 2.555 مليار دولار وواردات بلغت 5.666 مليار دولار، لتحقق إسرائيل عجزا تجاريا مع الدول العربية والإسرائيلية بلغ 3.112 مليار دولار.
وكانت أبرز دول الفائض الإسرائيلي مع أذربيجان بواقع 229 مليون دولار، والمغرب 81 مليونا، وكازاخستان 37.5 مليون، ومع ألبانيا 35 مليونا، ومصر 30 مليونا، وأوزبكستان 20 مليونا، وماليزيا ونيجيريا 17 مليونا لكل منهما، والسنغال 16 مليونا، وساحل العاج 4 ملايين، والكاميرون 3 ملايين، وتركمانستان مليون دولار.
أما أبرز دول العجز التجاري الإسرائيلي فكانت الإمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، ومع تركيا 1.4 مليار دولار، والأردن 260 مليونا، والبحرين 96 مليونا، وإندونيسيا 12 مليونا دولار، وأوغندا 5 ملايين دولار.
ولعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن.
x.com/mamdouh_alwaly
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا