تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
#سواليف
تقدم #ترتيب #الأردن في #مؤشر_الابتكار_العالمي Global Innovation Index (GII) من المرتبة (78) عام 2022 إلى المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023، ويصدر هذا المؤشر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنوياً.
وقد حقق الأردن تقدمًا على مستوى المؤشرين الفرعيين Sub-Indices لمؤشر الابتكار العالمي.
وعلى مستوى المحاور الخاصة بالمؤشر، فقد كان أفضل أداء للأردن في محور المؤسسات، حيث حقق المرتبة (51) عالميًا، تلاه محور تطور السوق بالمرتبة (53) عالميًا. بينما كان الأداء الأضعف على مستوى محور البنية التحتية في المرتبة (87) عالميًا.
وقد حققت الأردن المركز الأول عالمياً في مؤشر تكلفة الاستغناء عن العمالة الزائدة ” Cost of redundancy dismissal”. وقد تم تصنيف الأردن من بين أفضل (20) دولة في العالم في (3) مؤشرات، بما في ذلك مؤشر المقالات العلمية والتقنية لكل مليار من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية (Scientific and Technical Articles/bn PPP$ GDP) الذي حققت فيه المملكة المرتبة (15) عالميًا، ومؤشر قيمة رأس المال الاستثماري المستلمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(VC received, value, % GDP) الذي حققت فيه المملكة المرتبة (16) عالميًا، ومؤشر تدفق الطلاب الجامعيين نحو الداخل ( Tertiary inbound mobility,%) والذي حقق الأردن فيه المرتبة (19) عالميًا.
وقد حدد التقرير الذي صدر مؤخراً الأردن كأحد الدول التي أظهرت أداءً أعلى من المتوقع بالنسبة لمستوى التطور الخاص بها ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
عربيًا، قد احتلت الأردن المرتبة (8) من بين (13) دولة عربية شملها التقرير لهذا العام. حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً مع حصولها على المرتبة (32) عالميًا، ثم السعودية في المرتبة (48) عالمياً، ثم قطر في المرتبة (50)، فالكويت في المرتبة (64)، ثم البحرين في المرتبة (67)، ثم عُمان في المرتبة (69)، فالمغرب في المرتبة (70)، والأردن في المرتبة (71).
وعلى الصعيد العالمي، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى على مستوى العالم للعام الثالث عشر على التوالي، متبوعة على التوالي بالسويد، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.
وذكر التقرير أن مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام 2023، متميز كونه يتضمن كمية كبيرة من البيانات من سنوات جائحة كوفيد-19 وما بعدها. وأوضحت المنظمة الأممية أن نتائج التقرير في هذا العام يتتبع اتجاهات الابتكار العالمية على خلفية عد اليقين السائدة في ظل بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية. ويتضمن الترتيب لأي دولة، المؤشراتِ الفرعية لهذا المؤشر، وهي: (تطور بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتطور السوق، ومؤشر الرأسمال البشري، والبحث العلمي، ومؤشر المعرفة والتكنولوجيا ومخرجات الإبداع).
ويصدر مؤشر الابتكار العالمي عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بالشراكة مع بورتولانز (Portulans Institute)، ويهدف إلى التقاط الجوانب متعددة الأبعاد للابتكار. ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قِبَل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها.
وبموجب البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤية التحديث الاقتصادي، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن وضع خطة عمل لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي بعد صدوره في عام 2023. ولهذه الغاية، شكلت الوزارة لجنة فنية ستكون نواة لفريق وطني يضم المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص سيعمل على إعداد الخطة التحسينية لهذا المؤشر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترتيب الأردن مؤشر الابتكار العالمي مؤشر الابتکار العالمی لهذا العام فی المرتبة الأردن فی على مستوى عالمی ا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.
مؤشر مدركات الفساد
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
مؤشرات التنافسية الدولية
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد